السوداني: الحكومة وفرت كل ما يلزم لتأمين صناعة دوائية متطورة في العراق
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن الحكومة وفرت كل ما يلزم من أجل تأمين صناعة دوائية متطورة في العراق، فيما بين أن حجم تعاقدات كيماديا قفز من 10% إلى 35 % مع الشركات المحلية الوطنية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مجموعة من الطبيبات العراقيات"، لافتا إلى، أن "السوداني ثمّن الدور الكبير الذي تبذله الملاكات الطبية، خصوصاً الطبيبات؛ كونهنّ الأعلى نسبة قياساً بالأطباء في تأمين الخدمات الصحية بجميع أشكالها لكل المواطنين، مع تسخير الجهود والإمكانيات لتأسيس نظام صحي وطني متطور ومتكامل".
وأضاف، أن "السوداني استذكر دور ومهام الملاكات الطبية في مواجهة تحديات الإرهاب، والمرحلة التي شهدت معارك التحرير، مؤكداً أنّ الدور المهم للطبيبة العراقية كان حاضراً، مشيراً إلى مكانة المرأة في المجتمع وما تمثله من أولوية للحكومة، وهو ليس شعاراً وإنما مسؤولية".
وبين السوداني، بحسب البيان، أن "الحكومة تحركت في عدة مسارات من أجل تطوير القطاع الصحي، ولا سيما من خلال إكمال البنى التحتية للمستشفيات قيد التنفيذ والمراكز الصحية وإنشاء مستشفيات جديدة، مؤكداً إدخال ثلاث مستشفيات للخدمة في العاصمة بغداد خلال العام الحالي".
وفي ما يلي أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء:
- المرأة جزء من عملية البناء، ونحرص على التواصل مع هذه الفئة، والمجلس الأعلى للمرأة بوابة الحكومة معها.
- يجب أن تكون للطبيبة العراقية مكانة مهمة في تولي مناصب قيادية بوزارة الصحة، خصوصاً أنها أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية.
- أعطينا اهتماماً كبيراً للمستشفيات المتلكئة، ولا سيما منذ سنوات طويلة، والحكومة تنجز بين فترة وأخرى مستشفى جديداً.
- أولت الحكومة اهتماماً بإنجاز المراكز التخصصية وديمومة تشغيلها، وفصل موازنتها عن المديريات الأخرى.
- قانون الضمان الصحي خطوة مهمة في قطاع الصحة، والحكومة وفرت التخصيصات المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين.
- رفعت حكومتنا عنوان الخدمة، وجميع الشركاء يتعاونون معها من أجل تحقيق هذا الهدف.
- أفضل مدخل لتعزيز العلاقة بين المواطن والدولة يكون عبر توفير الخدمات الصحية.
- لم يكن بحساباتنا التعامل مع المستشفيات المتلكئة على أنها تابعة للحكومات السابقة، وإنما عملنا على إنجازها.
- اعتمدنا نظام الإدارة والتشغيل المشترك؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكسب الخبرة، وتم تفعيله في سبع مستشفيات.
- حققنا طفرة مهمة في توطين الصناعة الدوائية، وهناك استجابة كبيرة من قبل منتجي الصناعة الدوائية.
- الحكومة وفرت كل ما يلزم من أجل تأمين صناعة دوائية متطورة في العراق، من خلال قرارات أصدرها مجلس الوزراء.
- حجم تعاقدات كيماديا قفز من 10% إلى 35 % مع الشركات المحلية الوطنية، وهو عامل مشجع لتطوير خطوط الإنتاج.
- يجب أن يكون أداء الملاكات الطبية والفنية والإدارية الفيصل في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
- وضعنا إجراءات عديدة لزيادة وعي المواطنين في التعامل مع المؤسسات الصحية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة وفرت مجلس الوزراء من أجل
إقرأ أيضاً:
السوداني:توجهنا خلال فترة حكومتي نحو دعم قطاع الصناعة لتطوير الاقتصاد الوطني
آخر تحديث: 23 نونبر 2025 - 10:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،امس السبت، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق الاعمال التنفيذية لمصنع انتاج حليب الأطفال لجميع مراحلهم ومنتجات تغذية مدعمة، وبطاقة انتاجية تبلغ (9) ملايين عبوة غذائية سنويا، والذي يعد أحد مشاريع القطاع الخاص في العاصمة بغداد”. بارك رئيس الوزراء، بحسب البيان، “إطلاق العمل في هذا المشروع النوعي الواعد، الذي يتعلق بشريحة مهمة، ويعالج احتياجات ضرورية تمس الامن الغذائي”، مثمناً “جهود المؤسسات الساندة التي هيأت متطلبات المشروع، مؤكدا أن رجال الاعمال والصناعيين العراقيين اثبتوا خلال هذه الفترة قدرتهم وكفاءتهم لإنشاء مشاريع كبيرة”. وأكد، أن “اقتران الخبرة والتخصص مع فكرة وجدوى المشروع الاقتصادية، يعد مؤشرا ايجابيا تدعمه الحكومة بقوة، كما أن الصناعة العراقية بهذا المسار الطموح تدخل مساحة استثمارية واستهلاكية لسد حاجة السوق بمادة غذائية مهمة، تتعلق بشريحة الاطفال التي توضح التقديرات أنها تحت عمر سنتين تشكل نسبة سكانية (5- 6%)، ما يتطلب توفير عشرات الملايين من عبوات حليب الاطفال”.وتابع، ان “الطاقة الانتاجية للمعمل قابلة للزيادة لتغطية احتياجات السوق المحلية، كما ستوفر العملة الصعبة المخصصة لاستيرادها”، مشيراً الى انه “على مدى (3) سنوات من عمر الحكومة توجهنا نحو دعم قطاع الصناعة لتطوير الاقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد على النفط فقط“.واكمل: “توجهنا للشراكة مع القطاع الخاص، واشراكه في اتخاذ القرار، بوصفه المسار الامثل لتحقيق البناء والتنمية، وعملنا على تفعيل دور المجلس التنسيقي الصناعي الذي ساهم بتذليل المعوقات باتجاه نمو الصناعة الوطنية”. واشار الى انه ” استمرار الدعم وتسهيل الاجراءات المطلوبة لاطلاق مشاريع نوعية تنهض بالصناعة الوطنية وتغطي احتياجات السوق ، وبدأنا بسلسلة مشاريع مهمة في قطاعات مهمة، ومنها الصناعات الدوائية والغذائية والانشائية“.“. ولفت يالقول، “اعتمدنا سياسة الاقراض عبر المصارف لإحداث نقلة بالصناعة الوطنية عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة، وارتفع عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي باشرت بالعمل من (2000) مشروع عام 2021 الى (39) الف مشروع خلال هذه الفترة”. واوضح، انه “لدينا (5470) مشروعا أنشئ خلال فترة الثلاث سنوات من عمر الحكومة، و (53) مشروعا صناعيا يصدر منتجاته الى الخارج، وبلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي بعدة منتجات استراتيجية، ومنها الاسمدة وحديد التسليح والاسمنت بانواعه”. واردف، انه “لم تنل الصناعة في العراق الاهتمام الاعلامي، رغم تحقيق الكثير من المنجزات بهذا القطاع”، مؤكداً “استمرار الدعم وتسهيل الاجراءات المطلوبة لاطلاق مشاريع نوعية تنهض بالصناعة الوطنية وتغطي احتياجات السوق”.