الأسود: توافق على قانون المصالحة وخلاف حول صندوق جبر الضرر
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
ليبيا – مجلس النواب يدمج نسختين من قانون المصالحة ويتجه لإطلاق مشروع شامل
أكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، أن المجلس قام بمراجعة نسختين مختلفتين من قانون المصالحة، إحداهما أحالها المجلس الرئاسي، والأخرى تسلمها مجلس النواب، ليتم دمجهما في نسخة واحدة بالتوافق مع اللجنتين المكلفتين.
مراجعات وتعديلات على قانون المصالحةوفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح الأسود أن عملية الدمج تمت خلال ورش عمل حضرها ممثلون عن مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى البعثة الأممية ولجان المصالحة، مع إجراء تعديلات تم الاتفاق عليها لاعتماد النسخة الأخيرة من القانون.
وأشار الأسود إلى وجود خلافات حول بند صندوق جبر الضرر، إذ لم يتم اعتماد هذا البند بعد، حيث يرى البعض الإبقاء على الآليات العادية لتحصيل التعويضات عبر وزارة المالية، بينما يطالب آخرون بإنشاء صندوق خاص.
ترحيب محلي وإجراءات حصر الإشكالياتوأكد الأسود ترحيب العديد من الأطراف المحلية، بما في ذلك الأعيان والمجالس البلدية والقيادات في الشرق والغرب، بإطلاق مشروع المصالحة بعد التعديلات. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على وضع الأطر الأساسية للمصالحة وحصر الإشكاليات وسبل معالجتها بخطوات عملية، مع الاستفادة من استعدادات جميع الأطراف لدعم هذا المشروع الوطني.
وثيقة السلم الاجتماعي قيد الاعتمادوكشف الأسود عن إصدار وثيقة اتفاق السلم الاجتماعي، مبينًا أن العمل جارٍ على اعتمادها من مختلف البلديات في البلاد، لتكون بمثابة وثيقة وطنية تحدد الثوابت التي يلتزم بها الجميع، بما يعزز السلم الاجتماعي في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قانون المصالحة
إقرأ أيضاً:
إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.
وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.
وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.
ملاحظات جوهرية على بنود القانونوأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:
عمر المبنى
الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)
مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.
قانون عادل ومتوازن هو الحلوأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.