يتصدرهم الرئيس مادورو .. واشنطن تضع مكافآت كبيرة على رأس مسؤولين فنزويليين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
وضعت الولايات المتحدة مكافآت كبيرة على رأس عدد من المسؤولين الفنزويليين رفيعي المستوى، متهمة إياهم بارتكاب جرائم تتراوح بين الاتجار بالمخدرات وتقويض الديمقراطية.
وتشمل الشخصيات المطلوبة من قبل الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو وعددًا من أعضاء حكومته الرئيسيين، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة الضغط على النظام الفنزويلي.
وتولى مادورو اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثالثة، الجمعة الماضي، بعد انتخابات شابتها مزاعم بالتزوير الواسع وقمع المرشحين المعارضين. وقد رفضت الولايات المتحدة، إلى جانب عدة حلفاء، الاعتراف بنتائج الانتخابات، واعتبرت الزعيم المعارض إدموند غونزاليس أوروتيا الرئيس المنتخب الشرعي.
وردا على الانتخابات المثيرة للجدل، زادت الولايات المتحدة من المكافآت مقابل رؤوس المسؤولين رفيعي المستوى وفرضت سلسلة من العقوبات على دائرة مادورو الداخلية والشركات المملوكة للدولة.
وتتهم الولايات المتحدة مادورو وأتباعه باستخدام مواقعهم للمشاركة في الأنشطة غير المشروعة، مما ساهم في الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها فنزويلا.
من هم المسؤولون الفنزويليون المدرجون في قائمة المكافآت الأمريكية؟نيكولاس مادورو
يتصدر مادورو قائمة المكافآت الأمريكية، حيث تم تخصيص مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو إدانته. تم رفع المكافأة من 15 مليون دولار في عام 2020، في خطوة تزامنت مع أدائه اليمين الدستورية، بعد مزاعم عن انتخابات مزورة في يوليو الماضي.
ويواجه مادورو اتهامات بقيادة مؤامرة تتعلق بتجارة الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وهي الاتهامات التي ينفيها بشدة ويصف الإجراءات الأمريكية بأنها جزء من استراتيجية أوسع لزعزعة استقرار إدارته.
ويأتي كابيلو وزير الداخلية والعدل والسلام الفنزويلي، ثاني شخصية بارزة أخرى على قائمة المكافآت الأمريكية، حيث تم تخصيص مكافأة قدرها 15 مليون دولار. يُتهم كابيلو بالتورط الكبير في الاتجار بالمخدرات، وهو عضو في ما يُعرف بـ “كارتل الشمس”، وهي شبكة متهمة بالتحكم في طرق تهريب المخدرات عبر فنزويلا.
ويعتبر كابيلو حليفًا قويًا لمادورو ومنتقدًا صريحًا للسياسة الخارجية الأمريكية.
وزير الدفاع الفنزويلي، ثالث الاشخاص المطلوبين لدى امريكا وله مكافأة قدرها 15 مليون دولار. يُتهم بادريينو بتسهيل تجارة المخدرات واستخدام منصبه العسكري لتأمين طرق شحن المخدرات.
وهناك مسؤولون آخرون فرضت عليهم عقوبات، بالإضافة إلى زيادة المكافآت على مادورو وكابيلو وبادريينو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المسؤولين الفنزويليين رفيعي المستوى. هؤلاء الأشخاص تم الإشارة إليهم لدورهم في تعزيز القمع، ودعم نظام مادورو، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
اما المسؤولون المدرجون في القائمة، هم هيكتور أندريس أوبريجون بيريز: رئيس شركة النفط المملوكة للدولة PDVSA، الذي يُتهم بتوفير مصدر دخل رئيسي لنظام مادورو.
كما يأتي رامون سيليستينو فيلاسكيز أراجويان: وزير النقل ورئيس شركة الطيران المملوكة للدولة “كونفياسا”.
وكذلك فليكس رامون أوسوريو جوزمان: نائب وزير السياسات الداخلية والأمن القانوني، وهو متهم بتورط في قمع المعارضين.
ويعد داني رامون فيرير ساندريا نائب وزير التحقيقات الجنائية، الذي يشرف على وحدات الشرطة مطلوب ايضا من قبل السلطات الامريكية لاتهامات تلاحقه بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما يواجه دوجلاس أرنولدو ريكو جونزاليس، مدير الشرطة الوطنية الفنزويلية، اتهامات بإصدار أوامر للانتهاكات بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية.
ويتورط خواني رافائيل سالازار بيلو: نائب مدير الشرطة الوطنية، في عمليات قمع ذات صلة بانتهاكات حقوق الإنسان بعد الانتخابات المثيرة للجدل.
أما مانويل إنريكي كاستييو رينجيفو: نائب قائد العمليات العسكرية الإستراتيجية، فهو متهم بقيادة جهود لقمع الاحتجاجات.
وكذلك خوسيه رامون فيجيرا فالديز: قائد المنطقة العسكرية، وهو مرتبط اسمه بعمليات الاعتقال والضربات العنيفة ضد المحتجين.
وربطت وزارة الخارجية الأمريكية هذه المكافآت ببرنامج المكافآت المتعلق بالمخدرات، الذي يستهدف الأفراد المرتبطين بشبكات الاتجار بالمخدرات الدولية. يهدف البرنامج إلى تعطيل العمليات غير المشروعة مع دعم الحركات الديمقراطية في فنزويلا.
وفرضت الولايات المتحدة أيضًا قيودًا على التأشيرات ضد الأفراد الموالين لمادورو لدورهم في “تقويض العملية الانتخابية أو في أعمال القمع في فنزويلا”. كما اتخذت المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة.
وتأتي زيادة المكافآت على رأس المسئولين الفنزويليين المطلوبين في وقت يشهد فيه الوضع في كاراكاس توترًا مستمرًا، مع استمرار زعماء المعارضة في الطعن في شرعية مادورو.
وقد دعت المنظمات الدولية، بما في ذلك مركز كارتر، إلى إجراء انتخابات شفافة وعادلة لحل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيكولاس مادورو الولايات المتحدة المزيد الولایات المتحدة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني