مؤتمر فلسطيني الخارج يطلق عريضة احتجاجية على حملة السلطة بجنين
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عريضة تؤكد فيها أن حياة الفلسطينيين ليست مجالا للتهاون أو المساومة، وذلك احتجاجا على الحملة الأمنية التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على المقاومين في جنين ومخيمها.
وجاء في العريضة التي حملت عنوان "وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة والتواطؤ"، أنه "في الوقت الذي تستمر فيه آلة الاحتلال بإبادة غزة وممارساتها القمعية في الضفة الغربية، تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية إهدار الدم الفلسطيني من خلال استمرارها في التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتجاهلها للجرائم المستمرة".
وأدانت العريضة، التي وقعت عليها شخصيات فلسطينية وعربية بارزة، تصعيد السلطة ورفع السلاح في وجه المقاومين كما حدث في مخيم جنين.
وأكدت أن الدم الفلسطيني خط أحمر وأي تهاون في حمايته أو تواطؤ مع الاحتلال هو طعن في كرامة الشعب ونضاله.
ودعت إلى إنهاء هذا النهج الذي يعمق الانقسام ويخدم الاحتلال، وإلى وحدة وطنية حقيقية تصون الدم الفلسطيني، وتعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية.
وقال رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج منير شفيق إنه "يجب على الأجهزة الأمنية أن ترتدع بعد أن راحت تسفك الدم الفلسطيني في جنين، وخصوصا كونها راحت تفتح بابا محرما آثما، سيعود على الجميع بالخراب".
إعلانكما قال القائم باسم الأمين العام للمؤتمر هشام أبو محفوظ إن العريضة الشعبية تعكس حالة الرفض المتزايد للسياسات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة، والحملات الأمنية التي تنفذها السلطة الفلسطينية في مخيمات الضفة الغربية، خاصة في مخيم جنين.
وتواصل السلطة الفلسطينية حملة أمنية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، منذ 5 ديسمبر/كانون الأول، بدعوى محاربة ما تصفه بـ"الفوضى والفلتان الأمني" في المخيم، وسط تنديد من فصائل فلسطينية عديدة، واتهامات للسلطة بملاحقة المقاومين الفلسطينيين والسعي لنزع سلاح المقاومة.
وبلغت حصيلة قتلى العملية الأمنية الفلسطينية 11 قتيلا: 5 من عناصر الأمن و6 مدنيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة الدم الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من الناشط الفلسطيني محمود خليل بعد الإفراج عنه في أمريكا
تعهد محمود خليل، الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا، بمواصلة نشاطه في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وذلك فور عودته إلى نيويورك بعد إطلاق سراحه بكفالة من مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية لويزيانا.
ووصل خليل، السبت، إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، حيث كان في استقباله عدد من أصدقائه ومؤيديه وزوجته الأمريكية نور عبد الله وسط هتافات وتصفيق حار.
وكان لافتًا حضور النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز التي وقفت إلى جانب خليل خلال لحظة استقباله، وألقت كلمة أعربت فيها عن دعمها الكامل له وانتقدت بشدة سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
رسالة تحدٍ واستمرار النضالوفي تصريحاته من المطار، قال خليل: "ليس فقط إذا هددوني بالاعتقال، حتى وإن كانوا سيقتلونني، سأظل أواصل الحديث عن فلسطين… أريد فقط أن أعود وأواصل العمل الذي كنت أقوم به بالفعل، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو خطاب يستحق الاحتفاء به لا المعاقبة عليه".
وأضاف أنه سيستمر في نشاطه السياسي السلمي دفاعًا عن القضية الفلسطينية رغم ما وصفه بمحاولات تكميم الأفواه والضغط السياسي.
وكان خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، قد أصبح أحد الوجوه البارزة في حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والمناهضة لإسرائيل التي شهدتها جامعات أمريكية عديدة العام الماضي، خاصة جامعة كولومبيا في مانهاتن.
واعتُقل من داخل مقر سكنه الجامعي في الثامن من مارس الماضي، ليكون أول المستهدفين بسياسة الترحيل التي أعلن عنها ترامب ضد الطلاب الأجانب المناهضين لإسرائيل.
انتقادات لاذعة لسياسات ترامبوخلال استقبال خليل، وصفت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز اعتقاله بأنه "اضطهاد صريح على أساس الخطاب السياسي"، مضيفة: "إلقاء القبض عليه كان خطأ. كان غير قانوني… كان إهانة لكل أمريكي يؤمن بحرية التعبير". وانتقدت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه النشطاء المؤيدين لفلسطين، معتبرة أن استخدامها كأداة سياسية في حملاته الانتخابية يمثل خطرًا على القيم الديمقراطية الأمريكية.
وكان الرئيس ترامب قد توعد في وقت سابق بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، واصفًا تلك الحركات بأنها "معادية للسامية". وقد أثار هذا الموقف انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية التي أكدت أن الاعتقالات والتوقيفات التي طالت هؤلاء الناشطين لا تستند إلى مسوغات قانونية حقيقية، بل تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية.
إطلاق سراح خليل اعتُبر انتصارًا مهمًا لجماعات حقوق الإنسان التي تصدت لمحاولات إدارة ترامب لاستغلال قوانين الهجرة في استهداف النشطاء. ويُتوقع أن تثير قضيته مزيدًا من الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية حول حدود حرية التعبير وعلاقتها بالسياسات الخارجية للولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.