سوريا.. العمل بمبدأ الاثني عشرية للسنة المالية 2025
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
سوريا – أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية اعتماد مبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، استنادا إلى جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.
وحسب ما جاء في القرار، يُعمل بمبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، على أساس جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة المالية لعام 2024، على أن يُراعى الآتي:
يُسمح بتجاوز الاعتمادات الاثني عشرية المخصصة للرواتب والتعويضات وفق المبالغ المستحقة فعليا للعاملين لدى الوزارات والجهات العامة كافة.تُعدل الاعتمادات المخصصة لبند المحروقات (بنزين – مازوت) لتتناسب مع الأسعار المعتمدة على أن يتم الاحتفاظ بذات الكميات المخصصة. يُقتصر في عقد النفقات العامة وصرفها على النفقات الأساسية والضرورية اللازمة لأداء العمل وفي أضيق الحدود الممكنة.
جدير بالذكر أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد كان قد كشف عن موعد إقرار الزيادة على الرواتب والأجور.
وقال في تصريحات لوكالة “سانا”: “الزيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400% وفقا لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، وإضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات”.
وأضاف أبازيد: “الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر فبراير القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها”، مشيرا إلى أن “الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع مليون عامل، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعا وبشكل متتال عند الانتهاء من تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة”.
المصدر: RT + “سانا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا