وفي مشهد يعكس تنافسا محموما سخرت الحلقة من موقف السلطة الفلسطينية التي سارعت إلى حجب مواقع الجزيرة ومنع مزودي الإنترنت من بث القناة وكأنها تخشى أن يسبقها الاحتلال إلى هذا "الإنجاز التاريخي"، في سباق غير معلن على من يحجب أولا.

وفي سوريا الجديدة، برزت مطالب غريبة من بعض "الفلول" الذين اقترحوا على الحكومة بناء أهرامات على غرار مصر، لعلهم يخططون مسبقا لنشر شائعات بيعها في المستقبل.

أما في دمشق فقد شوهدت وزيرة الخارجية الألمانية وهي ترتدي سترة واقية خلال زيارتها للعاصمة، لحمايتها من العدوى بـ"الأخلاق" التي قد تصيبها عن طريق الخطأ.

وفي مصر، تدرس الحكومة إطلاق تطبيق جديد باسم "كيفني" مخصص لفرض ضرائب على المواطنين "المسرفين" في تناول الشاي، ويبدو أن الضرائب أصبحت الحل السحري لكل الأزمات.

وفي مفارقة ساخرة، ما إن رُفعت العقوبات جزئيا عن سوريا حتى سارعت واشنطن إلى فرض عقوبات جديدة على جهات أخرى عملا بمبدأ "لا يمكن أن تبقى العقوبات على الرف دون استخدام".

وأخيرا، أعرب قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو عن استغرابه من العقوبات الأميركية الجديدة عليه، متسائلا عن سبب هذا "التمييز" رغم أن "إنتاجه" من الجرائم لم يتغير منذ شهور.

إعلان 10/1/2025

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا اليوم الأربعاء في محاولة لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

تعقب هذه الخطوة اتفاقا سياسيا توصل له وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس/ آذار الماضي.

وأضاف: "سيواصل المجلس مراقبة التطورات الميدانية وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا".

العقوبات الأميركية

يأتي ذلك بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضية أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.

إعلان

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال".

وأضاف البيان: "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس "أميركا أولا".

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.

وأضاف روبيو، حسينها : "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترامب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية.

وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يعتمد صكوكا قانونية تدعم رفع العقوبات عن سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
  • رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا.. بوابة للتغيير والتحديات
  • سوريا تؤكد إغلاق المقرات التي كان يشغلها انفصاليو البوليساريو
  • المنظمة الدولية للهجرة ترحب برفع العقوبات عن سوريا
  • الحكومة العراقية تدين وترفض سياسة التجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون
  • وول ستريت جورنال: ترامب يخطط لتشديد العقوبات على روسيا هذا الأسبوع
  • ما وراء العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا؟
  • المبعوث الأمريكي إلى سوريا: رفع العقوبات عن سوريا يتيح لشعبها فتح باب السلام والنهضة