وزير خارجية الكويت: سوريا جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، الإثنين، إن زيارته وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى العاصمة السورية دمشق، تحمل رسالة تضامن باسم دول مجلس التعاون وتؤكد التزامها بوحدة سوريا وسلامة أراضيها، مع رفض كل أشكال التدخلات الخارجية التي تؤثر على شؤونها الداخلية.
وأضاف اليحيا، في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع نظيره في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في ختام زيارته إلى دمشق، والتي التقى خلالها أحمد الشرع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أن زيارة الوفد الخليجي تأتي بناء على تكليف من دول المجلس وتنفيذا لمخرجات الاجتماع الوزاري الاستثنائي الـ46 الذي عقد في الكويت الخميس الماضي.
وأكد وزير الخارجية الكويتي، أن "أمن وسلامة سوريا جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة، الذي يعتمد على رؤية موحدة تعزز المصالح المشتركة لشعوبنا"، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعو المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا.
بدوره، دعا أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، الكويت إلى إعادة فتح سفارتها في دمشق واستئناف العلاقات الدبلوماسية في القريب العاجل، مشددا على أن العلاقات العربية ستعود بالنفع على الشعب السوري لتعود سوريا لدورها العربي الذي غاب عنها طوال السنوات الماضية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن "هدف زيارتنا لدمشق هو نقل رسالة موحدة بوقوف دول المجلس إلى جانب سوريا كما تهدف إلى نقل رسالة بدعمنا لسوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها".
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تجدد موقفها من أن الجولان أرض سورية وتدين توسع الاستيطان، ودول المجلس جادة في دعم سوريا وشعبها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمشق دول مجلس التعاون جاسم البديوي وزير الخارجية الكويتي الحكومة السورية الانتقالية عبد الله اليحيا المزيد التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الدبلوماسية الوقائية أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن مشاركة الوزير عبد العاطي في المؤتمر تأتي اتساقًا مع توجه السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز انخراطها مع التجمعات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها رابطة الآسيان، وتطوير علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تضطلع به الرابطة من دور متنامٍ في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وألقى وزير الخارجية كلمة خلال المؤتمر استعرض خلالها رؤية مصر إزاء سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، مؤكدًا أن العالم يشهد تحديات متزايدة في ظل تصاعد الأزمات والصراعات وتشابك أبعادها، الأمر الذي يفرض تعزيز التحرك الدولي المشترك لمعالجة مسببات النزاعات والحد من تداعياتها التي لم تعد تقتصر على الدول التي تشهدها، وإنما تمتد لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار الاقتصادي، وجهود التنمية، وخاصة في الدول النامية.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية تمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن نجاحها يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما يحول دون اندلاعها أو تجددها.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ورابطة الآسيان، بما يعزز قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للتحديات المشتركة، ويراعي أولويات واحتياجات دول الجنوب.
وأكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي، وزيادة الاستثمارات في مجالات التنمية والبنية الأساسية والخدمات الأساسية، باعتبارها عناصر رئيسية في دعم الاستقرار ومعالجة مسببات الصراعات.
وأشار الوزير عبد العاطي كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال احترام سيادة الدول، وتعزيز تبادل المعلومات، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، إلى جانب دعم جهود بناء السلام والمصالحة الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وحمايتها من مخاطر التطرف والعنف.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح من خلال المؤسسات الدينية والإعلام المسؤول، تمثل جميعها ركائز أساسية لبناء نظام دولي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين ويدعم مسارات التنمية المستدامة.