التيار اول الخاسرين والحسابات الخاطئة لـ القوات
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كتبت" الديار": يمكن اعتبار «التيار الوطني الحر» اول الخاسرين سياسيا بعدما تمسك بموقفه بعدم انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا، وخاض النائب جبران باسيل حربا خاسرة حتى اللحظات الاخيرة، بعدما «احرقت المراكب» مع اليرزة دون ان يتم حفظ خط الرجعة، واعلن خلال الجلسة ان الاملاءات الخارجية واضحة، رافضا الاعتداء على الدستور، متمسكا بموقفه المعارض لوصول قائد الجيش الى بعبدا.
واذا كان النائب السابق وليد جنبلاط اول من اطلق حملة ترشيح الرئيس عون، ولحق به معظم النواب السنة، ومعظم النواب «التغييريين»، فان الخاسر الثاني، الذي يعيش حالة من الانكار، وحسبها «غلط»، برأي مصادر مطلعة، رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يحاول الادعاء انه «ام الصبي» في وصول القائد الى قصر بعبدا، مع العلم ان «معراب» كانت وراء الترويج لفكرة «تطيير» الجلسة في سياق تحضير الارضية لاعلان جعجع ترشيح نفسه للرئاسة او يكون صانعا رئيسيا للرئيس الجديد، لانه يعتقد ان صلاحية ترشيح عون انتهت، فهو كان منطقيا قبل الحرب الاسرائيلية، واضعاف حزب الله، وسقوط النظام السوري، والتطورات المنتظرة التي تشير الى ضربة لايران، والان حان الوقت لرئيس «سيادي» لا «وسطي»، لكنه لم يلق التجاوب السعودي المطلوب وتم ابلاغ مبعوثه النائب بيار بوعاصي ان الظروف غير ملائمة لهذا الترشيح، كما لم يتعامل الاميركيون بجدية مع هذا الطرح، فاقترح حينئذ ان تمر الرئاسة «بمعراب» طارحا اسمين من خارج الاسماء المتداولة، فجاء الجواب سلبيا، وحضر الموفد السعودي يزيد بن فرحان، ولم يمنح «الحكيم» حق المناقشة وابلغه ان عون هو مرشح المملكة والقوى الدولية «ونقطة على السطر»، وهكذا كان..!
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts