حمدان بن محمد: شراكة دبي مع القطاع الخاص راسخة وفي ازدهار لارتكازها على قاعدة صلبة من الشفافية والثقة المتبادلة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
دبي – الوطن:
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الشراكة المتينة التي طالما جمعت بين دبي والقطاع الخاص الذي وجد فيها الشريك الأمثل الذي يراعي مصالحه، هي شراكة راسخة وفي نمو وازدهار لكونها ترتكز على قاعدة صلبة من الشفافية والثقة المتبادلة، ومراعاة المصالح المشتركة، والرؤية الواضحة لمتطلبات التطوير لريادة المستقبل.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه مجموعة من التجّار ورجال الأعمال في دبي أمس الثلاثاء في مجلس زعبيل، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعددٍ من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية في دبي.
وأكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مثل تلك اللقاءات التي تمثل فرصة للاستماع إلى أفكار ورؤى شركاء دبي في مسيرة نجاحها من التجّار ورجال الأعمال والمستثمرين، وضمن مختلف القطاعات، وهو النهج الذي طالما تبعته دبي منذ عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وسيراً على خطى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توطيد دعائم الشراكة النموذجية مع القطاع الخاص، والاستماع إلى كل رأي ومقترح يسهم في دفع مسيرة التطوير قُدماً بما يعود بالخير على مجتمع الأعمال ويعزز نجاحه ويسهم في تعزيز قدرات المنظومة الاقتصادية الكلية للإمارة. .
وتبادل سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الحديث مع الحضور حول المستهدفات التنموية الطموحة لدبي للمرحلة المقبلة، في ضوء أجندتها الاقتصادية D33، والدور المهم للقطاع الخاص في تحقيقها، وحرص حكومة دبي على توفير كافة التسهيلات اللازمة لتمكين هذه الشراكة من مواصلة الازدهار والتطور بما يعود بالفائدة على طرفيها، ويخدم أهداف التنمية الشاملة المستدامة، مؤكداً سموّه أن دبي لا تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة وتهيئة الظروف الملائمة لتعزيز فرص النجاح والتوسُّع لشركائها من مجتمع الأعمال.
من جانبهم، أبدى التجّار ورجال الأعمال المشاركون في اللقاء عميق الشكر والتقدير لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لدعمه المستمر، ولما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال لتبادل الأفكار والمقترحات بما يدعم الحركة الاقتصادية ويدفعها قدماً، ولكل ما يلقونه من دعم وتحفيز وتسهيلات نابعة من عمق ورسوخ الشراكة المثالية بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، معربين عن التزامهم بالقيام بأدوارهم على النحو الذي يواكب تطلعات دبي لمستقبل التنمية ضمن مختلف مساراتها، ومؤكدين اعتزازهم بمشاركتهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم ديناميكية ومرونة وجاهزية للمستقبل بقدرات استثنائية تتيح لها التكيّف مع مختلف المتغيرات المحيطة وتضمن ريادتها في تبنّي مقومات الابتكار والتطوير.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026