دفاعاً عن الوطن ونصرةً لغزة.. أبناء المحويت يعلنون النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
يمانيون/ المحويت أعلنت قبائل مدينة المحويت اليوم النفير العام والجهوزية دفاعاً عن الوطن ونصرة لغزة والشعب الفلسطيني في إطار معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”.
وأدان المشاركون في الوقفة المسلحة بحضور أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم ومسؤول التعبئة إسماعيل عبدالملك شرف الدين ووكلاء المحافظة حمود شملان وعبدالسلام الذماري، استمرار المجازر الوحشية بحق أبناء قطاع غزة .
وأكدوا في الوقفة التي شارك فيها نائب مسؤول التعبئة بالمحافظة عامر الاقهومي ومدير مديرية المدينة محسن السقاف الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي عدوان يستهدف اليمن والتصدي بكل قوة لمخططات ثلاثي الشر أمريكا وإسرائيل وبريطانيا التي تسعى للنيل من اليمن بسبب موقفه الثابت في دعم غزة والقضية الفلسطينية.
واعتبروا تضامن الشعب اليمني مع الفلسطينيين مسؤولية دينية وواجبا أخلاقيا ونصرة للمقاومة ومساندتها في الرد على جرائم العدو الصهيوني الأمريكي.
وثمن المشاركون موقف القيادة الثورية وما نفذته القوات المسلحة من عمليات نوعية لدعم صمود الشعب والمقاومة الفلسطينية.. مجددين تأييدهم وتفويضهم لخيارات قائد الثورة في الانتصار للقضية المركزية لأبناء الأمة الإسلامية.
وندد بيان الوقفة استمرار التواطؤ الدولي والعربي في مواجهة الجرائم والانتهاكات والمجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني بدعم من أمريكا والغرب، ضد الفلسطينيين في غزة وكافة الأراضي المحتلة.
وجدد أبناء المحويت موقفهم الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحركات المقاومة و أن اليمن ليست دولة يمكن غزوها أو إخضاعها.. مشددين على أن الشعب اليمني سيظل صامداً في مواجهة أي تهديدات تسعى للنيل من سيادته واستقلاله.
وبارك البيان الانتصارات الذي حققتها القوات المسلحة اليمنية من إفشال الهجوم الأمريكي البريطاني الأخير على اليمن والذي كان يستهدف حاملة الطائرات الأمريكية.
ودعا شعوب الأمة العربية والإسلامية للمشاركة في مواجهة العدو الصهيوني بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، والتفاعل الجاد مع الحملة الوطنية لنصرة الأقصى والقضية الفلسطينية.
وأعلن البيان الجهوزية الكاملة لخوض المعركة جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة معتمدين على الله نصرة للمستضعفين وتحرير المقدسات الإسلامية ودعم صمود غزة بكل الوسائل المتاحة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
ترشيد الإنفاق خيار حكومي لمواجهة الأزمات المتفاقمة في اليمن
في ظل تعاظم الأزمات الاقتصادية والخدمية التي ترزح تحتها المحافظات المحررة، أعلنت الحكومة اليمنية عن جملة من الإجراءات العاجلة والخطوات الإصلاحية لمعالجة الوضع المتدهور، وعلى رأسه أزمة الكهرباء، انهيار العملة، تأخر صرف المرتبات، وتصاعد تكاليف المعيشة، مؤكدة عزمها مواجهة هذه التحديات من خلال حزمة تحركات تبدأ بتثبيت الاستقرار التمويني وتنتهي بتعزيز البنية الهيكلية للمالية العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، ترأسه رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك، في العاصمة عدن، وخصص لمراجعة مستجدات الوضعين الاقتصادي والخدمي، وسط تزايد الضغوط الشعبية والاحتياجات العاجلة في مختلف مناطق المحافظات المحررة. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ناقش المجلس تقارير ميدانية تفصيلية قدّمها عدد من الوزراء حول الأزمات المعيشية التي تعانيها المدن، وعلى رأسها أزمة التيار الكهربائي وغياب انتظام التموين بالوقود، إلى جانب التحديات التي تواجه المالية العامة.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق استجابة سريعة وفاعلة لمتطلبات المواطنين، وتخفيف معاناتهم، خاصة مع اشتداد موجات الحرارة، مؤكدًا أن توفير الوقود ودعم قطاع الكهرباء يمثل أولوية آنية.
وفي الجانب الاقتصادي، تناول المجلس مسار الإصلاحات المقترحة لتعزيز الاستقرار المالي، وعلى رأسها ضبط الإنفاق الحكومي وترشيده واقتصاره على البنود الضرورية، إلى جانب تحسين آليات التحصيل الضريبي والجمركي وتوسيع القاعدة الإيرادية، بما يسمح بضمان التزامات الدولة الأساسية وفي مقدمتها صَرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بانتظام.
كما أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام المقدمة من وزارة المالية، الهادفة إلى تنظيم ملف الدين المحلي والخارجي وتقليص مخاطره، ضمن سياسة مالية أكثر توازنًا واستدامة.
وحول أزمة الغاز المنزلي التي شهدتها بعض المحافظات مؤخرًا، والإجراءات التي اتُخذت لضمان تغطية الطلب. وفي هذا الإطار، وجّه المجلس وزارة النفط والمعنيين بضرورة تكوين مخزون احتياطي استراتيجي لتأمين الاحتياجات المستقبلية وتفادي تكرار أية اختناقات تموينية.
وشدّد مجلس الوزراء على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومواصلة ملاحقة العناصر التخريبية والخلايا الإرهابية التي تستهدف الاستقرار في المناطق المحررة، لا سيما في ظل محاولات مستمرة لتهديد أمن المحافظات الحيوية.
وجددت الحكومة خلال الاجتماع التزامها الكامل بتكثيف جهود الإصلاح، والاستجابة لمتطلبات المواطنين في القطاعات الحيوية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الشعبية لتسريع المعالجات، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على الواقع المعيشي الصعب الذي تمر به المحافظات المحررة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن استعادة ثقة الناس تبدأ من الميدان، لا من البيانات، مشيرًا إلى أن جدولة الأولويات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية ستمثل خارطة الطريق في المرحلة المقبلة.