قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن تصلب الأذن هو حالة طبية يحدث فيها تدهور القدرة على السمع تدريجيا، لا سيما الترددات المنخفضة.
وأوضحت الرابطة أن تصلب الأذن يحدث نتيجة للتغيرات الطارئة على أيض العظام في العظم، خاصة في منطقة الأذن الداخلية والركاب في الأذن الوسطى.
ويؤدي هذا إلى التعظم المفرط، مما يمنع العظيمات السمعية من الاهتزاز بشكل طبيعي، وهو الأمر اللازم حتى تتمكن الأذن من نقل الموجات الصوتية ويكون السمع سليما.
وتكمن الأسباب المحتملة لذلك في الالتهابات الفيروسية (مثل الحصبة) وأمراض المناعة الذاتية والتأثيرات الهرمونية (مثلا أثناء الحمل)، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.
تدهور حاسة السمعوتتمثل أعراض تصلب الأذن في تدهور حاسة السمع والدوار وطنين الأذن والشعور بألم. كما أن المرضى غالبا ما يتحدثون بصوت منخفض، وذلك لأنهم غالبا ما يسمعون أصواتهم بصوت عال بشكل غير عادي عندما يتحدثون.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل المعينات السمعية والجراحة (رأب الركاب) وزراعة القوقعة الاصطناعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: 476 ضحية تعذيب في سجون «الحوثيين» خلال سبع سنوات
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن وفاة 476 مختطفًا تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثي خلال الفترة من يناير 2018 وحتى أبريل 2025، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان يتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب (26 يونيو).
وبحسب التقرير، تعرض المختطفون لأنواع متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي المفضي إلى الوفاة، بينهم 18 طفلًا، و23 امرأة، و25 مسنًا، وقد فارق بعضهم الحياة داخل الزنازين، بينما توفي آخرون بعد أيام من إطلاق سراحهم نتيجة تدهور حالتهم الصحية، وسط مساعٍ حوثية للتنصل من المسؤولية.
ووثّقت الشبكة اختطاف الجماعة لـ1937 شخصًا خلال الفترة ذاتها، بينهم 117 طفلًا، و43 امرأة، و89 مسنًا، وذلك في 17 محافظة يمنية، ما يعكس تصاعدًا ممنهجًا في حملات القمع والانتهاك.
كما أشار التقرير إلى أن الحوثيين يديرون ما مجموعه 641 سجنًا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، منها 368 من السجون الرسمية التي استولوا عليها، و273 سجنًا سريًا استحدثت داخل مؤسسات حكومية ومواقع عسكرية ومدنية، بما في ذلك وزارات ومراكز تحفيظ قرآن ومنازل شخصيات سياسية.
وأكدت الشبكة أنها تتابع بقلق بالغ تزايد ظاهرة السجون السرية وتعذيب المختطفين وإساءة معاملتهم، واصفة ذلك بأنه مؤشر خطير على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه البلاد استمرارًا في النزاع المسلح والانهيار المؤسسي، وسط تقاعس دولي عن محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وخاصة المختطفين والمخفيين قسريًا.