توقيع اتفاقيات تجارية مع البحرين والإمارات لتقليص زمن التخليص الجمركي.. وبرلماني: الأعطال الجمركية كلفت الدولة حوالي 150 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم مصر توقيع اتفاقيتين مع البحرين والإمارات في الربع الأول من عام 2025، لتقليص زمن التخليص الجمركي إلى بضع ساعات، كما تسعى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع عدد من البلاد الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
ففي مطلع هذا الشهر، وقعت مصر والسعودية اتفاقية لتقليص زمن الإفراج الجمركي من ثلاثة أيام إلى 3-4 ساعات، بهدف إدخال تسهيلات جمركية غير مسبوقة لدخول السلع بين البلدين، كما تخطط السعودية لتقديم تسهيلات جمركية للتجارة بين مصر والمملكة.
فوائد تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع في مصر، مشددًا على تأثير ذلك الإيجابي في المجالات الاقتصادية والتجارية واللوجستية.
أوضح "عمار"، في بيان له، أن العمل على تقليص زمن الإفراج إلى يومين فقط بحلول عام 2025، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ نحو 14 يومًا، يعزز التجارة الدولية ويخفض الأعباء المالية على المستوردين والمصدرين.
وأشار النائب، إلى أن الأعطال الجمركية العام الماضي كلفت الدولة حوالي 150 مليون دولار، وبمجرد تقليل زمن الإفراج إلى يومين، يُتوقع تحقيق وفر يصل إلى 850 مليون دولار سنويًا.
الفوائد الاقتصادية المتوقعة:
1- خفض التكاليف: تقليل تكاليف التخزين والغرامات المرتبطة بتأخير البضائع، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد ووصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع.
2- زيادة الاستثمارات الأجنبية: الأنظمة الجمركية السريعة تخلق بيئة أعمال جذابة للمستثمرين.
3- تحسين تصنيف مصر كمركز لوجستي إقليمي.
4- تقليل الهدر والتلف: حماية جودة المنتجات الغذائية والدوائية، والحد من الخسائر المرتبطة بالتلف نتيجة التأخير.
5- زيادة الإيرادات: تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، وتحسين تحصيل الضرائب والإيرادات الجمركية.
واقترح النائب البرلماني خطوات مقترحة للتطوير منها:
- التحول الرقمي: استخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات، وتطبيق نظام التخليص الجمركي الآلي.
- تقليل الإجراءات الورقية: أتمتة العمليات الجمركية، وتوفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
- التخليص المسبق: تقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، وتعزيز التكامل بين وكلاء الجمارك وشركات الشحن والسلطات الجمركية.
ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية
كشفت أحدث البيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022/ 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 41.1%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتسجل مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 901.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 380.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 634.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 522.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 21.4%.
التبادل التجاري بين مصر والبحرين
تشهد حركة التبادل التجاري بين مصر والبحرين نموًا متزايدًا بسبب تنوع النشاطات التجارية.
وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2023 نحو 379 مليون دولار، وفقا لآخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة، مع وجود آمال مشتركة لارتفاعها لنحو مليار دولار في نهاية عام 2024.
وعن أهم السلع التي تصدرها مصر صدرتها مصر إلى البحرين وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هي الكتب والصحف والصور، والفواكه، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، والوقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، والخضر والنباتات.
أما أهم السلع التى تستوردها مصر من البحرين، فتتركز على خامات المعادن، والألومونيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته.
مصر والسعودية
في منتصف أكتوبر، وقعت "مصر والسعودية" اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بينهما، كما قاما بتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
ما اتفقت مصر والسعودية على تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثلاثة أيام إلى 3-4 ساعات.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقعت مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، لتبسيط الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف وتعزيز التجارة مع السعودية، من خلال منح المشغلين المعتمدين مزايا مثل الأولوية في التخليص الجمركي وتخفيض الرسوم.
بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي الإحصاء، سجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023، فيما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 107.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 123.3 مليون دولار للفترة ذاتها من العام السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخليص الجمركي الجمارك التبادل التجاري الاستثمارات الأجنبية زيادة الصادرات التبادل التجاری بین مصر زمن الإفراج الجمرکی الربع الأول من عام ملیون دولار خلال ملیار دولار خلال التخلیص الجمرکی بنسبة ارتفاع من عام 2023 من العام عام 2024
إقرأ أيضاً:
النفط يستقر وسط توترات الرسوم الجمركية الأمريكية
استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم، دون تغيّرات تُذكر، بعد تراجعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، وسط تقييم الأسواق لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على عشرات الشركاء التجاريين، ما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد ينعكس سلبًا على الطلب على الطاقة.
وسجل سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر أكتوبر القادم 73 دولارًا أمريكيًّا و71 سنتًا، منخفضاً 58 سنتًا مقارنة بالسعر .
وفي المقابل بلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 69 دولارًا أمريكيًّا و37 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 5 دولارات أمريكية و75 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.
في الأسواق العالمية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو (0.1%) إلى 71.63 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10سنتات أو (0.14%) إلى 69.16 دولارًا. ورغم هذا التراجع الطفيف، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.9%، فيما يتوقع لخام غرب تكساس الوسيط أن يسجل زيادة أسبوعية تبلغ 6.4%.
ويعزو محللون هذا الاتجاه الصاعد إلى تحركات سياسية واقتصادية متسارعة، أبرزها تهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات الخام الروسي، خصوصًا الصين والهند، حيث يعتبران هما ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم على الترتيب، وذلك في محاولة للضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقدّر محللو "جيه.بي. مورجان" أن هذه التهديدات قد تعرّض نحو 2.75 مليون برميل يوميًا من الصادرات الروسية المنقولة بحرًا للخطر. كما أدت تهديدات ترامب لمخاوف من اضطراب تدفقات النفط وخروج بعض إمدادات النفط من السوق.
وفي ذات السياق، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًّا جديدًا اليوم يفرض رسومًا جمركية مشددة على واردات من 69 دولة، منها كندا حيث بلغت الرسوم الجمركية 35% على الكثير من السلع، و50% على البرازيل، و25% على الهند، و20% لتايوان و 39% لسويسرا، فيما شمل القرار إعفاء مؤقتًا للمكسيك لمدة 90 يومًا. وتأتي هذه الخطوة بعد فشل التوصل إلى اتفاقات تجارية مع عدد من هذه الدول قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية.
وعلى الجانب الاقتصادي، حذّر محللون من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد ترفع تكلفة الواردات، مما يفاقم التضخم ويضغط على النمو الاقتصادي العالمي، ويُضعف الطلب على الطاقة. وأظهرت بيانات حديثة أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع في يونيو الماضي نتيجة زيادة أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى أكتوبر على الأقل.
وفي أسواق المعادن النفيسة، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3288.89 دولارًا للأوقية، لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، بلغت حتى الآن 1.4%. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 3339.90 دولارًا.
ويعود هذا التراجع إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ 29 مايو، مما قلل من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى. وقال هان تان، كبير محللي الأسواق لدى "نيمو دوت موني"، إن تقلّص التوقعات بخفض الفائدة في 2025، مدعومًا ببيانات الناتج المحلي والبطالة والإنفاق الاستهلاكي، أضعف الزخم الإيجابي للذهب رغم الضبابية الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الأمريكية الجديدة.
كما سجّلت المعادن الأخرى تراجعًا جماعيًا، حيث انخفضت الفضة 0.7% إلى 36.50 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1278.40 دولارًا، والبلاديوم 0.2% إلى 1188.28 دولارًا، مع اتجاهها جميعًا لتكبد خسائر أسبوعية.
وبينما يترقب المستثمرون بيانات سوق العمل الأمريكي للحصول على مؤشرات جديدة بشأن اتجاه السياسة النقدية، لا تزال الأسواق تترقب أيضًا تأثيرًا محتملًا واسع النطاق للسياسات الجمركية الأمريكية على التجارة العالمية ونمو الاقتصاد الكلي، بما في ذلك أسواق الطاقة والسلع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري