شراكة استراتيجية بين سلطنة عمان واليابان فى مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تستعد سلطنة عمان لأن تصبح واحدة من أكبر مصدرى الهيدروجين على مستوى العالم بحلول عام (2030)، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق الحياد الكربونى بحلول منتصف القرن، بالإضافة إلى خفض اعتماد اقتصادها على عوائد النفط والغاز، التى تمثل حصة كبيرة من إيراداتها.
فقد خصصت سلطنة عمان مساحة تتجاوز 50 ألف كيلومتر مربع فى محافظتى الوسطى وظفار، لمشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن تطرح على عدة مراحل، بالإضافة إلى 15 ألف كيلومتر فى المحافظات الأخرى لمشروعات الطاقة النظيفة.
وتهدف عمان إلى إنتاج ما يزيد على مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وذلك وصولاً إلى استغلال نحو 30% من الأراضى المخصصة فى الوقت الحالى، بحلول عام 2050، لإنتاج نحو 8 ملايين طن، بقيمة استثمارية تبلغ 140 مليار دولار، بهدف أن تصبح فى مقدمة أكبر مصدرى الهيدروجين.
وكانت سلطنة عمان قد اتخذت خلال المدة الماضية خطوات عدة، للتفاعل مع قضايا المناخ والطاقة، ضمن الركب العالمى، منها إعلان التزامها بتحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2050، إضافة إلى إعلانها ملامح استراتيجيتها الخاصة بإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
عمان تستقبل أول ناقلة هيدروجين مسال فى العالم من اليابان
وفى ذات السياق، استقبلت سلطنة عمان مؤخراً عبر ميناء السلطان قابوس أول ناقلة هيدروجين مسال فى العالم سفينة «سويسو فرونتير» اليابانية، ضمن برنامجها لزيارة عدد من الدول فى منطقة الشرق الأوسط.
واطلع المهندس سالم بن ناصر العوفى، وزير الطاقة والمعادن، وعدد من المسئولين فى قطاعات الهيدروجين والنقل واللوجستيات على المرافق العامة للسفينة والمتمثلة فى غرفة التحكم بنقل الهيدروجين باستخدام تقنية الواقع المعزز التى استعرضت تصوراً حول نقل الهيدروجين المسال على النطاق التجارى والجدوى الاقتصادية لمشروعات النقل.
وقال المهندس وزير الطاقة والمعادن: إن الزيارة تأتى للتعرف على إمكانية نقل الهيدروجين والتحديات التى واجهتها السفينة أثناء عملية النقل والبناء بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للشركة لبناء ناقلات هيدروجين كبيرة لمواكبة الطلب العالمى المتزايد على الهيدروجين خلال المرحلة القادمة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون بين سلطنة عمان واليابان فى عملية إنتاج الهيدروجين وإسالته.
وأكد وزير الطاقة والمعادن أن سلطنة عمان قطعت شوطاً كبيراً ومتسارعاً فى مجال الهيدروجين وتسعى لتكون من أوائل الدول التى تقوم بتصدير الهيدروجين الأخضر خاصةً إلى مختلف دول العالم واستخدامه فى الصناعات المحلية بديلاً للغاز المستخدم حالياً.
من جانبه أوضح جوتا ياما موتو سفير اليابان المعتمد لدى سلطنة عمان أن زيارة هذه الناقلة لسلطنة عمان تسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين فى كافة المجالات وخاصة فى قطاعى الطاقة والهيدروجين، وتأتى تقديراً للتوجه الاستراتيجى الذى تتبناه سلطنة عمان لاستغلال هذا القطاع الواعد، مؤكداً أهمية وجود ناقلات الهيدروجين فى ربط الموزعين بالسوق.
اليابان شريك استراتيجى لسلطنة عمان فى مجال الطاقة
وتعد السفينة «سويسو فرونتير» أول ناقلة هيدروجين مسال فى العالم، تمت صناعتها فى اليابان من قبل شركة «كاواساكى» وتشغلها «شل» اليابان، حيث يتم نقل الهيدروجين المسال وفق معايير فنية محددة بدرجات حرارة تصل إلى 253 درجة مئوية تحت الصفر، وقد نجحت السفينة خلال شهر فبراير 2022 فى نقل أول شحنة من الهيدروجين المسال من إستراليا إلى اليابان.
وتمثل السفينة محطة تجريبية مهمة للبحث والتطوير فى مجال الهيدروجين، حيث تقوم بنقل كميات كبيرة من الهيدروجين، وتبلغ الحمولة القصوى للسفينة 1250 متراً مكعباً، وتقدر تكلفة بنائها بنحو 359 مليون دولار أمريكى.
وتمثل اليابان شريكاً استراتيجياً لسلطنة عمان فى مجال الطاقة وترتبط بمذكرة تعاون وقعت مطلع يناير 2023 فى مجالات الهيدروجين، ووقود الأمونيا، وتدوير الكربون والطرق الحديثة لإنتاج الميثان.
يذكر أن سلطنة عمان عززت مكانتها فى مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر توقيعها على عدد من المشروعات لإنتاج 750 ألف طن فى العام من الهيدروجين الأخضر بقيمة استثمارية تقدر بـ30 مليار دولار أمريكى فى مرحلة المزايدات الأولى، مع طرحها 3 مناطق امتياز بمحافظة ظفار وفق مرحلة المزايدات الثانية والمتوقع إسنادها بنهاية الربع الأول من عام 2024، وصولاً لخططها المستقبلية لإنتاجأكثر من مليون طن فى عام 2030 و8 ملايين طن فى عام 2050.
سلطنة عمان تتوسع فى المساحات الخضراء
وفى دأب متواصل لتحقيق استراتيجيتها، تنفذ بلدية مسقط ممثلة فى المديرية العامة للمشاريع والتشجير برامج دورية لتنظيف وتقليم الأشجار والنباتات، إذ تسعى البلدية إلى الحفاظ على البيئة وتنفيذ برنامج الحياد الصفرى الذى يهدف إلى تلطيف درجات الحرارة خصوصاً خلال فصل الصيف وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة.
وأكدت البلدية اهتمامها بزيادة مساحات الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار والشجيرات والنباتات على جوانب الطرق وفى الميادين العامة والحدائق والمتنزهات، مع اتباعها نهجاً علمياً وعملياً للتقليم الدورى لهذه الأشجار والنباتات؛ وفق معايير المنظمات العالمية فى هذا المجال؛ لتحقيق توازن نمو النباتات الخضرية والزهرية، ويتضمن هذا التقليم إزالة الأفرع الجافة والأفرع الثقيلة التى قد تتسبب فى كسور للنباتات خلال ظروف المناخ المتغيرة.
كما يساعد هذا النهج أيضاً على نمو أفرع جديدة وقوية تضمن استمرارية حياة الأشجار فى ظروف صحية ومثالية.. مؤكدة حرصها على إيجاد بدائل كالتكثيف من زراعة الأشجار التى تمتص كميات أكبر من الكربون، وكذلك توفير الظل وتلطيف الأجواء والتقليل من درجات الحرارة العالية لاسيما فى الأماكن الحيوية التى يكثر فيها المشاة عن طريق تنفيذ خطة محددة لإزالة بعض أنواع الأشجار واستبدالها بأنواع تتميز بكثافة خضرية ملحوظة.
سلطنة عمان أول دولة عربية تبدأ إنتاج الحديد الأخضر لتحقيق الحياد الكربونى عام 2050
تعد سلطنة عمان واحدة من أوائل الدول العربية التى اتجهت إلى إنتاج الحديد الأخضر نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة يؤهلها لتكون مركزا مهما لذلك النوع من الحديد منخفض الكربون. وتشير التقارير الدولية إلى أن قطاع الصلب يعد من أكثر القطاعات المتسببة بشكل كبير فى تلوث البيئة لاعتماده على الفحم فى الإنتاج، حيث يتسبب هذا القطاع بنحو 7% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون حول العالم.
وتسعى سلطنة عمان إلى تحقيق الحياد الكربونى فى 2050 من خلال تطوير قطاع الطاقة والاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة تطوير البنية التحتية لدعم استخدام تلك المصادر الجديدة.
وكانت منظمة أوابك توقعت أن تضيف سلطنة عمان ما يصل إلى 4,8 جيجاوات من الطاقة المتجددة بقيادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بين عامى 2022 لغاية 2027، إذ ستخصص أكثر من نصف القدرة الجديدة أى ما يعادل 2,8 جيجاوات لإنتاج الهيدروجين، الأمر الذى يدعم موقفها فى إنتاج الحديد الأخضر، خاصة أن السلطنة تستهدف إنتاج أكثر من مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
وبدأت نقطة البداية للحديد الأخضر فى سلطنة عمان عندما أعلنت مجموعة جندال شديد للحديد والصلب بنهاية العام الماضى عن اختيار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء مصنع للحديد الأخضر على مساحة تقدر بنحو كليومترين مربعين فى ميناء الدقم باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المصنع فى العام المقبل 2024 من خلال اعتماده على الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة فى علميات التصنيع،، كما من المقرر أن يصل إنتاج المصنع نحو 5 ملايين طن من الحديد الأخضر ليصدره بالكامل إلى مصانع السيارات إضافة إلى المصانع التى تنتج طواحين الهواء والأدوات المنزلية.
سلطنة عمان تزود أوروبا بنحو 400 ألف طن مترى سنوياً من الغاز الطبيعى المسال بدءاً من 2026
وفى سياق متصل، وفى إطار تعزيز السمعة التجارية التى حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال كمصدر معتمد وموثوق للطاقة فى السوق العالمى، وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال بمسقط اتفاقية البنود الملزمة مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا «سيفى» وذلك لتزويدها بنحو 400 ألف طن مترى سنوياً من الغاز الطبيعى المسال لمدة 4 سنوات بدءاً من عام 2026.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين العمانية للغاز الطبيعى المسال وشتى الشركات العاملة بمجال الطاقة حول العالم، حيث غدت شركة سيفى من ضمن المستفيدين من الغاز الطبيعى المسال بسلطنة عمان، إذ تمثل هذه الاتفاقية المحورية أول صفقة غاز طبيعى مسال مع شركة ألمانية. ويسهم هذا بدوره فى رفد جهود الشركة المستمرة نحو إيجاد أسواق جديدة حول العالم لاسيما فى نطاق السوق الأوروبى. وبموجب هذه الاتفاقية سوف تقوم الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال بتزويد شركة سيفى بنحو 0,4 مليون طن مترى سنوياً من الغاز الطبيعى المسال لمدة 4 سنوات بدءا من عام 2026.
ومن المتوقع أن تلعب هذه الاتفاقية دوراً مهماً فى تعزيز السمعة التجارية التى حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال كمصدر معتمد وموثوق للطاقة فى السوق العالمى، إلى جانب الإدارة الفعالة لعمليات الشركة المتمثلة فى إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها لكل العملاء فى أنحاء العالم بما يكلل مساعى خطة ما بعد عام 2024.
وقال محمود بن عبدالستار البلوشى رئيس العمليات التجارية بالشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال: يأتى توقيع اتفاقية البنود الملزمة مع شركة سيفى كخطوة مهمة؛ حيث إنها تسهم فى ترسيخ مكانة الغاز الطبيعى المسال العمانى فى الأسواق العالمية عامة والألمانية خاصة ونهدف إلى دعم الاقتصاد العمانى من خلال تقوية الشراكات الاستراتيجية مع العملاء حول العالم خاصة أن البلاد سوف تستفيد بشكل كبير من التقنيات الألمانية مما يشكل مكاسب لكلا الطرفين.
تعد إيرادات الغاز الطبيعى المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطنى فى سلطنة عمان بعد النفط فضلاً عن ذلك قامت الشركة من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة فى كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من اجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذى يؤكد تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطنى والخطط التنموية الطموحة التى تنفذها سلطنة عمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر من الهیدروجین مجال الطاقة حول العالم سلطنة عمان بحلول عام ملیون طن فى مجال من خلال عام 2050
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين جامعة القاهرة ووزارة التنمية المحلية
استقبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة.
طلاب طب قصر العيني يتألقون في أنشطة جامعة القاهرة زيارة طلبة جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكرى لمستشفى أبو الريش للأطفالوبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية والتدريبية والتنموية، في إطار دور الجامعة كبيت خبرة وطني يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التجارة بجامعة القاهرة ومركز سقارة للتنمية المحلية، لتطوير وتأهيل كوادر الإدارة المحلية وتنفيذ برامج تدريب متقدمة تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.
حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من: الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لبنى فريد عميدة كلية التجارة، والدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، وتوظيف قدراتها العلمية والبحثية في خدمة المجتمع وبناء كوادر قادرة على قيادة جهود التنمية في المحافظات.
وأضاف أن جامعة القاهرة مستعدة لتسخير إمكانات كلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية لدعم خطط وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والمشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية، إلى جانب تنظيم القوافل الصحية والتوعوية في مختلف المناطق.
وأعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها للتعاون مع جامعة القاهرة، مؤكدة أن مركز سقارة للتنمية المحلية يعد منصة تدريبية وطنية مهمة، وأن التعاون مع كلية التجارة سيسهم في تطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة العاملين في الإدارة المحلية، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى حرص الوزارة على الانفتاح على الجامعات، وفي مقدمتها جامعة القاهرة، للاستفادة من الخبرات العلمية، ومخرجات البحوث، ومشروعات التخرج التي تقدم حلولًا مبتكرة لقضايا التنمية المحلية والبيئة.
وأكدت الدكتورة لبنى فريد عميدة كلية التجارة استعداد الكلية لتوفير الخبراء والكوادر الأكاديمية والإدارية المتخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية وفق أحدث المناهج العلمية، وبما يدعم خطط التطوير الحكومية وأهداف التنمية المحلية.
وأشار الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى أن التعاون مع جامعة القاهرة يمثل قيمة مضافة لجهود الوزارة في تأهيل القيادات المحلية في المحافظات، من خلال برامج تدريبية شاملة ومتكاملة تواكب متطلبات الإدارة العصرية.
ويستهدف البروتوكول المبرم تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مشتركة للعاملين في الإدارة المحلية، وتطوير المحتوى التدريبي الحالي بمركز سقارة وتصميم برامج جديدة متقدمة، وتبادل الخبرات والكوادر الأكاديمية والمهنية بين الجانبين، واستخدام البنية التحتية التدريبية لكلية التجارة لدعم الأنشطة والاختبارات وورش العمل، فضلا عن تنفيذ أنشطة وفعاليات مجتمعية وتثقيفية مشتركة في مجالات التنمية المحلية والحضرية.