اعتصامات متواصلة لعرقلة اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول (شاهد)

يواصل المئات من أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، الأربعاء، اعتصامهم أمام مقر إقامته في العاصمة سيئول، وذلك استعدادا لعرقلة أي محاولة جديدة لتوقيفه بعد إصدار مذكرة توقيف ثانية في حقه.

وكان الرئيس المعزول قد أفلت من محاولة توقيف سابقة الجمعة الماضي، حيث منعه نحو 200 عنصر من حرسه الشخصيين من وصول المحققين إليه وأجبروهم على التراجع، بحسب وكالة "فرانس برس".

لكن هذه المرة، يحظى المحققون بتعزيزات من الشرطة، التي أكدت أنها ستوقف أي عنصر من حرس الرئيس يحاول إعاقة تنفيذ المذكرة، رغم رفضها تولي مسؤولية تنفيذها مباشرة.

وأكد مكتب مكافحة الفساد أنه تمكن من الحصول على الموافقة القضائية لإصدار مذكرة توقيف جديدة بعد انتهاء المهلة الأولى.

وقال رئيس المكتب، أوه دونغ وون، خلال جلسة استماع أمام البرلمان، "سنستعد بعناية لتنفيذ المذكرة الثانية، مع التصميم الراسخ على أنها ستكون الأخيرة"، مشيرا في رده على أحد النواب إلى أنه "من الممكن" أن يكون الرئيس المعزول قد اختبأ أو هرب.

وفي محاولة لدحض الشائعات، فإن محامي الرئيس المعزول، يون كاب كيون، انتقد ما أسماها "الشائعات المغرضة"، قائلا: "الليلة الماضية، ذهبت شخصيا إلى المقر الرسمي، والتقيت بالرئيس وغادرت".

ورغم الظروف المناخية القاسية، فإن أنصار يون يواصلون اعتصامهم أمام منزله، إذ يطالب البعض بإلغاء قرار عزله من قبل البرلمان، بينما يطالب آخرون بتوقيفه فورا.

VIDEO: Supporters of impeached South Korean President Yoon Suk Yeol rally near his residence as he continues to avoid arrest after his bungled December 3 martial law decree plunged the country into its worst political crisis in decades pic.twitter.com/Kq4yOBjb13 — AFP News Agency (@AFP) January 8, 2025
وانتقد النائب المعارض، يون كون يونغ، الوضع في محيط منزل الرئيس المعزول، مشيرا إلى أن "مقر إقامة الرئيس المعزول يتحول إلى قلعة محصنة"، بحسب تعبيره.

من جانبه، أشار أحد مناصري يون، وهو جانغ يونغ هون (30 عاما)، إلى أن وضع الرئيس "سيئ"، لكنه أضاف: "أعتقد أننا سنكون قادرين على منع اعتقاله"، وفقا لـ"فرانس برس".

وتشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود، بدأت بتصريحات الرئيس المعزول في 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي حول فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ساعات إثر تصويت في البرلمان.

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر، عزل البرلمان الرئيس يون من منصبه، ورفعت ضده شكوى بتهمة "التمرد" وهي جريمة عقوبتها الإعدام، بالإضافة إلى تهمة "إساءة استخدام السلطة" التي يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات.

وبرر الرئيس المعزول، الذي عانى من معارضة شديدة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، قراره بحجة حماية البلاد من "القوى الشيوعية الكورية الشمالية" و"القضاء على العناصر المعادية للدولة".

ورغم عزله، فإن يون لا يزال يعتبر رئيسًا، بانتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار عزله، والمقرر صدوره بحلول منتصف حزيران/ يونيو القادم.

وفي حال توقيفه، فسيكون يون أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم اعتقاله بينما لا يزال في منصبه، بحسب "فرانس برس".

المصدر: عربي21