اعتقال مقاولين وتوقيف أعوان سلطة في ملف إعادة إيواء ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل توقيف عدد من المسؤولين في برنامج إعادة إيواء ضحايا زلزال الحوز.
لفتيت و في جواب له على سؤال برلماني للنائبة البرلمانية عائشة الكوط عن مجموعة العدالة والتنمية، ذكر أن عددا من متضرري زلزال الحوز تعرضوا لعمليات نصب من قبل مقاولين استغلوا حاجتهم لإعادة بناء منازلهم، ما دفع السلطات إلى التدخل واعتقال أحد المتورطين ومتابعة آخرين قضائيًا.
و أوضح أن أحد المقاولين، القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، حيث أخل بالعقود المبرمة معهم ولم يلتزم بإتمام الأشغال وفق المعايير التقنية المطلوبة.
وذكر لفتيت أنه فور علم السلطات المحلية بهذه المخالفات، تم استدعاء المقاول المعني وحثه على استكمال الأشغال أو إعادة المبالغ المستلمة، كما تم دعوة الضحايا لتقديم شكاوى لدى النيابة العامة ونتيجة لذلك، ألقت مصالح الدرك الملكي بأيت ملول القبض على المقاول المتورط.
كما رصدت السلطات مقاولًا آخر يقطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، أخلّ بعقود أبرمها مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني ، وهو حاليًا موضوع مذكرة بحث.
كما تم تسجيل حالة ثالثة لمقاول من بني ملال، لم يلتزم بالعقود الموقعة مع مستفيدين من دواوير تنزرت، مريغة العليا، والعزيب بجماعة وبركان ورغم محاولات السلطة المحلية للتواصل معه، تم دعوة الضحايا لتقديم شكاوى رسمية لمتابعته قانونيًا.
و فيما يخص اتهامات بتزكية المقاول الأول من قبل قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح وزير الداخلية أن التحقيقات لم تثبت تورط القائد، في حين تمت الإشارة إلى عوني سلطة تم الاستماع إليهما رسميًا أكدا أن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين ومتابعة الأشغال دون تزكية أي طرف.
و اتخذت السلطة الإقليمية إجراءات تأديبية صارمة بحق أي عون سلطة يثبت تورطه في استغلال المتضررين.
وشمل ذلك عزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان، ثبت تورطه في طلب مبالغ مالية من مواطنين مقابل وعود بالتدخل لضمان حصولهم على الدعم المخصص.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026