أزيد من 4200 أسرة بالسمارة تستفيد من برنامج إعادة إلايواء على خلفية مراقبة صارمة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
استفادت حوالي 4278 أسرة من عمليات إعادة الإيواء و الإسكان في إطار برنامج إعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق « الربيب » و »الكويز » بإقليم السمارة.
ويهدف هذا البرنامج، الذي رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 532 مليون درهم، إلى تحسين الظروف المعيشية والبيئة للأسر وتقليص العجز السكني في البيئة الحضرية.
هذا البرنامج الذي يهم تسليم دور نواتية وبقع أرضية مجهزة لفائدة الأسر المعنية، يسعى إلى تسهيل الولوج إلى كافة الخدمات الأساسية وتحسين المشهد الحضري، وإعلان السمارة مدينة بدون صفيح.
وفي هذا السياق، تمت تعبئة المعدات والموارد البشرية اللازمة للقيام بعملية هدم دور الصفيح والتي تقدر ب 3724 مسكنا على مساحة إجمالية قدرها 317.778 مترا مربعا، قبل تسليم المساكن والبقع السكنية المجهزة لفائدة الأسر المعنية.
ويهدف الشطر الثاني لهذا المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية شراكة متعدد الأطراف، إلى تجهيز 1089 بقعة أرضية سكنية وتجارية باستثمار إجمالي يفوق 260 مليون درهم، على مساحة 24,38 هكتار، والتي تعتبر شركة « العمران الجنوب » صاحب المشروع المنتدب.
ولضمان نجاح هذه العملية تم تشكيل لجان على مستوى الإقليم لضمان مراقبة صارمة لبناء هذه الوحدات السكنية من أجل ضمان جودتها وكذلك جودة البنية التحتية، والتأكد من تسليمها في الآجال المحددة وفق المواعيد المتفق عليها.
ج
كلمات دلالية اعادة الايواء بقع أرضية دور الصفيح سمارة شققالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعادة الايواء بقع أرضية دور الصفيح سمارة شقق
إقرأ أيضاً:
عقود الإيجار للأماكن غير السكنية تنتهى بعد 5 سنوات.. تفاصيل
قانون الإيجار القديم.. أحد أبرز القوانين التي شغلت الرأي العام كونها تمس قطاعا عريضا من المواطنين ، لاسيما بعد إقرار القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة المدة القانونية المحددة والتي بموجبها تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية ، والتي نستعرض تفاصيلها وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم .
طبقا لنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
و تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديموتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات