وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ترأس محمد جبران وزير العمل ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ،اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية و الدولية ،وحقوق الإنسان.
وقال الوزيران أن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام ،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية.
وأوضحا أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة " المشروع " على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "،تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ،وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي ،وتجنب الإصابات والأمراض،وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية،وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة المنزلية وزارة العمل محمد جبران المزيد العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
هل يحظر القانون الجديد تشغيل الطفل في منشأة تعطل تعليمه؟
جاء قانون العمل الجديد، ليحدد علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، ولم يغفل القانون الجديد فئة عمالة الأطفال كونهم الفئة الأضعف ليضمن لهم بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والصعوبات.
ويتساءل العديد من المواطنين عن ضوابط تشغيل الأطفال في منشآت التي من الممكن أن تحول دون تعليمهم .
وطبقا لنص القانون ، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
و حظر القانون تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وطبقا للقانون، يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما حظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وتجدر الاشارة إلى أن وزير العمل أعلن عن موعد تطبيق قانون العمل رسميا في بداية سبتمبر المقبل .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري