صور.. النيابة الإدارية تجرى معاينة للعقار الذى اشتعلت فية النار بالجيزة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
بناءً على توجيهات معالي المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً للعقار الكائن بشارع "ثابت عبد الجواد" المتفرع من شارع "جسر المنوات" بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، والذي اشتعلت فيه النيران بعد منتصف ليلة أمس الأول الخميس الموافق ١٧ / ٨ / ٢٠٢٣.
حيث ترأَسَ السيد المستشار كاظم عبد الوارث - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من:-
السيد المستشار مرعي مؤمن، والسيد الأستاذ أحمد عبد الإله - رئيس النيابة، والسيد الأستاذ محمد شعبان - رئيس النيابة، والسيد الأستاذ معتز كوكة - رئيس النيابة، والسيد الأستاذ علي جمال الدين - رئيس النيابة.
وقاموا بإجراء معاينة لموقع العقار، وبصحبتهم كلًا من: نائب رئيس مجلس مدينة الحوامدية، مدير رخص المحلات بمجلس مدينة الحوامدية، مدير المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية، مهندسة التنظيم المختصة بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية.
حيث تبين من المعاينة: أن العقار مكون من بدروم ودور أرضي مرتفع مقسم لشقتين، وغير مأهول بالسكان، وأنه حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس الأول الخميس ١٧ / ٨ /٢٠٢٣، فوجئ سكان العقارات المجاورة باندلاع حريق في العقار، أتى على المبنى بأكمله وعلى سيارة مملوكة لصاحب العقار كانت متوقفة داخل بدروم العقار، وقد تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية قبل أن يمتد للمباني الملاصقة للعقار.
كما أسفرت المعاينة عن أن المبنى معد كمصنع لتصنيع المواد الكيميائية ووزنها وتعبئتها، ويستعمل كمخزن لمواد طلاء ومواد تلميع الجدران والأخشاب، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتباع اشتراطات السلامة والأمن والبيئة وفقًا للقانون.
وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول التحقيق، حيث قرر السيد الأستاذ مرعي مؤمن – الوكيل العام، الآتي:
١) تشكيل لجنة هندسية من رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الحوامدية وعضوية مهندسين استشاريين بمديرية الإسكان والمرافق بالجيزة وتكليفها بإجراء معاينة فنية وإعداد تقريرًا شاملًا للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله، وبيان مدى تأثير الحريق على العقار من حيث السلامة الإنشائية والأضرار المترتبة على ذلك.
٢) استدعاء مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية.
٣) استدعاء سكرتير عام الوحدة المحلية لمدينة الحوامدية.
وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحماية المدنية محافظة الجيزة النيابة الإدارية قوات الحماية المدنية اندلاع حريق هيئة النيابة الادارية الوحدة المحلية مدير النيابة رئيس هيئة النيابة الادارية السيطرة على الحريق وحدة المحلية صاحب العقار العقارات المجاورة المتغيرات المكانية المستشار حافظ عباس النیابة الإداریة رئیس النیابة
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس متهم وضبط شريكه الهارب فى واقعة قتل بالعجمى
يباشر المستشار حاتم طارق وكيل النائب العام لنيابة الدخيلة الجزئية بالإسكندرية، التحقيق فى واقعة القتل التي تتمثل أحداثها في مصرع شخص علي يد عاطلين، إثر تعديهما عليه بالأسلحة البيضاء، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم الأول احتياطيًا وسُرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني الهارب.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بإصابة المجني عليه بشارع مسجد عبد الفتاح الطلخاوي متفرع من شارع اسكندرية مطروح دائرة قسم شرطة الدخيلة، وعلي الفور انتقل ضباط القسم الي محل البلاغ ولحقتهم سيارة إسعاف.
وتبين من فحص البلاغ أن المجني عليه مصاب بضربات مميتة متفرقة بأنحاء الجسم ما بين طعنيية وقطعية وعقب إخطار النيابة العامة بوصول المجني عليه الي مستشفي العجمي العام ما بين الحياة والموت لتتولى التحقيقات، فأمرت النيابة العامة بسرعة استطلاع امكانية سؤال المجني عليه من عدمه وتبين أنه فاقد للوعي وتوفي متأثرا باصابته التي أحدثت له هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.
وإذ أمرت النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث وصولا لمرتكبي الواقعة وتحديدهم وتحريات جهة البحث الجنائي، وسارعت النيابة العامة لمناظرة الجثمان، كما انتقلت النيابة لمعاينة لمكان ارتكاب الحادث وسؤال شهود الواقعة، وسؤال ضابط البلاغ والذي أفاد بقيام المجني عليه بالنطق بأسماء المتهمين وهم اصدقاء سابقين له وحدثت خلافات بينهم وأمرت النيابة بسرعه وضبط وإحضار المتهمين والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
ووفقا للتحقيقات التى يجريها المستشار حاتم طارق وكيل النائب العام ، أسفرت أنه في عام 2018 كانت هناك خلافات بين المتهم الاول وبين شخص آخر حيث تعدي المتهم الأول علي أحد رجال الضبطية القضائية وفر هاربا وعقب ذلك تم لقاء القبض عليه وتبين له أن من قام بالبلاغ عنه هو المجني عليه ووالدته وحكم علي المتهم الأول بالسجن 3 سنوات بتهمة مقاومه السلطات وسنة بتهمة حيازة سلاح أبيض، وعقب تنفيذ المتهم الأول لعقوبة السجن تقابل المتهم الأول والمجني عليه في منطقة مينا البصل، وتعدي فيها المجني عليه علي المتهم الأول بسلاح ناري واصابته في قدمه وحكم بالسجن 3 سنوات علي المجني عليه، وبعد انتهاء مدة عقوبة المجني عليه حال قيامه بفتح محل للمنظفات بمنطقة الدخيلة ذهب المتهم الثاني إلى المجني عليه وحدثت مشادة قام على أثرها المجنى عليه بإلقاء مادة على وجه المتهم الثاني وإصابته وحكم عليه بالحبس 6 أشهر واستمرت تلك الخلافات قائمة بينهم.
وكانت النيابة العامة، توصلت إلي أن المجني عليه كان يقيم خارج دائرة قسم الدخيلة خشية من التقابل بالمتهمين وأنه قبل الحادث بيوم حال قيام المجني عليه وزوج شقيقته بالعمل علي سيارة أجرة تعطلت من زوج شقيقته بمحل الواقعة بشارع مسجد عبد الفتاح الطلخاوي وفي صباح يوم الواقعة حضر المجني عليه للذهاب إلي ميكانيكي سيارات وانتظاره وعند علم المتهم الأول بوجوده حضر حاملا سلاح أبيض سكين وتعدي علي المجني عليه بعدة طعنات نافذة وقام المتهم الأول بتصوير المجني عليه وعقب مرور وقت قصير حضر المتهم الثاني وبحوزته اسلحه بيضاء وكال بلمجني عليه بعدة طعنات في أنحاء جسده ممارسين أعمال البلطجة على الأهالي مانعين إياهم من التدخل حال حملهم الاسلحة البيضاء وعقب سقوط المجني عليه أرضا قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض كالسيف وقطع كف يده الأيمن واستقلوا دراجة بخارية تروسيكل وفروا هاربين، وعقب ذلك تم القاء القبض على المتهم الأول وارشد عن الأسلحة المستخدمة، واقر بالتحقيقات بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي مازال جاري تكثيف التحريات عنه للتمكن من ضبطه، وما زالت التحقيقات مستمرة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية