يناقشها البرلمان الثلاثاء.. مد مدة وقف العمل بضريبة الأطيان
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان بجلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
ويتضمن مشروع القانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
ونصّ مشروع القانون على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وينص مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة النواب الوقف ضريبة الأطيان الأعباء الضريبية المزيد مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
أدان البرلمان العربي اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات بحق المصلين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفق القانون الدولي.