الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية تنمو 2% لتقترب من 57 مليار دولار خلال نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
نما إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك العاملة داخل مصر 2% لتقترب 57 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2024.
وكشفت آخر بيانات صادرة من البنك المركزي المصري أن الودائع بالعملات الأجنبية في بنوك القطاع المصرفي المصري شهدت زيادة قيمتها 53.917 مليار جنيه بعدما بلغت حوالي 2.83 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت من 2.
وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تحت الطلب بالبنوك في مصر ما يعادل 673.571 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، والودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يبلغ 2.156 تريليون جنيه.
اقرأ أيضاًفائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يتراجع لـ 6 مليارات دولار في نوفمبر 2024
«المركزي المصري»: صافي احتياطي النقد الأجنبي تخطى حاجز 47 مليار دولار لأول مرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنوك في مصر الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بالعملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.