بسبب سيجارة حشيش.. تحقيقات موسعة في مقتل شاب على يد أخرين بروض الفرج
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تباشر نيابة روض الفرج تحقيقاتها مع المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم حول «سيجارة» تحتوي على مواد مخدرة بمنطقة روض الفرج، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط أحدهم قتيل.
وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين 3 عاطلين بسبب خلافهم حول أسبقية شرب «سيجارة محشوة بالحشيش المخدر»، وأقدم فيها اثنين منهم على طعن الثالث بسلاح أبيض فأسقطوه غارقا في دمائه.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط المتهمين، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعداد تقرير مفصل الحشيش المخدر المتهمين بقتل شاب المباحث الجنائية الحشيش التحريات التحقيق النيابة العامة الواقعة تحقيقات موسعة روض الفرج
إقرأ أيضاً:
اتهامات فاغنر بجرائم حرب في الساحل تثير تحقيقات دولية
صراحة نيوز- أفاد تقرير أعده باحثون من جامعة بيركلي الأميركية وقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، بأن مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب مروعة في منطقة الساحل، وخاصة في مالي، خلال الفترة بين ديسمبر 2021 ويوليو 2024.
واستند التقرير إلى مقاطع فيديو تم تداولها عبر قنوات مرتبطة بالمجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر مشاهد يُزعم أنها تعذيب وقتل وتمثيل بالجثث، بل وتضمن بعضها إشارات إلى ممارسات أكل لحوم البشر. في أحد هذه المقاطع، يقول أحد المقاتلين إنه يستعد لـ”أكل كبد” ضحيته، بينما يعلن آخر عن نيته “نزع قلبه”. وتُظهر اللقطات رجالاً بزي عسكري يعتدون على جثث بأسلحة بيضاء ويقتلعون أعضاء بشرية ويلتقطون صوراً بجانبها.
ورغم صعوبة التحقق المستقل من هذه المشاهد، فإن التقرير يعتبرها أساساً أولياً لإثبات جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، ما دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق أولي للتحقق من صحة الوثائق ومضمونها.
وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات جرت في ظل تصاعد العنف في منطقة الساحل، حيث تواجه حكومات مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي تحكمها مجالس عسكرية، جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وابتعدت هذه الحكومات تدريجياً عن تحالفاتها مع فرنسا والولايات المتحدة، متجهة إلى روسيا كمصدر رئيسي للدعم العسكري، بما في ذلك عبر مجموعات مرتزقة مثل فاغنر.
ويرى مراقبون أن هذا التحول الجيوسياسي أدى إلى تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، مع تسجيل انتهاكات لم تشهدها منذ عقود، في ظل انعدام الرقابة الدولية وغياب التوثيق في المناطق النائية.
حتى الآن، لم تصدر موسكو أي تعليق رسمي حول التقرير، فيما أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تراجع الأدلة المقدمة في ملف “سري ومفصل”.