مدير مركز بروكسل للبحوث: الموقف الأوروبي تجاه سوريا مشروط بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن الموقف الأوروبي الرسمي تجاه الإدارة السورية، فعلى الرغم من مرور شهر من الزيارات والاجتماعات، لم يظهر أي موقف أوروبي عملي أو حاسم، باستثناء التصريح الرسمي الذي أبدته المفوضية الأوروبية، والذي ينص على الانتظار، هذا الانتظار يعود إلى انتظار تقرير فرنسي-ألماني بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وأوضح أبو جزر، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية فيروز مكي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي، الذي يلتزم بمعايير صارمة في بناء علاقاته، أوكل إلى فرنسا وألمانيا إدارة هذا الملف في المرحلة الحالية.
ولفت أنه خلال زيارة الوفود الألمانية والفرنسية إلى دمشق، تم التأكيد على أن مستقبل العلاقة مع سوريا سيعتمد على معايير أوروبية تشمل احترام حقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام، بالإضافة إلى الشفافية، كما تم التأكيد على أن أي خطوات مقبلة ستكون مشروطة بتأسيس دستور جديد للبلاد، يتم الاتفاق عليه بين السوريين، وتنظيم انتخابات ديمقراطية وفقًا للمعايير الأوروبية.
وأضاف أبو جزر أن الاتحاد الأوروبي لا يعتمد على الأغلبية البسيطة في اتخاذ قراراته، بل يعتمد على التوافق، مما يعني أن أي علاقة بين أوروبا وسوريا لن تتقرر بسرعة، وفي المقابل، رغم الإشارات الأمريكية التي تدعو إلى الانخراط مع دمشق، أرسل الاتحاد الأوروبي مبعوثًا إنسانيًا فقط إلى سوريا، ما يدل على تباين واضح في مواقف الأطراف الدولية.
وأشار أبو جزر إلى أن الإدارة السورية لم تتمكن بعد من كسب ثقة المجتمع الدولي، خاصة الدول الأوروبية، موضحًا أن هناك قرارًا أوروبيًا بعدم المضي قدمًا في العلاقات مع سوريا ما لم تُثبت الحكومة السورية احترامها الكامل لحقوق الإنسان وفقًا للمعايير الأوروبية، مضيفًا أن هذا الموقف يُعتبر بمثابة "فيتو" على إمكانية تقديم أي مساعدات مالية أو منح من أوروبا إلى سوريا في الوقت الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اخبار التوك شو دمشق العاصمة السورية اسرائيل المزيد الاتحاد الأوروبی أبو جزر
إقرأ أيضاً:
مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزة
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن القوات الإسرائيلية قتلت 105 فلسطينيين وأصابت ما لا يقل عن 680 آخرين على امتداد طرق القوافل في منطقة زيكيم شمال غزة ومنطقة موراغ جنوب خان يونس، خلال يومي 30 و31 يوليو/تموز.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باستمرار إطلاق النار وقصف الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية على امتداد طرق قوافل المساعدات الغذائية وفي محيط مواقع ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية".
وتأتي هذه الأنباء رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 يوليو/تموز عن "توقف مؤقت للعمليات العسكرية" في المناطق الغربية من مدينة غزة وحتى المواصي وخلال ساعات محددة "لتحسين الاستجابة الإنسانية"، حسب ما أفاد المكتب الأممي في بيان اليوم الجمعة.
وسجل المكتب أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء بحثهم عن الغذاء منذ 27 مايو/أيار بلغ ما لا يقل عن 1,373 شخصا منهم 859 استشهدوا في محيط "مؤسسة غزة الإنسانية" و514 على امتداد طرق قوافل المساعدات.
وأكد مكتب حقوق الإنسان أن "هؤلاء الضحايا –وغالبيتهم من الرجال والفتيان– ليسوا مجرد أرقام. ولا تتوافر لدى المكتب أي معلومات تشير إلى أن هؤلاء الفلسطينيين كانوا قد شاركوا مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا للقوات الإسرائيلية أو لأي طرف آخر".
كما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى ازدياد عدد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة والمرضى والمصابون الذين يموتون نتيجة سوء التغذية والمجاعة، حيث يفتقر هؤلاء الأشخاص غالبا لأي دعم ولا يمكنهم الوصول إلى المواقع التي قد تتوفر فيها كميات ضئيلة من المساعدات.
وأوضح مكتب حقوق الإنسان أن ما يجري "كارثة إنسانية من صنع الإنسان. ونتيجة مباشرة لسياسات فرضتها إسرائيل أدت إلى تقليص حاد في كميات المساعدات المنقذة للحياة في غزة".
إعلانوجدد مكتب حقوق الإنسان التأكيد على أن "توجيه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب من خلال حرمان المدنيين من العناصر الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عرقلة وصول الإغاثة، تشكل جرائم حرب"، وأضاف "إذا ما ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين فقد ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".