الناعبي لـ"الرؤية": مبادرة "مَكين" حاضنة للكوادر الوطنية لتعزيز التنافسية في المجال الرقمي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
◄ تطوير الويب وهندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات أبرز المهارات
◄ برامج دعم مالية وتحفيزية موجهة للمستفيدين من البرامج التدريبية في "مَكين"
◄ برنامج دعم الشهادات المهنية التقنية يُحفِّز المواطنين على التعلم
◄ توظيف 62% من مخرجات "مكين"
◄ المتدربون أسهموا في تنفيذ 4764 مشروعًا عمليًا
الرؤية- سارة العبرية
أكد أحمد بن ناصر الناعبي مدير مساعد دائرة تطوير مهارات المستقبل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن مبادرة "مَكين" حققت إنجازات بارزة في تأهيل الكفاءات الرقمية للشباب العُماني، من خلال تدريب أكثر من 8200 مستفيد وتنفيذ 126 برنامجًا تدريبيًا.
وأضاف- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية- أن المبادرة ركزت على مجموعة من المهارات أبرزها: تطوير الويب المتكامل، هندسة البرمجيات، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، تطوير تطبيقات الجوال، أشباه الموصلات، الأمن السيبراني وتصميم البرمجيات، الشبكات وقواعد البيانات، التسويق الرقمي، تصميم تجربة المستخدم، إدارة المنتجات الرقمية، البرمجة، الدعم الفني، تطوير الألعاب الإلكترونية، تحليل البيانات الضخمة، تطوير البرمجيات، إدارة المحتوى، إدارة البيانات وتحليلها وتطوير مواقع الويب، مبينا: "يجب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة في مجال تقنية المعلومات التي تبرز مهارات جديدة على مدار السنوات القادمة؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى مواكبة هذه التطورات من خلال تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز الكفاءات الرقمية".
وعن تحديد المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية الشريكة مع المبادرة، ذكر الناعبي أنه يتم التحديد بناء على الشراكة والاتفاقيات والعقود لتنفيذ البرامج والمعسكرات التقنية، شريطة أن تكون رائدة في مجال تقنية المعلومات، وأن تكون المؤسسة ذات سمعة محلية وعالمية وجودة مهنية في المخرجات التدريبية ولديها عنصر الإبداع والتجديد في المحتوى المقدم للمستفيد.
وأوضح الناعبي أنه تتوفر برامج دعم مالية وتحفيزية موجهة للمستفيدين من البرامج التدريبية في مبادرة مَكين؛ مثل الدعم المالي لبعض المسارات والدعم العيني والتحفيزي في مسارات أخرى؛ حيث يتم تحديد كل مسار وطبيعة تنفيذه، كما يوجد مسارات حضورية مثل المعسكرات التقنية والمسابقات التقنية التنافسية، وتقوم الوزارة بتغطية التكلفة المالية إضافة إلى الدعم المالي من قبل المؤسسات الخاصة، مشيرًا إلى أنه يتم ربط مُخرجات بعض البرامج التدريبية بفرص العمل الحر عبر المنصات العالمية والمحلية أو عن طريق الشركات المحلية، وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية خارج السلطنة تتكفل الوزارة والجهات الداعمة بتمويلها مع صرف علاوات للمستفيدين.
وبيَّن مدير مساعد دائرة تطوير مهارات المستقبل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة أطلقت مؤخرا برنامج دعم الشهادات المهنية التقنية؛ حيث يقوم البرنامج بتعويض المستفيدين عن تكاليف الاختبارات للشهادات المهنية التقنية بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة، بهدف تحفيز المتخصصين للحصول على هذا النوع من الشهادات وتحسن فرص تنافسيتهم في سوق العمل، موضحا أن مبادرة مَكين حققت مجموعة من الإنجازات البارزة، حيث تم تدريب 8240 مستفيدًا، كما شاركت 48 جامعة وكلية محلية في مسار السباقات التقنية، وأسهم المتدربون في تنفيذ 4764 مشروعًا عمليًا، موضحا أن 62% من مخرجات مسار معسكرات مَكين تم توظيفها، في حين تم الحصول على 869 شهادة تقنية مصغرة و60 شهادة مهنية.
وقال مدير مساعد دائرة تطوير مهارات المستقبل: "هناك مجموعة من التحديات التي تحاول المبادرة في حلها، منها رفع تنافسية الشباب العُماني على الأعمال التي تتطلب مهارات رقمية متقدمة، وسد الفجوة بين المخرجات التقنية واحتياجات سوق العمل، وكذلك بناء شراكات استراتيجية ومستدامة مع المؤسسات الدولية والمحلية؛ إذ تقوم المبادرة بتخريج كفاءات عُمانية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي؛ من خلال تنفيذ الكثير من البرامج بالتعاون مع الشركات التقنية العالمية وربط مخرجات البرنامج بمنصات العمل الحر العالمية والإقليمية، إضافة إلى تلبية متطلبات شركات الاستثمار الأجنبي التي تقوم بفتح مكاتبها في السلطنة؛ حيث يتم تأهيل الكوادر على تقنيات ومهارات تقنية متقدمة أبرزها في مجال أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وغيرها من المجالات".
وردًا على سؤال حول الفرص الاقتصادية التي ستخلقها مبادرة مَكين للشباب العُماني في القطاعات الرقمية المختلفة، قال الناعبي: "تساهم مبادرة مَكين في رفع كفاءة الشباب وتعزيز تنافسيتهم في الحصول على الوظائف والمهن النوعية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ تسعى المبادرة إلى خلق فرص عمل مولدة للدخل سواء بخلق فرص وظيفية دائمة أو جزئية أو مشاريع العمل الحر؛ وذلك من خلال تأهيل المتدربين بالمهارات الرقمية المتقدمة والتي يتطلبها سوق العمل ومن خلال المنافسات التي تنفذها المبادرة والتي تركز على توفير كوادر وطنية تزيد مستقبلا من قدرة القطاع الرقمي المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى العمل الحر".
وأضاف الناعبي: "في كل عام نقوم باستهداف مهارات ومجالات رقمية متنوعة تتماشي مع احتياج السوق، إضافة لرصد احتياج الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تصميم برامج قادرة على توفير كفاءات مؤهلة للسوق المحلي والإقليمي، ومن خلال مواكبة ما يتطلبه سوق العمل من مهارات رقمية متقدمة، يتم تغيير المسارات والتخصصات لكل مسار بحيث يكون هناك مواءمة بين المطلوب في سوق العمل والمهارات الرقمية التي يتمتع بها المتدربين".
وشدد الناعبي على أن مبادرة مكين تأتي ضمن البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية، وهو أحد البرامج الرئيسية ضمن برنامج الاقتصاد الوطني الذي يخدم مؤشر رفع نسب التوظيف للعاملين العُمانيين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وهو أحد مستهدفات خطة التنمية الخمسية العاشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الكلباني لـ"الرؤية": عُمان قادرة على المنافسة الدولية في صناعة "أشباه الموصلات".. وتأهيل الكفاءات الوطنية ضروري لقيادة الابتكار والإنتاج
◄ 630 مليار ريال إجمالي مبيعات أشباه الموصلات في 2024
◄ عمان قادرة على المنافسة العالمية في صناعة أشباه الموصلات
◄ تطوير البنية اللوجستية والرقمية يُعزز جهود هذه الصناعة المتطورة
◄ إنشاء مراكز أبحاث صناعية ومراكز للتجميع والابتكار من الخطوات الضرورية
◄ صناعة أشباه الموصلات فرصة لخلق وظائف ذات قيمة عالية
◄ يجب اتخاذ خطوات فعلية بتدريب الكوادر العمانية
◄ نحتاج إلى برامج جامعية معنية بهذه الصناعة الواعدة وتدريب الكوادر العمانية
الرؤية- سارة العبرية
أكد سعيد بن محمد الكلباني، باحث ومدرب في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، أن صناعة أشباه الموصلات تمثل اليوم إحدى أهم الفرص الاقتصادية الواعدة للسلطنة؛ نظرًا لحجمها العالمي المتنامي، مُعتبرا أن دخول سلطنة عُمان هذا المجال يمنحها موردًا اقتصاديًا جديدًا عالي القيمة، ويفتح الباب أمام وظائف نوعية للشباب، ويعزز توجهات رؤية "عُمان 2040" نحو اقتصاد متنوع ورقمي قائم على المعرفة.
وأوضح في -تصريحات لـ"الرؤية"- أن صناعة أشباه الموصلات تجاوزت مبيعاتها 630 مليار دولار (242.2 مليار ريال عُماني) في العام 2024 مع توقعات قوية بتجاوز الترليون دولار خلال السنوات العشرة القادمة، وهذا نتيجة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ومتطلباتها، مبينا: "في الحقيقة أننا أمام أرقام تعادل وتتجاوز اقتصاد دول، والحصول على حصة من السلسلة العالمية المتنافسة في مجال أشباه الموصلات حتماً سوف ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي للسلطنة وتخفيف الاعتماد على المنتجات النفطية إلى مجال جديد واعد، علاوة على خلق فرص عمل نوعية تساهم في تخفيض أعداد الباحثين عن عمل".
وأشار إلى أن إدراك عُمان لأهمية أشباه الموصلات وإعداد البنية لها يوجهها إلى العمل عليه كخيار استراتيجي، فبعد استضافة مسقط النسخة الأولى من القمة التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات عام 2023، انتقلت إلى جولات من التفاهمات الدولية والتي أفرزت توقيع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة AONH Private Holdings لتطوير شرائح متقدمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة الحرة بصلالة.
وأكد الكلباني أن السلطنة ليست بعيدة عن التنافس العالمي في هذا المجال فهي أدركت قيمته وأهميته وخاصة أنها متوافقة مع رؤية "عُمان 2040" الرامية في بنيتها إلى إيجاد اقتصاد متنوع يستند على المعرفة والتقنية والابتكار، إذ إنها تجد في التحول الرقمي والصناعة الرقمية محركات رئيسة للنمو الاقتصادي المستقبلي الذي حتماً سيكون بعيداً عن المنتجات النفطية، مضيفا أن المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة باتت محركات رئيسية لجذب الاستثمارات والمشاريع المتنوعة، كما أن التشريعات المنظمة للاستثمار أصبحت مطمئنة للمستثمرين، إلى جانب التسهيلات والحوافز المقدمة لهم.
وأضاف: "من جانب أخر، يمكن اعتبار البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي من العوامل التي تساهم في جذب الاستثمار وذلك لما يحرص عليه من تقديم بنية تحتية رقمية متطورة، والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أن تصبح ذكية، وفتح المجال أمام القطاعات الناشئة مع تسهيل نموها، وهذا يظهر في حزم الحوافز التي تقدمها الحكومة في المناطق الحرة".
ويرى الكلباني أن سلطنة عُمان تتعامل مع هذا القطاع بواقعية كبيرة، لأنه من الأساسيات اللازمة للانطلاق في مجال صناعة أشباه الموصلات، إذ شهدت السنوات الماضية نضوجا على مستوى البنية الأساسية اللوجستية والرقمية، وأن الوقت يتطلب العمل على إنشاء مراكز الأبحاث الصناعية ومراكز التجميع والابتكار.
وفي جانب الفرص التي يمكن أن توفرها صناعة أشباه الموصلات للشباب العُماني، يؤكد الكلباني أن هذا القطاع يمثل فرصة مزدوجة المنفعة للشباب العماني، وذلك لأنه يفتح مجال لوظائف ذات قيمة عالية، كما أن امتلاك مهاراتها يفتح المجال واسعاً نحو إنشاء الكثير من الأعمال الموازية، إذ إنه يتيح فرص للتعلم واستقاء المعرفة من المراكز العالمية المتخصصة في مثل هذه الصناعات.
ولفت الكلباني إلى أن السلطنة تعمل في هذا المجال بواقعية كبيرة، ويظهر ذلك من خلال استحواذ جهاز الاستثمار العماني على حصة في شركة GSME الأمريكية العاملة في تصميم أشباه الموصلات والخدمات المرتبطة بها، حيث بدأ تفعيل هذا الاستحواذ بمشروع مختبر لتصميم رقائق وتطوير كوادر عمانية بدأت بتدريب 90 مهندسا، ولم تتأخر كثيراً ثمار هذا الاستحواذ ففي عام 2023 تم تصميم أول رقاقتين عمانيتين وهما Oman-1 - Oman-2 واللتان أرسلتا للاختبار في شركات عالمية متخصصة.
وذكر سعيد الكلباني أن سلطنة عُمان وقعت مذكرة تعاون مع الشركة الهندية Kaynes Semicon لإنشاء مركز لتصميم الدوائر المتكاملة مع البدء بتأهيل حوالي 80 مهندسا عمانيا في مجالات أشباه الموصلات لمدة 12 شهرًا، كما أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد تستعين بمستشارين من أجل إيجاد بيئة حقيقية مؤهلة لتشغيل هذا القطاع في السلطنة في مراحله الأولى والتي سوف تعمل لاحقاً بكوادر وطنية.
وقال الكلباني إن صناعة الرقائق والخدمات المرتبطة بها تقدم الدعم والمساهمة المباشرة لرؤية "عمان 2040" من خلال إدخال السلطنة في سلاسل القيمة العالمية؛ وذلك بالتصميم والتجميع والاختبار، وهذا يعني مصدر إيرادات جديد ونوعي يقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية وهو ما يصب في محور الاقتصاد المتنوع، مبينا: "حزم المشاريع المرتبطة بقطاع أشباه الموصلات والشراكات والتعاونات مع الشركات العالمية وما يفرز عنها من إنتاج وكوادر بشرية مؤهلة وذات خبرة في القطاع جميعها تساهم في تعزيز مستهدفات الرؤية من الاقتصاد المعرفي المساهم في الناتج المحلي، والنهوض بالكفاءات الوطنية في مجال نادر وذو طلب عالمي، كما أن الاستثمار في قطاع أشباه الموصلات ليس مشروع صناعي يراد منه مستهدف مالي فقط، إنما منظومة متكاملة وذات تأثير متنوع يدفع نحو تحقيق "رؤية 2040" في محاورها الرئيسية المترامية بين التنويع والابتكار وبناء الإنسان شريطة أن يتم إدارة هذه المنظومة بذات الواقعية ودون المجازفة والتسرع في الانتقال بين التمكين والتوطين".
وحول التحديات، ذكر الكلباني: "الاستثمار في هذا القطاع يعني الاستعداد لضخ المليارات من الدولارات؛ وذلك لأن إنشاء المصانع وتشغيلها يتطلب الكثير من الأموال، والتي اعتقد بأن السلطنة في وضعها الحالي لن تستطيع بمفردها الإنشاء والتشغيل وخاصة إذا كانت تستهدف الدخول في سلسلة القيمة العالمية، مما يعني أن عليها الدخول في تحالفات دولية وشراكات متعددة تتجاوز الثنائية، وهذا بدوره يشكل تحدي آخر يطل من باب التنافسية العالمية مع دول لها ثقلها كأمريكا وكوريا والهند ودول المنطقة بقيادة السعودية والإمارات التي تفرض على السلطنة إقناع الشركات العالمية بأن تستثمر في دولة صاعدة على الخارطة العالمية في مجال تنافسي وشديد الحساسية والتكلفة".
وأوضح الكلباني: "الجهات المسؤولة عن ملف هذه الصناعة تعي جيداً المهارات التي يتطلبها والتي لا تملكها السلطنة حالياً لمواجهة المستقبل، وهذا بدوره يعني بأننا أمام تحدي كبير يعود بنا إلى متطلبات سوق العمل والتوجهات وما يفرضه ذلك ضرورة إعادة هندسة برامج الجامعات من حيث المحتوى والمهارات والزمن لتضم مسارات واضحة في تصميم الدوائر المتكاملة وعلوم المواد وتقنيات التصنيع النانوي يكتسبها المتعلمين نظرياً وأدائياً وفي فترة زمنية معقولة تواكب التسارع التكنولوجي العالمي".
وأضاف "أما التحدي الكبير والذي بدأ يواجه كثير من الدول وربما يكون لاحقاً ميزة تنافسية لمن لا يواجه ذات التحدي، هو توفير الطاقة والماء اللازمان لتشغيل مصانع الرقائق، وعمان بالمشاريع الخضراء وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر ربما تمتلك الميزة التنافسية التي نتحدث عنها، ولكن الأمر يتطلب الكثير من الضبط عل مستوى الإدارة والإمداد والوفاء بمعايير السلامة والاستدامة، وجميع ذلك يعتبر مركز الحسم الجاذب للاستثمار والصناعة".
وحول مسارات الاكتفاء بالتصميم والتجميع فقط أو الاتجاه للتصنيع المحلي، يؤكد الكلباني: "مستقبل السلطنة يأتي من طريق الواقعية والعمل المتوازن والمتوازي بين التمكين والتوطين ويكون ذلك على مراحل ثلاث، وهي: الأولى: مرحلة التمكين والتي تتمثل في بناء العقول الوطنية بإنشاء مراكز التدريب وبرامج للابتعاث المستهدف والمخطط له قبل وأثناء وبعد، وبالتوازي في ذات المرحلة العمل على تصميم الرقائق والدوائر المتكاملة وليس التصنيع المتقدم، والثانية: مرحلة التمكين الصناعي المتوسط والذي يكون بجذب الاستثمار المتقدم والذي يستهدف التجميع والاختبار والتغليف بالاستفادة من مستفيدة من الموانئ والمناطق الحرة الموزعة بين صحار والدقم وصلالة، كما أنه في هذه المرحلة ينبغي دمج الكوادر الوطنية في السلسلة والتي تعد الجسر الناقل بين المعرفة والتطبيق وبداية الإنتاج، إضافة إلى مرحلة التوطين والتموضع العالمي من خلال الانتقال من التصميم إلى التصنيع الثقيل والمخصص وبكوادر وطنية ووفق المقومات التي تدعم هذا التوجه ومن أهمها الطاقة والماء، وهذه المرحلة لها خصوصيتها من حيث الشراكات والإنتاج والتي يجب التعبير عنها بوضوح بأنها لا تسعى لمنافسة عمالقة القطاع وإنما تعمل على سد الثغرات العالمية والفجوات في المواد ضمن أجزاء محددة ومعينة من هذه السلسلة.
وأكد الكلباني أن مستقبل السلطنة في هذا المجال واعد ولكن يتطلب الكثير من التخطيط وكفاءات تقود الابتكار والإنتاج، على أن تبدأ دون فكرة منافسة تايوان وكوريا وإنما تعمل وفق ما تحتاجه السلسلة العالمية من هذا القطاع انطلاقا من التصميم والاختبار والتغليف دون إهمال فكرة التصنيع الثقيل المخصص عندما تنضج البيئة والموارد.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا