ما مميزات وعيوب نظام البكالوريا المصرية؟.. خبير تربوي يجيب
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، والخبير التربوي، مميزات تطبيق نظام البكالوريا المصرية كبديلا للثانوية العامة المقرر تطبيقه العام الدراسي المقبل 2025/2026م.
واوضح الخبير التربوي، المميزات؛ في النقاط التالية:
١.تعدد المسارات في الثانوية العامة ليشمل ٤ مسارات وليس تخصصين فقط، هى الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب
والاعمال،والأداب والفنون، مما يتيح فرصة اكبر للطالب للاختيار بما يتوافق مع ميوله وقدراته
٢.
٣. تعدد فرص التقييم (التقييم المستمر ) واتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحانات مما يقلل من الضغوط الواقعة عليه
٤. قصر عدد المواد في سنتين يتيح للطالب التعمق فيها ويخفف من ضغوط الدروس الخصوصية
٥. إتاحة فرص تدريس مواد متكاملة من كافة التخصصات
٦. تسمح بالاعتراف الدولى لشهادة الثانوية العامة
٧.تتضمن احداث تطوير في كافة المناهج الدراسية
٨. دراسة مستويات متقدمة من بعض المواد مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا والاقتصاد
وعن الاشكاليات لتطبيق النظام، أوضح الخبير التربوي، إنها تتمثل في الأتي:
١. كيف سيتم التطبيق على طلاب الصف الأول الثانوي من العام القادم (وهذا يعنى تطوير وإعداد مناهج جديدة ) على الرغم من أنه من المخطط احداث تطوير في مناهج هذا الصف بعد سنتين من الأن؟ العام القادم يشمل تطوير مناهج الصف الثاني الاعدادى والعام الذي يليه تطوير مناهج الصف الثالث الاعدادى، يليها تطوير مناهج الصف الأول الثانوي
٢. عدم وضوح التصور بكافة تفاصيله
٣. عدم التمهيد لوجود هذا المقترح
٤.سرعة تغيير نظم الثانوية العامة يثير الربكة والأمر يحتاج إلى استقرار اكبر
٥.شغل الامتحانات في المدارس لمدة ٤ شهور في السنة مايو ويونيو ويوليو واغسطس
٦.قصر اللغة الأجنبية الثانية على الصف الأول الثانوي(خارج المجموع) واستبعاد علم النفس تماما
٧. جعل البرمجة والحاسب الآلى مادة غير مضافة للمجموع رغم تأكيد القيادة السياسية على أهميتها
٨.ادراج التربية الدينية كمادة أساسية وهو أمر غير ممكن بالوضع الحالي
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البكالوريا المصرية الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط