الحكومة اليمنية تفعل أدوات الرقابة وتربط الأسعار بتحسن العملة الوطنية
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أكد مجلس الوزراء برئاسة د. سالم بن بريك، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بما يتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة الوطنية.
وجدد المجلس تأكيده متابعة تنفيذ حملات التفتيش وملاحقة المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة المضاربات التي تستهدف استقرار الاقتصاد اليمني.
وشدد على ضرورة استمرار الرقابة وعدم التهاون مع المخالفين، مع ضمان عدالة التسعير وحماية حقوق المستهلك دون الإضرار بالتجار أو القطاع الخاص، مؤكداً أن التحسن في سعر الصرف يجب أن ينعكس بشكل مباشر في أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك المشتقات النفطية والنقل والأدوية والتعليم الخاص.
وأكد رئيس الوزراء سعي الحكومة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع البنك المركزي، مع تحذيره من أي محاولات لاستغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية .. عاجل
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (13) للعام 2025م، بشــأن حظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.
ونص القرار، على ان يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).
وحظر القرار، إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.. الخ.
والزم القرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء