اتهامات فاغنر بجرائم حرب في الساحل تثير تحقيقات دولية

صراحة نيوز- أفاد تقرير أعده باحثون من جامعة بيركلي الأميركية وقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، بأن مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب مروعة في منطقة الساحل، وخاصة في مالي، خلال الفترة بين ديسمبر 2021 ويوليو 2024.

واستند التقرير إلى مقاطع فيديو تم تداولها عبر قنوات مرتبطة بالمجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر مشاهد يُزعم أنها تعذيب وقتل وتمثيل بالجثث، بل وتضمن بعضها إشارات إلى ممارسات أكل لحوم البشر.

في أحد هذه المقاطع، يقول أحد المقاتلين إنه يستعد لـ”أكل كبد” ضحيته، بينما يعلن آخر عن نيته “نزع قلبه”. وتُظهر اللقطات رجالاً بزي عسكري يعتدون على جثث بأسلحة بيضاء ويقتلعون أعضاء بشرية ويلتقطون صوراً بجانبها.

ورغم صعوبة التحقق المستقل من هذه المشاهد، فإن التقرير يعتبرها أساساً أولياً لإثبات جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، ما دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق أولي للتحقق من صحة الوثائق ومضمونها.

وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات جرت في ظل تصاعد العنف في منطقة الساحل، حيث تواجه حكومات مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي تحكمها مجالس عسكرية، جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وابتعدت هذه الحكومات تدريجياً عن تحالفاتها مع فرنسا والولايات المتحدة، متجهة إلى روسيا كمصدر رئيسي للدعم العسكري، بما في ذلك عبر مجموعات مرتزقة مثل فاغنر.

ويرى مراقبون أن هذا التحول الجيوسياسي أدى إلى تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، مع تسجيل انتهاكات لم تشهدها منذ عقود، في ظل انعدام الرقابة الدولية وغياب التوثيق في المناطق النائية.

حتى الآن، لم تصدر موسكو أي تعليق رسمي حول التقرير، فيما أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تراجع الأدلة المقدمة في ملف “سري ومفصل”.

المصدر: صراحة نيوز