ارتفاع السيولة المحلية والودائع بالقطاع المصرفي إلى مستويات قياسية بنهاية نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 11.341 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مما يعكس نموًا كبيرًا في المعروض النقدي والودائع.
ووفقًا للتقرير، بلغ حجم المعروض النقدي نحو 2.775 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 2.
370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023. كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 1.142 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.068 تريليون جنيه.
وأوضح التقرير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفعت إلى 1.632 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1.301 تريليون جنيه بنهاية 2023. وسجلت أشباه النقود، والتي تشمل الودائع لأجل وشهادات الادخار، نحو 8.566 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
وفيما يخص الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، أشار التقرير إلى ارتفاعها إلى 7.369 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وقد توزعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية على النحو التالي:
قطاع الأعمال العام: 108.65 مليار جنيه.القطاع الخاص: 897.334 مليار جنيه.القطاع العائلي: 627.013 مليار جنيه.كما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 5.736 تريليون جنيه، استحوذ منها القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 5.351 تريليون جنيه، يليه القطاع الخاص بـ 322.144 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بـ 63.191 مليار جنيه.
ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبيةأما الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية، فقد ارتفعت إلى ما يعادل 2.830 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بما يعادل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. وتوزعت على:
الودائع تحت الطلب: ما يعادل 673.571 مليار جنيه.الودائع لأجل وشهادات الادخار: ما يعادل 2.156 تريليون جنيه.وأشار التقرير إلى أن قطاع الأعمال الخاص استحوذ على النصيب الأكبر من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، بقيمة تعادل 451.143 مليار جنيه، يليه القطاع العائلي بـ 191.866 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بـ 30.762 مليار جنيه. كما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار للقطاع العائلي نحو 1.513 تريليون جنيه، يليه القطاع الخاص بـ 496.210 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بـ 146.403 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حجم السيولة المحلية الودائع المحلية الودائع غير الحكومية المعروض النقدي الودائع لأجل القطاع الخاص الودائع بالعملات الأجنبية قطاع الاعمال الخاص بالعملة المحلیة الأعمال العام ملیار جنیه مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات البنوك من السيولة انخفضت خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي ما قيمته 118,7 مليار درهم. وأبرزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق حجم تدخلاته من السيولة الذي استقر عند 131,5 مليار درهم مقابل 146,8 مليار درهم في مارس 2025 و 146,1 مليار درهم في فبراير الماضي.
وأضافت المديرية أن تدخلات البنك المركزي شملت خصوصا تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 50,6 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 47,6 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 33,3 مليار درهم. وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 30,3 في المائة ليصل إلى 4,1 مليارات درهم خلال شهر أبريل 2025.
أما بخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك يوما بعد آخر، فقد تراجع ليتماشى منذ 20 مارس 2025 مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد وليحافظ على تطور شبه مستقر، حيث بلغ في المتوسط 2,25 في المائة في أبريل الماضي.
وفي ما يخص تطور أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025 استمرار الانخفاض، على أساس فصلي، في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي، مسجلا تراجعا بـ10 نقاط أساس إلى 4,98 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، شمل هذا التراجع بالأساس قروض الخزينة (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,74 في المائة)، في حين سجلت معدلات فئات أخرى من القروض ارتفاعا، لا سيما القروض العقارية (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,15 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (زائد 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة).
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»