لأول مرة منذ عشر سنوات.. الصين ترفع «أجور الموظفين»
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
لأول مرة منذ سنوات، وفي إطار محاولات الحكومة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي في الصين، قررت الحكومة الصينية زيادة الأجور بنسبة كبيرة لمجموعة واسعة من موظفي الدولة في مختلف أنحاء البلاد.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” العالمية عن مصادر قولها، “إن الأجر الأساسي للكثيرين من موظفي الحكومة زاد بمقدار 500 يوان (حوالي 68.
وأشارت بلومبرغ إلى أن “الحزب الشيوعي الحاكم لا يعلن عن الزيادات في الأجور وهو ما يجعل من الصعب تحديد نطاق المستفيدين منها، ولكن الزيادة الأخيرة ستشمل أيضا المعلمين ورجال الشرطة وموظفي الجهاز الإداري للدولة”.
وأضافت أن “البعض لاحظ زيادة راتبه الشهري دون سابق إخطار، حيث قال رجل شرطة، إنه لاحظ زيادة راتب شهر ديسمبر الحالي بنحو 3500 يوان (حوالي 480 دولار)”.
هذا “وكانت أخر زيادة عامة للأجور في الصين عام 2015 حيث زاد الأجر الشهري لحوالي 40 مليون موظف حكومي بمتوسط 300 يوان شهريا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الصين
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية