قدّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اعتذارًا رسميًا بخصوص ما أسماه “كارثة السابع من أكتوبر”، الهجوم الذي نفذته حركة حماس ضد إسرائيل فيما يُعرف بمعركة “طوفان الأقصى”. يأتي هذا الاعتذار مع دعوة لتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
إخفاق يستدعي التحليل الدقيق
خلال مشاركته في فعالية للاحتفال بعيد الأنوار (الحانوكاة) في مستوطنة حتسريم جنوب إسرائيل، وصف هرتسوغ الأحداث بأنها إخفاق يستدعي التحليل الدقيق والتفصيل من قبل لجنة التحقيق.
“لا يمكننا التعافي..”
في سياق حديثه، أشار هرتسوغ إلى الوضع الحرج للمختطفين، قائلًا: “لا يمكننا أن نتعافى إذا لم نُعد المختطفين على الفور”. ذلك في إشارة إلى الأفراد الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مما يسلط الضوء على قضايا الأمن والعدالة الإنسانية.
هرتسوغ يطلب الصفح
خاطب الرئيس هرتسوغ الحضور، قائلا: “أطلب منكم باسم دولة إسرائيل الصفح عن الكارثة الرهيبة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
نتائج التحقيقات السابقة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الحرب على غزة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.