خريطة فصل التيار الكهربائي عن مدينة الغردقة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة اعتباراً من غد الأحد ولمدة يومين، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية على يعود التيار الكهربائي للعمل عقب انتهاء فرق الصيانة من عملها.
خريطة فصل التيار الكهربائي بالغردقةوكشف مسؤولو غرفة عمليات البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة غدا الأحد وهي مناطق المول التجارى ، و شارع المدارس، ومنطقة أبو العباس.
فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق يوم الإثنين
وسيتم فصل التيار عن عدة مناطق بالغردقة بعد غد الإثنين وهي مناطق المستلزمات السياحية والسنتر الليبى.
وأشار مسؤولو غرفة عمليات البحر الأحمر إلى أن فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لمدة خمس ساعات وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
رفع كفاءة الإنارةوفي ذات السياق وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر برفع كفاءة الإنارة العامة بمدن المحافظة وضرورة تكثيف العمل الميدانى وتغطية مخارج الكابلات وتأمينها وعزلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغردقة فصل التيار الكهربائي فصل التيار الكهربائي عن الغردقة التيار الكهربائي فصل التیار الکهربائی عن البحر الأحمر عن عدة مناطق
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري