الأسود: توافق على قانون المصالحة وخلاف حول صندوق جبر الضرر
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
ليبيا – مجلس النواب يدمج نسختين من قانون المصالحة ويتجه لإطلاق مشروع شامل
أكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، أن المجلس قام بمراجعة نسختين مختلفتين من قانون المصالحة، إحداهما أحالها المجلس الرئاسي، والأخرى تسلمها مجلس النواب، ليتم دمجهما في نسخة واحدة بالتوافق مع اللجنتين المكلفتين.
مراجعات وتعديلات على قانون المصالحةوفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح الأسود أن عملية الدمج تمت خلال ورش عمل حضرها ممثلون عن مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى البعثة الأممية ولجان المصالحة، مع إجراء تعديلات تم الاتفاق عليها لاعتماد النسخة الأخيرة من القانون.
وأشار الأسود إلى وجود خلافات حول بند صندوق جبر الضرر، إذ لم يتم اعتماد هذا البند بعد، حيث يرى البعض الإبقاء على الآليات العادية لتحصيل التعويضات عبر وزارة المالية، بينما يطالب آخرون بإنشاء صندوق خاص.
ترحيب محلي وإجراءات حصر الإشكالياتوأكد الأسود ترحيب العديد من الأطراف المحلية، بما في ذلك الأعيان والمجالس البلدية والقيادات في الشرق والغرب، بإطلاق مشروع المصالحة بعد التعديلات. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على وضع الأطر الأساسية للمصالحة وحصر الإشكاليات وسبل معالجتها بخطوات عملية، مع الاستفادة من استعدادات جميع الأطراف لدعم هذا المشروع الوطني.
وثيقة السلم الاجتماعي قيد الاعتمادوكشف الأسود عن إصدار وثيقة اتفاق السلم الاجتماعي، مبينًا أن العمل جارٍ على اعتمادها من مختلف البلديات في البلاد، لتكون بمثابة وثيقة وطنية تحدد الثوابت التي يلتزم بها الجميع، بما يعزز السلم الاجتماعي في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قانون المصالحة
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري