شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى عدد من الفعاليات ، بإجتماعات الشق الوزراي بأعمال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، على مدار يومى ١٧ و١٨ أغسطس الجارى، والتى أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا".

حيث شاركت وزيرة البيئة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ،  كما شاركت في الجلسة الوزارية الخاصة "بالإستثمار الاخضر" لمناقشة كيفية تسريع الإستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في افريقيا ، والمشاركة كمتحدث رئيسي فى جلسة "تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي"، بالاضافة الى عقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث القضايا والتحديات التى تواجه القارة وتعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية، حيث قامت وزيرة البيئة بما يلى :

-" المشاركة فى الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الوزارى الافريقى"

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد  فى الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر ،بجانب كلا من السيدة فيتصم أسفا وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، والسيد أليون ندواى وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالى والسيد سايمون ستيل الأمين التنفيذى لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر رئيس مؤتمر المناخ cop28 بدولة الأمارات العربية، ولفيف من مسئولى البيئة من مختلف البلدان الأفريقية والمنظمات الدولية، وخبراء وناشطون بيئيون، وأصحاب المصلحة.

ناقشت خلال الجلسة موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر  التى تعد أساس مفهوم التنمية المستدامة ، لافتةً إلى أن مصر  كانت حريصة على تخصيص يوماً خلال مؤتمر المناخ COP27 للتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرة التنوع البيولوجي (ENACT- تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي) التي تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية، مشيرا إلى أن يوم التنوع البيولوجي الذي أقيم خلال فعاليات مؤتمر COP27 ركز على ثلاثة محاور رئيسية من خلال دراسة الوضع الحالي للتنوع البيولوجي وعلاقته بالمناخ، وأمثلة الحلول الناجحة التي تفيد الطبيعة والمناخ ، ومناقشة رؤية توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعة، والتأكيد على أهمية حماية واستعادة التنوع البيولوجي الذي يتأثر بشدة بتغير المناخ، والاستفادة من كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية إتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتصحر و التنوع البيولوجي واستعادته من خلال ضمان التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ، لافتة أنه تم التأكيد على هذا النهج على المستوى الدولى العالمي خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لإتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية مؤتمر المناخ ، وعلى  المستوى الإقليمي خلال المنتدى البيئي العربي الأول (الذي نظمته وزارة البيئة المصرية وجامعة الدول العربية والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة).

-" المشاركة فى الجلسة الوزارية الخاصة بالاستثمار الأخضر "

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، في الجلسة الوزارية الخاصة "بالإستثمار الاخضر" ،والتى عقدت لمناقشة كيفية تسريع الإستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في افريقيا ، استعرضت الوزيرة خلالها تجربة مصر فى تخضير مشروعات الموازنة العامة للدولة ،موضحة أن مصر تسعى للانتقال للإقتصاد الأخضر و الوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون  100% من مشروعات الدولة خضراء .وايضا وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، وأيضا تم عرض تجرية مصر فى مشروعات الإستثمار في مجال البيئة ومنها  مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، والمخلفات ، والسياحة البيئية و الاقتصاد الحيوى.

وتطرقت وزيرة البيئة الى الحديث حول جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، والتى تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الاخضر مما يعزز من زيادة الإستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الإستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونه المناخية، وتسعى الوحدة الى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء.

بالاضافة الى عرض جهود مصر فى النهوض بالسياحة البيئية،  والحملات الوطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"، والحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai"، وغيرها من الحملات ، وأيضا عرض تجربة مصر فى  مجال الاستثمار فى مجال المخلفات ووضع كافة حوافز قانون الاستثمار من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال المخلفات كأساس لمواجهة التغييرات المناخية ، حيث تقدم الحكومة المصرية حزمة من الحوافز والضمانات  لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات، و إيجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء بإتاحة الفرصة للمزارعين للإستثمار في كبس وتدوير قش الأرز.

-المشاركة كمتحدث رئيس فى جلسة " تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي" بحضور وزراء البيئة من دول كينيا، وجنوب إفريقيا، والسنغال، وأنجولا ، مشيرة خلال حديثها إلى أهمية الحدث القادم فى ضمان تعبئة تمويل ٢٠ مليار دولار لصندوق التنوع البيولوجي وليس فقط التركيز على الحصول على ١٠٠ مليار دولار الخاصة بتمويل المناخ، مشيرة إلى قيام مؤتمر المناخ COP27 بفتح المجال أمام الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث أصدر مؤتمر التنوع البيولوجي cop15 قرار بإنشاء صندوق التنوع البيولوجي ، مطالبة المجلس الوزاري بضرورة صياغة استراتيجية إقليمية لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ ووضع احتياجات أفريقيا بصورة واضحة، واستغلال المبادرة الإفريقية للتكيف لدمج موضوعات التنوع البيولوجي ، وعلى القارة الأفريقية تقديم إحتياجاتها، وبحث كيفية دمج القطاع الخاص فى السياحة البيئية للمحافظة على التنوع البيولوجي. مؤكدة على ضرورة خلق آليات سوق غير مالية تساهم فى الحفاظ على التنوع البيولوجي مثل الحوافز والضرائب لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية.كما استعرضت وزيرة البيئة تجربة الدولة المصرية فى آلية خلق صندوق الطبيعة من خلال التعاون بين وزارة البيئة وإحدى البنوك الوطنية، والذى يساهم فى خفض تكلفة القروض على القطاع الخاص الذي يشارك فى السياحة البيئية وبالتالى زيادة التمويل المحلي للتنوع البيولوجي.

لقد تولت مصر مهمة قيادة العالم للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بتضمين يوم كامل للتنوع البيولوجي لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ، وأيضا بقيادة مشتركة مع كندا لمفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، ولقد شهد cop27  حضورًا ومشاركة دولية واسعة تعد الأكبر في تاريخها لكوكبة من رؤساء الدول والحكومات وصناع القرار والخبراء من 190 دولة حول العالم، ومصر  على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم من خبرات ودعم فني على مختلف المستويات واستكمال العمل في عدد من المحاور ومنها صياغة هدف عالمي للتكيف، واستكمال العمل على المبادرات التي تم اطلاقها خلال المؤتمر، والتى سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ cop28 بدولة الامارات ،  والتى بلغت ١١ مبادرة ومنها مبادرة "fast" للأمن الغذائي، ومبادرة الطاقة ،ومبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT ، ومبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا. والنجاح فى الحصول على حوالى 1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا بالإضافة إلى حوالى 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لمبادرة الحلول من الطبيعة وصندوق الدول الجذرية والمبادرة الافريقية للتكيف، كما قامت مصر  بتنفيذ حزمة مشروعات فى مجالات الطاقة والمياه والغذاء "نوفى" والذى حاز على ما يقرب من 15 مليار دولار اتفاقيات حول هذا البرنامج.
 

*" اللقاءات الثنائية "*

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد،  عدد من اللقاءات الثنائية مع الجهات المعنية وشركاء التنمية حيث التقت ونظيرتها الكينية، السيدة سويبان تويا ، سكرتير مجلس الوزراء ، ووزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات بجمهورية كينيا، تم خلال اللقاء التنسيق لقمة المناخ الأفريقية والمزمع عقدها بدولة كينيا خلال الفترة من ٤ - ٦ سبتمبر من العام الحالى بمشاركة عدد من رؤؤساء ووزراء دول العالم  ،  حيث تم مناقشة المحاور والتوصيات التى ستتناولها القمة ، للخروج برؤية أفريقية موحدة للقارة الإفريقية،  وأيضاً التأكيد على ضرورة أن يعكس الإعلام مخرجات مؤتمر المناخ cop27، والتى كانت معظمها تخص الدول الأفريقية وخاصة فيما يتعلق بموضوعات الخسائر والاضرار والهدف العالمى للتكيف.


كما عقدت وزيرة البيئة اجتماع ثنائى مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك فى إطار التنسيق المتواصل مع الجانب الإماراتي استعدادًا لاستضافة دولة الإمارات قمة المناخ القادمة COP28، حيث تم بحث التنسيق الكامل مع الجانب الإماراتى فى نقل التجربة المصرية كاملة فى استضافة مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، . كما تم ايضا بحث البناء على النجاح المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر سواء على المستوى الفني ودعم قضايا المناخ، أوعلى مستوى تحقيق الزخم ورفع الوعي والمشاركة المجتمعية في مواجهة آثار تغير المناخ، واستكمال العمل في عدد من المحاور، إضافة لاستكمال العمل على المبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أو إطلاق مبادرات جديدة يمكن أن تساهم فى دعم قضايا المناخ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنوع البیولوجی مؤتمر المناخ COP27 وزیرة البیئة القطاع الخاص ملیار دولار فى الجلسة فى مجال فی مجال من خلال عدد من مصر فى

إقرأ أيضاً:

الري: ضرورة الترويج لمشروعات تتبنى نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية المتوسطية في تعبئة تمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، والترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية- (WEFE NEXUS)=، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه وأيضا تحقيق رؤية مصر 2030، مع تعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه كأداة أساسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام التكنولوجيا بفعالية، خاصة أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه، حيث تعاني 19 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية من ندرة المياه، كما أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يواجهون مستويات حرجة من ندرة المياه، وأن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية دولية مشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط المنعقد تحت عنوان تمويل مشروعات المناخ من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، والتي نظمها المجلس العربي للمياه، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي.

وأعرب الدكتور سويلم، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للمجلس العربي للمياه وصندوق المناخ الأخضر وكافة الشركاء المنظمين على جهودهم في تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل بحضور مشاركين من دول: الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، والمغرب، حيث يحظى هذا البرنامج التدريبي بأهمية كبيرة في ظل التحديات العديدة التي يواجهها قطاع المياه في المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر المتوسط.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض.

وقال سويلم إن مصر تعد من الدول التي تواجه تحديات مائية استثنائية نظرا لانخفاض معدلات هطول الأمطار وكونها من أكثر دول العالم جفافا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية.

وأضاف، كما تزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحبها من زيادة في استهلاك المياه، وأمام هذه التحديات فقد أصبح من الضروري التحول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، والذي يعد بمثابة تجسيد عملي لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، حيث يسعى الجيل الثاني للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل التحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالدرون لحساب التركيب المحصولي وتحسين إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لتحديث المنشآت المائية وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول لتوزيع المياه باستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، و رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة.

وأشار إلى أن أبرز المشروعات الناجحة في مجال التكيف مع تغير المناخ هو مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، حيث يعد نموذجا رائدا في تنفيذ مشروعات التكيف باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة مع دمج المجتمعات المحلية في التنفيذ لضمان الاستدامة، كما يتم دراسة تأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.

اقرأ أيضاًوزير الري يوجه باستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة للمحطات

وزير الري: نوفر الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: قضايا التصحر تحتل أهمية كبرى خلال 2025 نظرًا لارتباطها الوثيق بالأمن الغذائي
  • وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسي
  • عبد العاطي يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها لتولي منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة
  • وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزيرة البيئة
  • وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
  • وزيرة البيئة: 1.2 مليار جنيه من تدوير قش الأرز في عام واحد
  • وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسى
  • الري: ضرورة الترويج لمشروعات تتبنى نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية
  • وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة أمام "طاقة النواب" في التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • وزيرة البيئة: قفزة تاريخية في إيرادات المحميات وتحول جذري نحو الاقتصاد الأخضر