السعودية تتوقع اقتراض 37 مليار دولار في 2025
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الرياض – أفادت وزارة المالية السعودية، إنها اعتمدت الخطة التمويلية للعام الجاري 2025، متوقعة اقتراض ما يصل إلى 37 مليار دولار، لتغطية العجز في موازنة العام الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية السعودية، خلال وقت متأخر، امس الأحد، قالت فيه إنها اعتمدت خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025، ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال سعودي (37 مليار دولار)، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام الجاري.
وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قدرت وزارة المالية السعودية عجز موازنة 2025 بنحو 101 مليار ريال سعودي 26.9) مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال 2025، البالغة 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار).
وتستهدف المملكة خلال 2025، الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل.
وفي نوفمبر الماضي، توقعت وزارة المالية السعودية إجمالي نفقات المملكة في 2025 بنحو 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، نزولا من 1.345 تريليون ريال (358.7 مليار دولار) في 2024.
بينما سيبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال (315.73 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.230 تريليون ريال (328 مليار دولار) خلال العام 2024.
فيما توقعت وزارة المالية العجز عند 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، مقارنة بعجز متوقع هذا العام عند 115 مليار ريال (30.66 مليار دولار) خلال العام 2024.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة المالیة السعودیة تریلیون ریال ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
مصر بين القوى الصاعدة في سباق الصناعة النظيفة.. واستثمارات عالمية بـ1.6 تريليون دولار تبحث عن التمويل
أظهر تقرير دولي حديث أن مجموعة من الأسواق الناشئة، من بينها مصر والهند والبرازيل، باتت تشكل ما يُعرف بالحزام الصناعي الجديد الذي يقترب من تجاوز الاقتصادات الصناعية الكبرى في مضمار الصناعة النظيفة.
ويشير التقرير، الصادر عن "ائتلاف المهمة الممكنة" بالتعاون مع "مسرّع الانتقال الصناعي"، إلى أن هذه الدول باتت تمثل أكثر من نصف الاستثمارات العالمية المعلنة في القطاع والتي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، وسط زخم متنامٍ في مشروعات الطاقة المتجددة والكيماويات والوقود النظيف.
مصر تبرز كقوة دافعة في التحول الصناعي
وتصدرت الصين الدول الرائدة في الصناعة النظيفة، مستحوذة على 25% من الاستثمارات القائمة، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 22%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%، غير أن أسواقًا صاعدة مثل مصر باتت تبرز كقوة دافعة في التحول الصناعي، حيث تستفيد من وفرة الموارد الطبيعية، وانخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، ودعم حكومي متزايد عبر سياسات تحفيزية تسهم في تهيئة بيئة صناعية جديدة تتسم بالكفاءة والاستدامة.
ويغطي التقرير مشاريع صناعية ضخمة في مجالات استراتيجية تشمل الألمنيوم والكيماويات والإسمنت والطيران والصلب، ويؤكد أن 59% من هذه المشاريع تتركز في دول الحزام الصناعي الجديد، مقارنة بـ18% في الولايات المتحدة، و10% في أوروبا، و6% فقط في الصين. ويُبرز التقرير الطموح المتزايد في هذه الأسواق، خاصة في قطاعات واعدة مثل الأمونيا النظيفة ووقود الطيران المستدام، اللذَين سجلا أسرع معدلات نمو بين الصناعات النظيفة عالميًا.
وأظهرت البيانات أن مصر تستحوذ على 7% من القدرة الإنتاجية المخططة عالميًا لمصانع الأمونيا النظيفة، وهي نسبة كافية لتغطية احتياجات زراعية تعادل ضعف مساحة الدولة، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع سلاسل القيمة المحلية. كما يُتوقع أن تسمح تكاليف الكهرباء المنخفضة وتقنيات التحليل الكهربائي في الأسواق الناشئة بإنتاج الأمونيا النظيفة بتكلفة تقل إلى النصف مقارنة بالدول الصناعية الغربية بحلول عام 2035.
ورغم الإعلان عن 826 مشروعًا صناعيًا نظيفًا في 69 دولة، لم يحصل سوى 8 مشاريع فقط على قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الستة الماضية، فيما لا يزال 692 مشروعًا بانتظار التمويل. ويشير التقرير إلى أن تحقيق طفرة في تنفيذ هذه المشروعات يتطلب مضاعفة حجم التمويل خمس مرات، إلى جانب دور أكثر فاعلية للحكومات في إطلاق السياسات الداعمة وتحفيز الطلب المحلي والدولي.
ودعا التقرير الدول إلى الاستفادة من دليل سياسات تحفيز الطلب الأخضر الذي يقدمه "مسرّع الانتقال الصناعي"، والذي يشمل أدوات عملية مثل تسعير الكربون، وبرامج الوقود النظيف، والمشتريات الحكومية الخضراء، لتمكين القطاع الصناعي المحلي وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.
ويُعد الحزام الصناعي الجديد نموذجًا لتحول اقتصادي عالمي يعيد رسم خريطة الصناعة، ويوفر للدول النامية فرصة فريدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستندًا إلى طاقة نظيفة، واستثمارات صناعية خضراء، وتوجهات عالمية نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني