إعفاءات أمريكية قاب قوسين أو أدنى.. سوريا نحو أغلال اقتصادية أقل وفرج لربما قريب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
طاوية سنوات من عقوبات قانون "قيصر" الذي فتك باقتصاد سوريا، يجري الحديث عن أن واشنطن تعتزم تخفيف القيود الاقتصادية عن دمشق لمساعدة الحكومة الجديدة.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن البيت الأبيض وافق على إصدار إعفاءات للمنظمات الإغاثية والشركات التي تقدم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وغيرها في سوريا، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضافت مصادر الصحيفة أن الإعفاء سيسري لمدة ستة أشهر، وسيتخلص بموجبه مقدمو المساعدات من الحاجة للحصول على التصريحات، بشرط عدم إساءة سوريا استخدام الامتيازات.
وترجح الصحيفة أن يترك الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار بشأن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام، المصنفة إرهابية، لخلفه، نظرًا لاقتراب انتهاء ولايته.
Relatedبعد أيام من رحيل الأسد.. الاتحاد الأوروبي يبحث تطبيع العلاقات مع هيئة تحرير الشام وإسقاط العقوباتالجولاني يدعو لرفع العقوبات عن سوريا ويؤكد بأنها لن تكون منصة لمحاربة إسرائيلواشنطن تدرس تعديل قانون "قيصر" بعد سقوط الأسد: هل حان الوقت لرفع العقوبات؟وفي وقت سابق، تقدّم نائبان أمريكيان، أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديمقراطي، برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، يطالبان فيها بتخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون" قيصر"، وفقًا لوكالة "رويترز".
واقترح النائبان في رسالتهما أن تتبع الولايات المتحدة نهجًا جديدًا في عقوباتها يشمل تمديد العقوبات المفروضة على المسؤولين الحكوميين السابقين، بالإضافة إلى أي مواطن سوري ثبت تعامله مع النظام أو روسيا و إيران، لمدة خمس سنوات إضافية، مع رفع العقوبات عن القطاعات الاقتصادية وإعادة الإعمار.
في هذا السياق، تتفق الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا والشرق الأوسط على أن سوريا بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات، بما في ذلك أموال إعادة الإعمار لإعادة بناء البنية التحتية المحطمة في البلاد، لكنها لا تزال حذرة بشأن رفع العقوبات بشكل كامل، راهنة ذلك بمدى قدرة الحكومة الجديدة على توفير متطلبات الحياة المدنية الكريمة والعادلة لجميع أطياف الشعب السوري.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسرائيل تنشر فيديو تزعم فيه استيلاءها على أسلحة من سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد قرار مفاجئ يمنع اللبنانيين من دخول سوريا: شروط صارمة وردود متباينة إسرائيل تستولي على "سد المنطرة" المورد المائي الأهم جنوب سوريا... فماذا نعرف عنه؟ سوريابشار الأسدأبو محمد الجولاني عقوباتأزمة اقتصاديةهيئة تحرير الشامالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب بشار الأسد ألمانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل قطاع غزة دونالد ترامب بشار الأسد ألمانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل قطاع غزة سوريا بشار الأسد أبو محمد الجولاني عقوبات أزمة اقتصادية هيئة تحرير الشام بشار الأسد دونالد ترامب ألمانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل قطاع غزة سوريا ثلوج قصف الحرب في سوريا فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج