بنك مصر يقود تحالفا مصرفيا لمنح تمويل مشترك بمبلغ 108 ملايين دولار لشركة ام ايه اف أي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة-مصر في منح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 108 ملايين دولار لصالح شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، بغرض تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع الممول والبالغة في حدود 180 مليون دولار أمريكي، حيث قام بنك مصر بدور وكيل التمويل ومسوق التمويل الأوحد وبنك حساب رأس المال وبنك حساب الايرادات والمرتب الرئيسي الأولي والبنك المقرض في التحالف المصرفي، وبنك قناة السويس بصفته وكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين و البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي، وبنك البركة بصفته البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي والجدير بالذكر أنه تم ضخ كامل حصة المساهمين في المشروع والمقدرة ب 72 مليون دولار حتى الأن قبل الحصول على التمويل، وقد تم التوقيع بحضور أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك قناة السويس، وحازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بنك البركة مصر و أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، ولفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة.
ويستهدف المشروع إنشاء وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمع مصانع لإنتاج مركزات و مجمدات الفاكهة والخضروات بمدينه السادات، ويتكون المجمع من خمسة مصانع متمثلة في مصنع مركزات الحمضيات و Cloudy Concentrates ومصنع مركزات طماطم والفواكه المتعددة ومصنع التجميد بتكنولوجيا (IQF) بالإضافة الي مصنع التجفيد.ومن المقرر تصدير 100% من المنتجات التي سينتجها المشروع.
عينت شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب كالمستشار المالي الحصري ومنسق التمويل الأول ومكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني لشركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI. وقد تولى مكتب سرى الدين وشركاه العمل كمستشار قانوني للبنوك الممولة
وصرح أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن "مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتماشيا مع خطة الدولة للتنمية ضمن رؤية مصر 2030، حيث يولي البنك أهمية خاصة لتمويل مشروعات الأمن الغذائي، حيث نجح التحالف المصرفي بقيادة بنك مصر في تقديم تمويل مشترك بقيمة 108 مليون دولار لإنشاء مصنع متكامل لتصنيع وتجميد الفواكه والخضروات لتقوية مكانة مصر في الأسواق العالمية مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الأغذية، وخلق فرص عمل جديدة بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة".
وأكد أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا التمويل يعد بمثابة استثمار في مستقبل مستدام، ويؤدي إلى زيادة الدخل القومي من خلال تشجيع تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها، مما يؤدي الي تعزيز الحصيلة الدولارية ومن ثم زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، الذي سيعزز من قيمة الجنيه المصري ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وصرح أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، بأن تأسيس هذا الكيان جاء بعد دراسات متعمقة مع مؤسسات دولية لدراسة احتياجات السوق العالمي من المنتجات و ما يتناسب معها من مدخلات زراعية متوفرة في السوق المصري. ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات في المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار، علما بأن المشروع قائم على خامات زراعية محلية بالكامل بنسبة 100% مع تصدير كامل إنتاجه كمنطقة حرة خاصة وسداد كافة التزاماته الدولارية للبنوك بالدولار من حصيلة التصدير.
كما تم تصميم المجمع على مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية مع إمكانية إضافة منتجات أخرى مستقبلا. مما يعزز من توطين الصناعة الزراعية بأحدث التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة للمنتجات الوطنية وتصديرها للأسواق العالمية وبصفة خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج واليابان.
من جانبه، صرح عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن مشاركة مصرفه في هذا التمويل المشترك تأتي تأكيدًا على التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بنك قناة السويس لعب دورًا رئيسياً كمرتب رئيسي أولي لهيكلة وإتمام هذا التمويل، ما يعكس ثقته في هذا المشروع الاستراتيجي وأهميته للاقتصاد المصري.
وقال عاكف المغربي إن المشروع يعد خطوة واعدة نحو تعزيز قطاع التصنيع الزراعي في مصر، إذ يستهدف تصدير كامل إنتاجه إلى الأسواق العالمية، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز حصائل النقد الأجنبي، ويحسن ميزان المدفوعات، ويعزز قدرة مصر التنافسية عالميًا. كما يوفر المشروع فرص عمل جديدة، مما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور المشروع في جذب استثمار أجنبي مباشر متمثل في مساهمة الشركاء الأجانب في رأسمال المشروع.
وأكد عاكف المغربي أن بنك قناة السويس يؤمن بأن الاستثمار في المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي القوي يؤكد حرصه على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحلول المشروعات التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتحقق أهداف التنمية المستدامة وترعي الابعاد البيئية والاجتماعية.
وصرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر: "نفخر في بنك البركة مصر بكوننا المرتب الرئيسي الاولى في هذا التحالف المصرفي الذي يعكس التزامنا بدعم الاستثمارات الواعدة والمُبتكرة في مصر، يأتي تمويل مشروع شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI كجزء من رؤية مصرفنا لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".
وأضاف حازم حجازي: "أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على دعم قطاع التصنيع الزراعي المصري، بل يساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يُعزز من التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية. فنحن نعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تفعيل دور أكبر للتعاون بين القطاع المصرفي المصري والقطاع الخاص، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع يُجسد ثقتنا بقدرة القطاع الزراعي المصري على تقديم قيمة مضافة عالية، ودعم تطلعاتنا في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة."
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر احمد ابو هشيمة التنمیة المستدامة الرئیس التنفیذی بنک قناة السویس بنک البرکة مصر ملیون دولار هذا التمویل رئیس مجلس بنک مصر مصر فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
طاقم وزاري إسرائيلي لتطبيق المرحلة الثانية بغزة وساعر يدعو لمنح خطة ترامب فرصة
أوردت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني قرر تشكيل طاقم وزاري مصغر للعمل على تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة.
وأضافت أنّ الطاقم سيضمّ وزراء الخارجية جدعون ساعر والمالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير وآخرين.
ويجمع الوزراء الثلاثة خلفيات يمينية متطرفة ومواقف رافضة لإقامة دولة فلسطينية، حيث نادى سموتريتش باحتلال غزة وتوسيع الاستيطان، بينما تبنى بن غفير نفي وجود الشعب الفلسطيني وعارض الاتفاق أصلا.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن وزير الطاقة إيلي كوهن احتج خلال اجتماع الحكومة، أمس الخميس، على عدم تعيينه ضمن الطاقم الوزاري، وصوّت ضد القرار.
وجاء تشكيل الطاقم الجديد الذي سينفّذ الرؤية الإسرائيلية للمرحلة الثانية من الاتفاق، بعد أيام من قرار مجلس الأمن 2803 الذي تبنى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وينص على تثبيت وقف دائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة الإعمار، إضافة إلى تهيئة مسار موثوق يتيح للشعب الفلسطيني تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية.
ويثير تشكيل هذا الطاقم تساؤلات حول آليات تنفيذ المرحلة الثانية التي يفترض أن تشمل وقفا دائما للحرب وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، خاصة مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- بتنفيذ الاتفاق بيد من حديد، حسب تعبيره، والذي يشمل "نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح".
وسبق للوزير الإسرائيلي رون ديرمر أن أجرى محادثات مع الجانب الأميركي ترمي لمنح إسرائيل حرية الحركة في غزة، حتى رغم تنفيذ المرحلة الثانية.
منح فرصة
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوس، إن على إسرائيل أن تُظهر أنها منحت خطة ترامب فرصة حقيقية عبر الوسائل الدبلوماسية، وإذا فشلت يمكنها التحرك عسكريا مع شرعية دولية أقوى بكثير.
إعلانوأضاف ساعر أن الولايات المتحدة لا تتخذ القرارات في غزة نيابة عن إسرائيل، مشيرا إلى أن الحفاظ على وقف إطلاق النار الآن هو مصلحة إسرائيلية.
ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 50% من مساحة قطاع غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يفصل ما يُعرف بالخط الأصفر بين مناطق انتشار الجيش والمناطق التي يقطنها الفلسطينيون.
ومنذ دخول وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعيش العائلات التي عادت إلى منازلها المدمرة حالة من عدم الاستقرار والخوف، بفعل استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الشرقية للمدينة.
ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات تفجير لعربات مفخخة في المناطق الشرقية من حيي التفاح والشجاعية، ما أدى إلى تدمير مساحات واسعة لا يزال يحتلها شرق الخط الأصفر، وتحويل المناطق المحاذية إلى مناطق شديدة الخطورة.
من جهتها، قالت حركة حماس، الجمعة، إن إسرائيل تكثف عمليات نسف وتدمير المباني السكنية في المناطق التي تخضع لسيطرتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار شرق قطاع غزة، في عملية إبادة ممنهجة لما تبقى من مظاهر العمران.
جاء ذلك في بيان لمتحدث الحركة حازم قاسم، تعقيبا على عمليات نسف واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي منذ فجر الجمعة، في سياسة متواصلة رغم الاتفاق.
ووصف قاسم سياسة نسف المباني السكنية بـالإجرامية، مؤكدا أنها تشكل خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وطالب الوسطاء الضامنين للاتفاق بتحرك حقيقي لوقف هذه التجاوزات الخطرة لاتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي