لماذا تآكلت الثقة بين الناس وما جدوى تعزيزها؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وفي مناقشة مشوقة، سلط غطاس الضوء على أرقام صادمة تظهر التآكل التدريجي للثقة، حيث انخفضت نسبة من يعتقدون بأن "أغلب الناس أهل للثقة" من 60% في خمسينيات القرن الماضي إلى 30% فقط في التسعينيات.
وأوضح أن الثقة ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل هي الأساس الذي تبنى عليه العلاقات الشخصية والمهنية والعائلية. فمن المستحيل، كما قال، أن يستقل المرء سيارة أجرة أو يسافر بالطائرة أو يزور مستشفى أو حتى يرسل أطفاله إلى المدرسة دون وجود حد أدنى من الثقة.
وشاركت سيدة الأعمال السعودية أمل دخان في الحلقة بتجربتها الشخصية، مؤكدة أنها لم تفقد الثقة في الآخرين على الرغم من الفشل والخيبات التي واجهتها، وقالت "الثقة بالنسبة لي هي أساس الإنسانية. أبدأ من افتراض أن الشخص أمامي جدير بالثقة، وهذا ما يفتح لي آفاقا أوسع في العلاقات والعمل".
وأضافت أن تجربتها الشخصية، التي شملت تحديات كبيرة مثل الإصابة بالسرطان 3 مرات، وتحولها من معلمة رياض أطفال إلى واحدة من أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط، أظهرت أهمية الثقة في التغلب على الفشل ومواصلة النمو.
الخوف من الفشلوأوضحت أن بناء الثقة يبدأ منذ الطفولة، فعندما كانت معلمة لرياض الأطفال كانت تحرص على تعليم الأطفال تجربة الأفكار الجديدة دون خوف من الفشل. وأضافت أن "التجربة المتكررة والتقبل للآراء المختلفة تجعل العقل أكثر مرونة، وتقلل من تأثير الإخفاقات على النفس".
إعلانوسلط غطاس الضوء على الضغوط التي يتعرض لها الجيل الحالي بسبب المثالية الزائفة التي تُعرض عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبيّن أن قلة من الناس يشاركون تجاربهم الحقيقية، مما يعمق الخوف من الفشل ويزيد من الضغط النفسي.
في المقابل، روت أمل تجربتها في مواجهة الخوف من المجهول. رغم افتقارها للمعرفة الأكاديمية والعملية عند بداية مسيرتها، فإنها اعتمدت على الثقة بقدرتها على التعلم والتطور، وقالت: "كل خطوة كانت درسا، ومع كل تحدٍّ كنت أتعلم كيف أواجه وأستمر".
وخلصت الحلقة إلى رسالة مهمة مفادها أن تعزيز الثقة يبدأ من القبول بالفشل كجزء من عملية التعلم، وعدم افتراض السوء في الآخرين، وكما قالت أمل، "الثقة ليست جهلا، بل إدراك بأن التجربة نفسها هي ما يصقل الإنسان".
في حين أكد غطاس أن المجتمع بحاجة إلى استعادة هذه القيمة الأساسية، لأنها ليست مجرد وسيلة لتحقيق النجاح، بل هي ما يضمن استمرارية العلاقات الإنسانية والرفاهية النفسية للأفراد.
7/1/2025المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العراق ضمن “عمالقة الموارد” والسادس عالميا وشعبه فقير بسبب الفشل والفساد والخيانة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:32 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ظهر تصنيف أن العراق ضمن قائمة “عمالقة الموارد”وفي المرتبة السادسة عالميا وفق بيانات “Visual Capitalist” بلغت “الثروة المتاحة لكل فرد في العراق نحو 340,000 دولار، مع تقدير “قيمة الموارد الطبيعية” بنحو 16 تريليون دولار، وبعدد سكان يقارب 47.0 مليون نسمة.هذا التصنيف لا يتحدث عن دخل فعلي يحصل عليه المواطن، ولا عن أموال جاهزة في الخزينة، بل عن “قيمة تقديرية” للموارد الطبيعية مقارنة بعدد السكان، أي أنه يقيس حجم الإمكانات الكامنة: ما يملكه البلد من ثروة تحت الأرض وفوقها، وكيف تبدو حصة الفرد منها إذا جرى توزيع هذه القيمة نظريا على السكان. لذلك، فإن الرقم المرتفع قد يكون في الوقت نفسه “وعدا اقتصاديا” و”سؤالا مؤلما”: لماذا لا تتحول هذه الوفرة إلى حياة أكثر استقرارا وخدمات أمتن وفرص عمل أوسع؟في ترتيب القائمة، تصدرت السعودية المشهد بحصة فردية تقارب 984,000 دولار، تلتها كندا 822,000 ثم أستراليا 727,000، وجاءت روسيا رابعا، وفنزويلا خامسا، ثم العراق سادسا، تليه إيران سابعا، فالولايات المتحدة ثامنا، ثم البرازيل تاسعا، والصين عاشرا. الفكرة هنا أن العراق، قياسا بعدد سكانه، يقف ضمن مجموعة دول تملك “رصيدا طبيعيا” كبيرا جدا، حتى إن فارق مرتبة أو مرتبتين في هذا النوع من التصنيفات يرتبط عادة بتغيرين حاسمين: حجم الموارد المقدرة، وحجم السكان. لكن تحويل “ثروة الموارد” إلى “ثروة مجتمع” لا يحدث تلقائيا. الفارق بين بلد غني بالموارد وبلد غني فعليا، تصنعه الإدارة والحوكمة والقدرة على بناء اقتصاد يعمل خارج موسم الأسعار. فالثروة الطبيعية قد تمنح الدولة قدرة على التمويل، لكنها لا تضمن وحدها تنمية مستدامة إذا بقيت الإيرادات رهينة سلعة واحدة، أو إذا تآكلت العوائد عبر الهدر وضعف التخطيط وتباطؤ الاستثمار المنتج. لهذا السبب، يظهر العراق في مثل هذه الجداول بصورة دولة تملك إمكانات كبيرة، بينما يبقى السؤال الأهم داخليا: ما مقدار ما يتم تحويله من هذه الإمكانات إلى بنى تحتية، وصناعة، وزراعة، وتعليم، وصحة، وخلق وظائف؟ ومع أن التصنيف يسلط الضوء على “الحصة الفردية” بوصفها مؤشرا صادما، فإن قراءته الأكثر واقعية تتم عبر زاوية مختلفة: العراق يمتلك قاعدة موارد تمنحه فرصة نادرة لإعادة ترتيب الاقتصاد إذا جرى التعامل معها كرافعة لبناء قطاعات غير ريعية، وليس كضمانة دائمة. أي أن الرسالة التي يحملها الرقم ليست التفاخر بقدر ما هي إنذار: امتلاك الثروة لا يكفي، لأن الأهم هو “كيف تُدار” وكيف تتحول من قيمة تقديرية إلى إنتاج حقيقي، ومن ريع سريع إلى أصول طويلة الأمد. بالنسبة للمواطن، معنى هذا التصنيف بسيط ومباشر: البلد الذي تظهره البيانات بهذه المكانة يمتلك القدرة، نظريا، على تمويل مشاريع كبرى وتحسين الخدمات وخلق وظائف إذا تم توجيه العوائد ضمن مسار واضح، وعلى بناء قدرة مالية تمتص صدمات السوق حين تهبط الأسعار. وفي المقابل، فإن استمرار الفجوة بين “قيمة الموارد” و”واقع المعيشة” يعني أن الثروة تبقى في خانة الإمكانات، وأن الاقتصاد يبقى مكشوفا أمام تقلبات الخارج، مهما كانت الأرقام لامعة على الورق.الخلاصة أن مرتبة العراق في هذا التصنيف العالمي تعيد فتح سؤال قديم بصيغة جديدة: حين تكون البلاد في نادي “عمالقة الموارد”، لماذا يبدو العائد الاجتماعي أقل مما توحي به الأرقام؟ الجواب ليس في الموارد نفسها، بل في المسار الذي يحولها من ثروة خام إلى دولة قادرة على الاستثمار، ومن عائدات قصيرة العمر إلى تنمية تقاس بما يلمسه الناس يوميا.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس