التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تضمن استمرار العملية الانتخابية في العراق دون تأجيل، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول \ أكتوبر المقبل.
يأتي هذا القرار وسط تحذيرات من حدوث فراغ دستوري أو قانوني نتيجة لعدم انعقاد مجلس النواب، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على استقرار البلاد.
و بينما يعكس قرار تمديد عمل المفوضية خطوة حاسمة في مواجهة محاولة بعض القوى السياسية فرض تأجيل الانتخابات، يعكس هذا القرار أيضًا تباينًا في الآراء داخل الأوساط السياسية.
بعض الآراء اعتبرت أن التمديد هو خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام أولئك الذين يسعون لإدخال البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، مما يهدد استقرار الوضع السياسي في العراق.
من جهة أخرى، طرح البعض الحاجة إلى تعديل قانون المفوضية بحيث يتم انتخاب أعضائها من قبل الشعب مباشرة، وفقًا لنسب السكان في كل محافظة، وهي فكرة يرى فيها البعض ضرورة لتجديد عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية.
في هذا السياق، يعتقد النائب رائد حمدان المالكي أن اختيار أعضاء مجلس المفوضية يجب أن يكون من صلاحيات مجلس النواب، مشيرًا إلى ضرورة حسم هذا الأمر في غضون أسبوعين.
وأشار المالكي إلى أن استمرار التشكيلة القضائية الحالية يتطلب ترشيح قضاة جدد من قبل مجلس القضاء الأعلى، يصوت عليهم مجلس النواب. أو ربما يتم تعديل قانون المفوضية لتضم أعضاء غير قضائيين يتم اختيارهم من قبل المجلس ذاته.
أما النائب رعد الدهلكي، فقد أكد أن معظم السياسيين كانوا على علم مسبق بتاريخ انتهاء صلاحية مفوضية الانتخابات، لكنه أشار إلى عدم وجود تحركات جادة من قبل القوى السياسية لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا السياق، اعتبر الدهلكي أن المزاج السياسي سيكون المتحكم في هذه القضية، مع رفض بعض الكتل السياسية لاستمرار القضاة في المفوضية.
من جهتها، تحمل النائب سروة عبدالواحد مسؤولية تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة على مجلس النواب، مشيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول إبقاء المفوضية الحالية أو تغييرها. هذا الانقسام داخل البرلمان يضيف طبقة جديدة من التعقيد للمسألة.
في المقابل، أشار النائب سجاد سالم إلى أن بقاء مفوضية الانتخابات الحالية يعد من أهم المكتسبات التي تحققت بعد انتفاضة تشرين، في حين أضافت النائب زهرة البجاري أن أغلبية أعضاء مجلس النواب تدعم تمديد عمل المفوضية، مما يعكس اتجاهًا عامًا في البرلمان نحو الإبقاء على الوضع الحالي.
وفي إطار هذا الجدل، أطلق ائتلاف النصر تصريحات تركز على ضرورة استبدال لجنة مفوضية الانتخابات، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لضمان النزاهة والاستقلالية وإنهاء المحاصصة.
وتستمر هذه الخلافات في رسم ملامح المستقبل السياسي للانتخابات العراقية، إذ تبرز مسألة استقلالية المفوضية وأدوار القوى السياسية المختلفة في هذا الملف الحيوي.
About Post Author Admin
See author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مفوضیة الانتخابات مجلس النواب من قبل
إقرأ أيضاً:
تضامن النواب تفتح ملف الأطـ.ـفال بلا مأوي وكبار السن
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة رضوى جعفر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن تراجع التدخل السريع بشأن الأطفال بلا مأوي وبعض كبار السن، المنتشرة في الشوارع.
استعرض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن مشكلة كبيرة نواجهها في الإسكندرية وباقي المحافظات بشأن انتشار الأطفال بلا مأوى في الشوارع، وكذلك كبار السن في العديد من المناطق والشوارع الرئيسية.
قال النائب: انتشار المشردين في الشوارع يعطي انطباع سيء عن الدولة، لاسيما أمام السائحين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة التضامن الاجتماعي، تقوم بدور جيد، إلا أنه هناك تراجع لدور وحدات التدخل السريع.
وتساءل محمود عصام: هل المشكلة في عدد العاملين أو أن هناك مشاكل مادية؟، مؤكدا أهمية أن يكون هناك اهتمام بهذا الملف، لاسيما وأن الظاهرة تفاقمت بشكل كبير.
كما طالب محمود عصام، بالكشف عن عدد دور الأيتام في محافظة البحيرة، لاسيما وأنه يتم الاعتماد عليها لصالح أطفال الإسكندرية بسبب اكتمال الأماكن في المحافظة.
وطالب عضو مجلس النواب، بمنح فرصة للأسر البديلة في الاحتفاظ بالأبناء، خصوصا وأن بعض الأسر تضطر لتسليم الأطفال بعد مدة معينة.
وطالب محمود عصام، بالكشف عن خطة للقضاء على ظاهرة المشردين في الشوارع.
من جانبه أكد الدكتور حسين إسماعيل، مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من مؤسسات كبار بلا مأوى، إلا أن المشكلة تكمن في عدم القدرة على إجبارهم للدخول إلى المؤسسات.
وقال: بالفعل نتلقى شكاوى، ويتم التدخل السريع، إلا أننا لا نستطيع أخذ الحالة عنوة، ويتم محاولة إقناعهم من الشرح للحالات طبيعة الدار وما سيعود عليهم، إلا أن هناك بعض الحالات ترفض.
وقال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي: المشكلة أنه ممنوع نقل المشردين بالقوة إلى دور الرعاية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة