31 قتيلا في معارك بين فصائل مسلحة في شمال سوريا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
دمشق "وكالات": تتواصل المعارك بين فصائل مسلحة مدعومة من تركيا والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا والتي أسفرت عن سقوط 31 مقاتلا من الطرفين منذ الأحد، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقضى سبعة مقاتلين اليوم من "الجيش الوطني السوري" في اشتباكات مع الأكراد في منطقة منبج وكذلك في مدينة منبج التي باتت بقبضة الجيش الوطني السوري منذ مطلع ديسمبر، إثر "تسلل" مقاتلين أكراد إليها، وفق المرصد.
وأفاد المرصد عن مقتل 13 عنصرا من "الجيش الوطني السوري" وعنصرين من قوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الأكراد "نتيجة احتدام المعارك بين الطرفين على محاور سد تشرين وجسر قرقوزاق شرق حلب" في منطقة منبج الأحد.
وقتل ستة عناصر من "الجيش الوطني السوري" وثلاثة عناصر من قوات سوريا الديموقراطية في وقت سابق الأحد في ريف منبج كذلك.
وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية اليوم عن "تنفيذ عمليات نوعية دمرت خلالها جهازي رادار ونظام تشويش ومدرعة عائدة للجيش التركي غربي جسر قرقوزاق".
وبالتوازي مع شنّ هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها هجوما مباغتا في 27 نوفمبر من معقلها في شمال غرب سوريا مكّنها في نهاية المطاف من السيطرة على الحكم في دمشق، شنّت فصائل سورية أخرى هجوما ضدّ القوات الكردية. وانتزعت هذه القوات منطقة تل رفعت ومدينة منبج من الأكراد.
ولا تزال قوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الأكراد تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصا الضفة الشرقية لنهر الفرات. تخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سوريا بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.
وما بين عامي 2016 و2019، نفّذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، ونجحت بفرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل الأراضي السورية.
وفي مقابلة الأحد أجرتها معه قناة العربية السعودية، قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن القوات الكردية ينبغي أن تنضوي تحت لواء الجيش السوري الموحد.
وصرّح "ينبغي ان يكون السلاح بيد الدولة فقط ومن كان مسلحا ومؤهلا للدخول في وزارة الدفاع سنرحب به في وزارة الدفاع".
سياسيا، قال وزير الخارجية السوري الجديد لنظيره الأوكراني اليوم إن دمشق تأمل في "شراكات استراتيجية" مع أوكرانيا، بينما تتحرك كييف لبناء علاقات مع الحكام الجدد لسوريا وسط تراجع للنفوذ الروسي.
وكانت روسيا حليفا قويا للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومنحته حق اللجوء السياسي. وقالت موسكو إنها على اتصال بالإدارة الجديدة في دمشق بما في ذلك بشأن مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.
وقال وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني لنظيره الأوكراني أندريه سيبيها "ستكون هناك شراكات استراتيجية بيننا وبين أوكرانيا على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وشراكات علمية".
وأضاف "بالتأكيد الشعب السوري والشعب الأوكراني لديهم ذات التجربة وذات المعاناة التي عشناها خلال 14 سنة"، في محاولة على ما يبدو للتشبيه بين الحرب الأهلية في سوريا من 2011 إلى 2024 واستيلاء روسيا على الأراضي الأوكرانية والذي بلغ ذروته بالغزو الشامل عام 2022.
ومن جانبه قال سيبيها، الذي التقى أيضا بقائد الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع في دمشق اليوم، إن أوكرانيا سترسل مزيدا من شحنات المساعدات الغذائية إلى سوريا بعد الوصول المتوقع لعشرين شحنة من الطحين (الدقيق) غدا الثلاثاء. وحضّ وزير الخارجية الأوكراني اليوم في دمشق على "إنهاء" الوجود الروسي في سوريا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قوات سوریا الدیموقراطیة الجیش الوطنی السوری فی سوریا فی شمال فی دمشق
إقرأ أيضاً:
قرار الشرع بضم المسلحين والإرهابيين الأجانب إلى الجيش السوري.. تطبيع أم رهانات البقاء؟
تمثل خطوة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) الرامية إلى دمج عناصر مسلحة أجنبية وإرهابية رسمياً في الجيش السوري، منعطفاً خطيراً في المشهد السوري، يفتح أبواباً لتساؤلات جوهرية حول الأبعاد الاستراتيجية للقرار.
إن أحمد الشرع منذ سيطرته على الحكم بعد سقوط نظام الأسد، يحاول العمل على شرعنة الوجود المسلح وتحويل ميليشياته من جماعات إرهابية إلى قوات نظامية، في عملية غسيل سياسي تهدف لإضفاء الشرعية على وجوده، كما يعمل على إعادة هيكلة التحالفات من خلال التفاهمات الثلاثية بين (موسكو-دمشق-هيئة تحرير الشام) والتي هي مدعومة وبضوء أخضر تركي وهذا يتم من خلال المساومة بالورقة الأمنية، حيث يقدم الشرع نفسه كضامن لأمن الحدود الشمالية مقابل الاعتراف بسلطته.
وكل ذلك يعتبر متوازيا مع المخاوف المستمرة من تاريخ الجيش العربي السوري وامتلاكه لسجل حافل بتصفية القيادات الميدانية، مما يضع الشرع أمام خيارين: إما التخلي التدريجي عن السلاح مقابل منصب سياسي هش أو المواجهة المباشرة التي لن تصب في صالحه، كما أنه لا يمكن الإغفال عما تقوم به سلطة الشرع من السكوت المطبق عن الضربات الصهيونية على سوريا والتي تستخدمها كورقة مساومة مع واشنطن لتأجيل أي عملية عسكرية ضد إدلب وتعتبرها ضمانة لعدم استهداف قيادات الهيئة، كما حدث مع قادة حماس، إلى جانب أنها قد تكون إشارة ضمنية لقبول الدور الإسرائيلي في شمال سوaريا.
وحول المكاسب التي قد يكسبها الشرع لقاء كل التنازلات فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضمن له الاعتراف الدولي ورفع العقوبات عن البلد والبدء بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والتي سوف تخفف من الأزمة الاقتصادية.
ولا بد من اعتبار أن النقاط الأكثر أهمية في المرحلة القادمة وستكون مفصلية لثبات نظام الشرع هي السعي وراء تجميد الملاحقات القضائية لقيادات هيئة تحرير الشام والمصنفة إرهابية وتحول مدينة إدلب إلى منطقة عازلة وتوظيف عناصر الهيئة في حرب النظام ضد المسلحين وإبرام صفقة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
لقد بات الشرع يراهن على تحويل نفسه من إرهابي مطلوب إلى “شريك أمني في المعادلة السورية، لكن هذه اللعبة الخطيرة تبقى رهينة للأيام القادمة وتحولاتها، ومن الأكيد أن هذه المسرحية السياسية تكرس مأساة السوريين الذين تحولوا إلى رهائن في صفقات دولية، بينما تستمر معاناتهم دون أفق حقيقي للحل.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف