برلماني: قرارات العفو الرئاسي نموذج حقيقي لأسمى معاني حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
رحب النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بقرارات العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين احتياطيا، والتي تضمنت دفعة جديدة اليوم بـ30 مواطنا، بجانب العفو عن بعض الذين صدر ضدهم أحكام نهائية من بينهم أحمد دومة، مضيفا أن ذلك يعد حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الدولة تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكاله.
واعتبر الرشيدي، أن تلك القرارات تمثل نموذجا حقيقيا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي تحترم جميع الآراء، كما أنها تشكل طريقا مضيئا لنجاح الحوار الوطني، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، وتؤكد أن الدولة لا تمنع أي جهد في سبيل إحداث إصلاح سياسي حقيقي.
قرارات الإفراج عن بعض المحبوسين تعبر عن إرادة سياسية قويةوذكر عضو مجلس الشيوخ، في بيان له منذ قليل، أن قرارات الإفراج عن بعض المحبوسين تعبر عن إرادة سياسية قوية تريد المضي قدما في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدين أن إعادة دمجهم يبرز جدية الدولة في التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع والحرص أيضا على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل، فضلا عن أنها تعتبر دليلا على أن الدولة تسع الجميع ولا تقصي ولا تمنع أحد من حريته واستقلاليته، وتحترم اختلاف الآراء والتوجهات.
قرارات الإفراج المتتالية عن السجناء تعد تأكيدا على قوة الدولةولفت النائب إلى أن قرارات الإفراج المتتالية عن السجناء تعد تأكيدا على قوة الدولة المصرية وتماسكها، واستجابة من الرئيس السيسي لمطالب القوى السياسية، فضلا عن أن مصر تضع كرامة مواطنيها ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قائمة العفو الرئاسي عفو رئاسي أحمد دومة الحوار الوطني العفو الرئاسي قرارات الإفراج حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
ترامب يبدي تعاطفه مع بايدن بعد سنوات من السخرية