ليبيا – مجلس النواب يدمج نسختين من قانون المصالحة ويتجه لإطلاق مشروع شامل

أكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، أن المجلس قام بمراجعة نسختين مختلفتين من قانون المصالحة، إحداهما أحالها المجلس الرئاسي، والأخرى تسلمها مجلس النواب، ليتم دمجهما في نسخة واحدة بالتوافق مع اللجنتين المكلفتين.

مراجعات وتعديلات على قانون المصالحة

وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح الأسود أن عملية الدمج تمت خلال ورش عمل حضرها ممثلون عن مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى البعثة الأممية ولجان المصالحة، مع إجراء تعديلات تم الاتفاق عليها لاعتماد النسخة الأخيرة من القانون.

وأشار الأسود إلى وجود خلافات حول بند صندوق جبر الضرر، إذ لم يتم اعتماد هذا البند بعد، حيث يرى البعض الإبقاء على الآليات العادية لتحصيل التعويضات عبر وزارة المالية، بينما يطالب آخرون بإنشاء صندوق خاص.

ترحيب محلي وإجراءات حصر الإشكاليات

وأكد الأسود ترحيب العديد من الأطراف المحلية، بما في ذلك الأعيان والمجالس البلدية والقيادات في الشرق والغرب، بإطلاق مشروع المصالحة بعد التعديلات. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على وضع الأطر الأساسية للمصالحة وحصر الإشكاليات وسبل معالجتها بخطوات عملية، مع الاستفادة من استعدادات جميع الأطراف لدعم هذا المشروع الوطني.

وثيقة السلم الاجتماعي قيد الاعتماد

وكشف الأسود عن إصدار وثيقة اتفاق السلم الاجتماعي، مبينًا أن العمل جارٍ على اعتمادها من مختلف البلديات في البلاد، لتكون بمثابة وثيقة وطنية تحدد الثوابت التي يلتزم بها الجميع، بما يعزز السلم الاجتماعي في ليبيا.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: قانون المصالحة

إقرأ أيضاً:

إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة

أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.

أزمة الإسكندرية والإيجار القديم| محلية البرلمان: الملكية مصونة بحكم القانون والشريعةالسجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديممحلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقاريةغياب الدعم الإحصائي يُضعف المشروع

وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.

وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.

ملاحظات جوهرية على بنود القانون

وأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:

عمر المبنى

الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)

مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.

قانون عادل ومتوازن هو الحل

وأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.

طباعة شارك المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان

مقالات مشابهة

  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يوافق على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
  • وسط جدل بين الأعضاء.. النواب يناقشون تخصيص 69 مليارا لـ”صندوق الإعمار”
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
  • نشوى الديب: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعطّل عمل الصحفيين
  • محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • نقيب الصحفيين يطالب النواب بحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى