من بوعلام صنصال إلى ترحيل مؤثرين واتهامات بمحاولة إذلال باريس.. بين الجزائر وفرنسا ما صنع الحداّد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
دخلت العلاقات بين باريس والجزائر مرحلة جديدة من التوتر بعد أن اتهم وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الجزائر يوم الجمعة بمحاولة "إذلال" بلاده، بعد رفضها استقبال أحد رعاياها الذي كان في طريقه إلى الترحيل. وتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة من الأزمات السياسية التي تعصف بالعلاقات بين البلدين.
وكان نعمان بوعلام، المعروف باسم "دواليم" أو "بوعلام دز"، قد اعتُقل في مونبلييه بتهمة التحريض على العنف عبر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
أدت هذه الحادثة إلى زيادة التوتر بين البلدين، حيث قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو: "لقد وصلنا إلى نقطة مقلقة للغاية مع الجزائر، وهي تسعى لإذلال فرنسا". وتعكس هذه التصريحات غضب باريس وتوضح مدى تفاقم الوضع بين البلدين.
من جانبه، عبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن موقفه قائلاً: "إذا استمر الجزائريون في تصعيد الموقف، فستكون لدينا خيارات محددة للرد، مثل التأشيرات والمساعدات الإنمائية". كما أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للرد على هذا التصعيد.
وفي سياق هذا التصعيد، دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال إلى ضرورة وضع حدود دبلوماسية مع الجزائر، مؤكداً على أهمية مراجعة اتفاقية عام 1968 التي تمنح امتيازات للمهاجرين الجزائريين في فرنسا. وفي مقال له بصحيفة "لوفيغارو"، شدد أتال على ضرورة إقامة علاقات جديدة مع الجزائر على أساس الاحترام المتبادل.
وفي الآونة الأخيرة، تحولت قضايا المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مصدر جديد للتوتر بين الجزائر وفرنسا، حيث تُتهم بعض الشخصيات بنشر خطاب العنف والتحريض انطلاقاً من الأراضي الفرنسية. وقبلها كانت قضية اعتقال الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال في نوفمبر الماضي وسط اتهامات بعدم تقديمه لمحاكمة عادلة، مما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الدولية.
وبينما يعتبر البعض أن قضية صنصال في الجزائر قد تكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، لا سيما أن الكاتب المولود لأم جزائرية وأب مغربي يُعتبر من أبرز منتقدي الحكومة الجزائرية.
من جهتها، ردت الجزائر على موقف باريس من خلال وكالة الأنباء الجزائرية، وقالت إن فرنسا "وقعت تحت تأثير عصابة من اللوبي المعادي للجزائر". وتزيد هذه التصريحات من تعقيد العلاقات بين البلدين، مما يفتح الباب لمزيد من التوترات الدبلوماسية.
وعلى الرغم من التصعيد الأخير، فإن قضية بوعلام صنصال تضاف إلى سلسلة من القضايا التي تعكر صفو العلاقات بين البلدين، بما في ذلك موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الحل المغربي لقضية الصحراء الغربية، وملف التأشيرات، فضلاً عن التصريحات المثيرة للجدل بشأن السياسة الاستعمارية الفرنسية.
المصادر الإضافية • Le Figaro
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اعتقال الصحفي عبد الوكيل بلام يشعل جدلًا في الجزائر ومنظمات حقوقية تستنكر قمع الحريات سلمان رشدي وآخرون يطالبون بالإفراج عن الكاتب المثير للجدل بوعلام صنصال المعتقل في الجزائر أين بوعلام صنصال؟.. اختفاء كاتب جزائري مؤيد لإسرائيل ومعاد للإسلام وماكرون قلق على مصيره تطرفإعلامالجزائرفرنساوسائل التواصل الاجتماعيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: هيئة تحرير الشام فنزويلا أبو محمد الجولاني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دمشق سوريا هيئة تحرير الشام فنزويلا أبو محمد الجولاني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دمشق سوريا تطرف إعلام الجزائر فرنسا وسائل التواصل الاجتماعي هيئة تحرير الشام فنزويلا أبو محمد الجولاني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دمشق سوريا ضحايا قصف جو بايدن نيكولاس مادورو الحرب في سوريا حفل موسيقي العلاقات بین البلدین بوعلام صنصال یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
اعتداء مسلّح على رئيس بلدية الخليل.. واتهامات بتقاعس أمني وتصفية حسابات سياسية
تعرّض رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، فجر الخميس، لاعتداء جسدي عنيف نفّذه ملثّمون، أثناء خروجه من أحد المساجد قرب منزله في المنطقة الجنوبية من المدينة، في وقتٍ كانت الخليل تشهد انقطاعاً واسعاً للتيار الكهربائي تسبب بتعطّل معظم كاميرات المراقبة، وسط تزايد عمليات إطلاق النار في المدينة.
وأظهرت مقاطع كاميرات مراقبة نجت من العطل، مجموعة من الملثمين يترجلون من مركبة مجهولة لحظة خروج أبو سنينة من المسجد، حيث هاجموه بالضرب بشكل مفاجئ، ثم فرّوا بسرعة مستغلين حالة الظلام وغياب أي تواجد فعلي للأجهزة الأمنية الفلسطينية في المناطق المصنّفة (H2) الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة.
وفي أول تعليق رسمي، قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاعتداء مرتبط بـ"خلافات عائلية قديمة"، مؤكداً أن الشرطة باشرت التحقيق فورًا وتسعى لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للقضاء.
غير أن حمزة أبو سنينة، نجل رئيس البلدية، فنّد هذه الرواية، موضحاً أن والده "لم يكن طرفاً في الخلاف العائلي"، بل كان وسيطًا سابقًا لمحاولة حلّه، وتحديدًا في عام 2022، حيث نشب خلاف حول الإرث بين فرعين من العائلة، وتخلل ذلك إطلاق نار أصاب أربعة أفراد، أحدهم بجروح خطيرة.
وبيّن نجل رئيس البلدية أن انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في المدينة عند منتصف الليل – بحجة أعمال صيانة – تسبب في تعطيل معظم كاميرات المراقبة، ما ساعد الجناة على تنفيذ الاعتداء دون توثيق واضح، محذّراً من أن "عدم قيام الشرطة باعتقال المعتدين أو تسليم أنفسهم وتقديم اعتذار عشائري وقانوني، قد يدفع بالعائلة إلى التحرك خارج أطر القانون".
خلفية سياسية... وتصفية حسابات داخل "فتح"
يأتي هذا الاعتداء في ظلّ أزمة سياسية متصاعدة يواجهها تيسير أبو سنينة مع قيادة حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية منذ عدة سنوات، على خلفية مواقفه السياسية، وانتقاداته المتكررة للمنظومة الرسمية، علما بأنه أحد قيادي سابق بحركة فتح.
وكان أبو سنينة قد فاز برئاسة بلدية الخليل عام 2017 على رأس قائمة "فتح"، قبل أن تتفاقم الخلافات الداخلية، ويُستبعد لاحقًا من الحركة، ليخوض انتخابات 2021 على رأس قائمة مستقلة جمعت شخصيات يسارية وإسلامية، ويُعاد انتخابه رئيسًا للبلدية، ما دفع "فتح" إلى فصله رسميًا من عضويتها، رغم أنه أحد رموزها التاريخيين في المدينة.
ويُعد أبو سنينة من الشخصيات البارزة في الحركة، حيث شارك في تنفيذ عملية "الدبويا" عام 1980 ضد الاحتلال، وقضى حكمًا بالسجن المؤبد قبل أن يُفرج عنه في صفقة تبادل عام 1983، ويغادر إلى الأردن للعمل في لجنة "تنظيم 77"، ثم يعود لاحقًا إلى الضفة الغربية ويتولّى مناصب إدارية.
من جهتها، أدانت بلدية الخليل الاعتداء، ووصفته بـ"العمل الجبان والإجرامي الذي لا يمتّ إلى الدين أو الأعراف بصلة"، مؤكدة أن "الاستهداف لم يكن شخصيًا بل موجّه لمؤسسة بلدية الخليل ورمز من رموزها المنتخبة شرعيًا".
وأضاف المجلس البلدي في بيان رسمي: "ما جرى يُعبّر عن انحدار خطير في السلوك المجتمعي، ومحاولة مرفوضة لفرض الفوضى بالقوة"، معلنًا عن تعليق الدوام الرسمي الخميس من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى نهاية الدوام، بالتنسيق مع نقابة العاملين، استنكارًا للحادثة.
تسود حالة من الغضب والتوتر في الخليل على وقع هذا الاعتداء، الذي يُنظر إليه باعتباره رسالة تهديد مزدوجة: من جهة محاولة تصفية حسابات داخلية، ومن جهة أخرى تقويض سلطة المجالس البلدية المنتخبة، في وقتٍ تتزايد فيه مؤشرات الانفلات الأمني والتراخي في تطبيق القانون.