شولتس ينتقد مطالب نائبه بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس نائبه وزير الاقتصاد روبرت هابيك على مطالبته بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال شولتس في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية نشرت اليوم الثلاثاء: "تبدو الفكرة غير ناضجة بعض الشيء بالنسبة لي أن يجرى مضاعفة ميزانية الدفاع مرة أخرى تقريبا من حوالي 80 مليار يورو إلى 140 مليار يورو، دون تحديد ما سيتم إنفاق الأموال عليه ومن أين ستأتي.
وكان هابيك وهو مرشح حزب "الخضر" للمنافسة على منصب المستشار، طالب في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية بزيادة ميزانية الدفاع إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
ومن المتوقع حاليا أن يستثمر جميع شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما لا يقل عن 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي في الدفاع. وحققت ألمانيا هذا الهدف عام 2024 لأول مرة منذ عقود، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تشهد انتخابات عامة مبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل وذلك بعد أن انهار الائتلاف الحاكم الخريف الماضي في أعقاب إقالة شولتس لوزير المالية كريستيان ليندنر الذي يتزعم الحزب "الديمقراطي الحر" ما أدى إلى انسحاب الحزب من الائتلاف الحاكم الذي كان يضم أيضا الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" المنتمي إليه شولتس وحزب "الخضر".
ولم يستبعد شولتس أن يكون الحزب "الديمقراطي الحر" شريكا في ائتلاف حاكم جديد وقال: "ليس لدي أي شيء عام ضد الحزب الديمقراطي الحر، الرائع في الديمقراطية هو الديمقراطية.. الانتخابات هي الاختيار، المواطنون هم من يقررون، ونحن الساسة علينا أن نتعامل مع النتيجة".
وفي المقابل، أكد شولتس أنه لن يدخل أبدا في ائتلاف حاكم مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.
وقال شولتس عندما سئل عما إذا كان يرى أن هابيك سيكون لديه فرصة للفوز بالمستشارية إن "القرار سيكون في النهاية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي".
وقبل سبعة أسابيع تقريبا من الانتخابات وفي استطلاعات الرأي يتقدم "التحالف المسيحي" بفارق كبير على الحزب "الاشتراكي الديمقراطي".
مطار دمشق يعود للعمل.. خطوة نحو استعادة الدور الإقليمي
استأنف مطار دمشق الدولي، اليوم، حركة المغادرة والقدوم للطائرات بعد إعادة تأهيله بشكل شامل عقب سقوط النظام السابق. وقد شهد المطار عودة النشاط تدريجيًا وسط إجراءات فنية وأمنية ولوجستية أشرفت عليها السلطات الجديدة.
وقال موفدنا إلى دمشق، نايف مشاقبة: "المسؤولون عن هيئة الطيران المدني كانوا قبل قليل يتفقدون سير العمل في المطار، وقد تأكدوا من أن الأمور تجري بشكل سلس وسهل بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتشغيل المطار".
وأضاف مشاقبة: "هذه الخطوة تؤكد أن الأجواء السورية أصبحت آمنة تمامًا لحركة الطيران، سواء الرحلات القادمة والمغادرة أو تلك التي تعبر الأجواء السورية كترانزيت".
وأوضح مشاقبة أن استئناف الرحلات من مطار دمشق الدولي يحمل أبعادًا أمنية وسياسية مهمة. وأشار إلى أن "عودة حركة الطيران رسالة واضحة بأن الأوضاع الأمنية في سوريا أصبحت مستقرة، بما يتيح للطائرات القدوم والمغادرة بشكل آمن".
كما أكد المسؤولون الذين تحدث إليهم أن استئناف عمل المطار يعكس تحسن الظروف الأمنية إلى مستوى يرضي شركات الطيران العالمية.
من الناحية السياسية، يُتوقع أن تعزز هذه الخطوة حركة الوفود الرسمية الدولية إلى سوريا لعقد المناقشات والمباحثات مع الإدارة السورية الجديدة. كما ستتيح لمسؤولي الحكومة الانتقالية مرونة أكبر في التنقل الدولي، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا في ظل صعوبات السفر عبر الطرق البرية إلى الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان والعراق.
إعادة الحياة إلى قطاع الطيران
وتابع مشاقبة قائلاً: "إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي يمثل تطورًا حيويًا في إعادة ترتيب قطاع النقل الجوي، وهو خطوة مهمة في استعادة التواصل مع المجتمع الدولي".
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع لإعادة الحياة الطبيعية في سوريا، بما يشمل قطاعات النقل والطيران كجزء من استراتيجيات التعافي الوطني.
عين المجتمع الدولي على دمشق
يشكل مطار دمشق الدولي بُعدًا رمزيًا إلى جانب أهميته اللوجستية، حيث يعد استئناف عملياته رسالة تقول فيها السلطات الجديدة إن سوريا تسير نحو إعادة بناء علاقاتها الإقليمية والدولية.
واختتم مشاقبة قائلاً: "هذا التحول يبعث برسالة للمجتمع الدولي مفادها أن سوريا أصبحت جاهزة للتواصل والتفاعل على مختلف الأصعدة، بما في ذلك قطاع الطيران الذي يعكس الاستقرار الداخلي وقدرة البلاد على المضي قدمًا نحو التعافي".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الألماني أولاف شولتس روبرت هابيك الإنفاق الدفاعي الناتج المحلي الإجمالي مطار دمشق الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.