اعتصام مفتوح أمام إقامة رئيس كوريا الجنوبية وشائعات عن فراره
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
واصل المئات من أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اعتصامهم اليوم الأربعاء أمام مقر إقامته، استعدادا لعرقلة أي محاولة جديدة لتوقيفه، بينما تعمل السلطات على تتبع مكانه في ظل شائعات عن فراره من مقر إقامته.
ويتحدى أنصار الرئيس المعزول ومعارضوه البرد القارس ويعتصمون أمام منزله منذ أيام، ويطالب بعضهم بإلغاء قرار عزل الرئيس من قبل البرلمان، وآخرون يطالبون بتوقيفه بشكل فوري.
وانتقد النائب عن المعارضة يون كون يونغ الوضع قائلا إن مقر إقامة يون "يتحول إلى قلعة" محصنة.
واعتبر أحد مناصريه ويدعى جانغ يونغ هون (30 عاما) أن وضع يون "سيئ" مضيفا "أعتقد أننا سنكون قادرين على منع اعتقاله".
وأفلت يون من محاولة توقيف أولى -يوم الجمعة- ضمن التحقيقات بسبب محاولته إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة مطلع ديسمبر/كانون الأول، مستفيدا من وجود نحو 200 عنصر من حرسه الذين منعوا المحققين من الوصول إليه وأجبروهم على التراجع.
ولكن هذه المرة، يحظى المحققون بمؤازرة الشرطة التي على الرغم من رفضها تولي تنفيذ مذكرة التوقيف فإنها أكدت أنها ستوقف أي عنصر من حرس الرئيس يحاول عرقلة العملية.
وقد حث تشوي سانغ موك القائم بأعمال الرئيس السلطاتِ اليوم على "بذل قصارى جهدها لمنع تعرض المواطنين لأي إصابات أو نشوب مواجهة بين الأجهزة الحكومية" أثناء تنفيذ مذكرة اعتقال يون.
إعلانووافق القضاء أمس على طلب مكتب مكافحة الفساد -الذي يتولى التحقيقات- إصدار مذكرة توقيف جديدة بعد انتهاء المهلة الأولى، وقال رئيس المكتب أوه دونغ وون "سنستعد بعناية لتنفيذ المذكرة الثانية، مع التصميم الراسخ على أنها ستكون الأخيرة".
شائعات الهروبوقالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم إنها تتتبع موقع الرئيس المعزول وسط شائعات تشير إلى أنه ربما فر من مقر إقامته، وقال أحد مسؤوليها لوكالة أنباء يونهاب للأنباء "لا يمكننا الإفصاح
بشكل محدد عن موقع الرئيس يون. نحن نواصل تتبع موقعه".
وفي رده على سؤال لأحد النواب حول ما إذا كان يون "متواريا أو هرب" قال رئيس مكتب مكافحة الفساد إن ذلك محتمل.
ومن جانبه انتقد يون كاب كيون أحد محامي الرئيس المعزول "الشائعات المغرضة" قائلا إنه ذهب شخصيا أمس إلى المقر الرسمي، والتقى موكله.
وقد شوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز مع استخدام الحافلات لمنع الوصول إلى مقر الإقامة، وهو عبارة عن فيلا على تل بمنطقة راقية تعرف باسم بيفرلي هيلز كوريا.
وتواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية لم تشهد مثيلا لها منذ عقود، بعد إعلان الرئيس المحافظ (يون) في الثالث من ديسمبر/كانون الأول فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ساعات إثر تصويت في البرلمان.
وقد عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر/كانون الأول، ورُفعت شكوى ضده بتهمة "التمرد" وهي جريمة عقوبتها الإعدام وبتهمة "إساءة استخدام السلطة" وعقوبتها السجن 5 سنوات.
وبرر يون -الذي طالما واجه عملُه السياسي عرقلةً من البرلمان ذي الغالبية المعارضة- هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من "القوى الشيوعية الكورية الشمالية، والقضاء على العناصر المعادية للدولة".
واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها، وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.
إعلانوتعهد يون الأسبوع الماضي في بيان بـ"القتال حتى النهاية". وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.
ورغم عزل البرلمان يون مما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته الرئاسية، فإنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو/حزيران.
وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو لا يزال في منصبه.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
من حرب خاطفة إلى استنزاف مفتوح
بعد اثني عشر عاماً من الحرب والحصار، لم تعد قراءة النتائج بحاجة إلى كثير من الجدل؛ فالمشهد الميداني والسياسي يكشف بوضوح الفارق بين ما خسرته السعودية وما حققته الإرادة الوطنية اليمنية من تحولات استراتيجية أعادت رسم موازين القوة في المنطقة.
دخل النظام السعودي الحرب وهو يعتقد أن التفوق المالي والعسكري، والدعم الأمريكي والغربي، والحشد السياسي والإعلامي، كفيلة بحسم المعركة خلال أسابيع وإعادة تشكيل اليمن وفق الرؤية التي يريدها.
رُسمت الأهداف على أساس عملية خاطفة، تُخضع صنعاء، وتُقصي القوى المناهضة للهيمنة، وتعيد اليمن إلى دائرة الوصاية الخارجية، لكن السنوات مضت، ولم يتحقق شيء من تلك الأهداف.
وعلى العكس، تحولت الحرب إلى استنزاف طويل للعدو السعودي ، فيما خرج اليمن من تحت الركام أكثر قدرة على الدفاع عن قراره، وأكثر حضوراً في المعادلات الإقليمية.
أنفقت السعودية مبالغ هائلة على العمليات العسكرية وصفقات الأسلحة والذخائر والدعم اللوجستي وحماية حدودها ومنشآتها الحيوية، وتحولت موارد مالية كان يمكن توجيهها إلى مشاريع التنمية إلى إنفاق مفتوح في حرب لم تُحسم، ولم تحقق عائداً سياسياً أو أمنياً يتناسب مع كلفتها.
دفعت القوات السعودية ثمناً بشرياً في جبهات الحدود، وتحولت المناطق الجنوبية للمملكة إلى نطاق عسكري دائم يحتاج إلى انتشار مكثف ومنظومات دفاعية واستعداد أمني متواصل.
كما وصلت ارتدادات الحرب إلى العمق السعودي، وأصبحت المنشآت النفطية والمطارات والقواعد العسكرية ضمن دائرة التهديد، بما بدد الصورة التي حاولت الرياض تكريسها عن قدرتها على خوض الحروب بعيداً عن أراضيها ومن دون تحمل نتائجها المباشرة.
لقد أرادت السعودية نقل الحرب إلى اليمن وإبقاء أراضيها بمنأى عن تداعياتها، لكن الوعي السياسي اليمني و تطور القدرات اليمنية فرضا معادلة مختلفة: من يشن الحرب لا يستطيع أن يحتكر ميدانها أو يتحكم منفرداً في نطاقها ونتائجها.
لم تنجح الرياض في إعادة أدواتها إلى صنعاء، ولم تستطع إقامة سلطة سياسية مستقرة حتى في المناطق المحتلة أو الواقعة تحت نفوذها ، كما لم تحقق هدف القضاء على أنصار الله أو نزع قدراتهم العسكرية.
وبدلاً من ذلك، شهدت تلك القدرات تطوراً نوعياً؛ فمن إمكانات محدودة في بداية الحرب إلى قوة تمتلك منظومات صاروخية وطائرات مسيرة وقدرات بحرية ووسائل استطلاع وتصنيع محلي، أوجدت معادلات ردع لم تكن قائمة قبل العدوان.
كما فشل التحالف في الحفاظ على تماسك أدواته المحلية، وظهرت خلافات حادة بين القوى المدعومة من السعودية وتلك المدعومة من الإمارات، وتعددت الحكومات والتشكيلات المسلحة ومراكز النفوذ، وتحولت المناطق الخاضعة للتحالف إلى ساحات تنافس وصراع.
دخلت السعودية الحرب وهي تقدم نفسها باعتبارها قوة إقليمية قادرة على حماية الأمن والاستقرار، لكنها وجدت نفسها أمام جرائم أخضعتها للابتزاز أكثر، وأمام اتهامات دولية متكررة مرتبطة باستهداف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وتدمير البنية التحتية، لم تستطع حملات العلاقات العامة ولا الإنفاق الإعلامي الواسع أن يمحو صور الضحايا أو آثار الحصار، أو أن يمنعا تحول حرب اليمن إلى عبء سياسي وأخلاقي يلاحق الرياض في المحافل الدولية.
أما ما كسبته اليمن رغم المعاناة ، فلنا معه وقفة في مقال قريب.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط