تفاصيل جديدة حول قتل عامل لزوجته في عين شمس
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، لأقوال شهود العيان في واقعة قيام عامل بقتل زوجته بشارع التحرير في عين شمس، الذين أكدوا إن المتهم يعمل بوابًا في أحد العقارات وأنه في يوم الواقعة وعقب صلاة المغرب خرجوا على أصوات نواح وبكاء وصراخ ليفاجئوا بأن المتهم قتل زوجته أثناء تناولها وجبة الإفطار حيث كانت صائمة في ذلك اليوم.
أقرأ أيضًا : هل ضبطها والدها في وضع مخل؟ خطيب البلوجر هدير عبد الرازق يفجر مفاجأة بعد القبض عليهما داخل شقة
وأضاف الشهود، أن المتهم يعاني من مرض نفسي وشاهدوه يجلس بجوار جثة زوجته ممسكًا بالسلاح ويبكي ويهذي بكلمات غير مفهومة.
وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين زوجين بدائرة القسم ومصرع الزوجة.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، وبالفحص عثر على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها بها طعنتان، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وفي سياق آخر أمرت نيابة السلام، بحبس سائق "توك توك" بمنطقة النهضة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أثناء 4 لافتات إرشادية حديدية ومحاولته الهروب من قوة أمنية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهم.
وأدلى المتهم باعترفات تفصيلية خلال التحقيقات، حيث أكد سرقته اللافتات من عدة مواقع بينها دخلة بلبيس ومدخل النادي وشارع المحروسة، مستخدمًا أداة قطع "شنيور"، مشيرًا إلى أن إدمانه للمخدرات وراء ارتكابه تلك السرقات.
كما لقي عامل مصرعه، في حادث انقلاب سيارة نقل بدائرة مركز شرطة الصف، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة مركز شرطة الصف.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلابها ووفاة قائدها، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرض نفسي جثة نيابة شرق القاهرة قسم شرطة عين شمــس مديرية أمن القاهرة قتل عین شمس
إقرأ أيضاً:
محامي أطفال مدرسة الإسكندرية يكشف تفاصيل صادمة: "وقائع لا يتحملها بشر" وبلاغات جديدة في الطريق
ضحايا جدد وشهادات تقشعر لها الأبدان
شهدت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم حضور عدد من أهالي ضحايا جدد تعرض أطفالهم لاعتداءات داخل المدرسة، وذلك بالإضافة إلى أربعة أطفال سبق أن خضعوا للكشف الطبي من قبل الطب الشرعي.
وأكد المحامي طارق العوضي، الموكل بالدفاع عن الأطفال، خلال تصريح صحفي، أن ما ظهر خلال الجلسة تفاصيل مؤسفة لا يمكن لأي إنسان تحملها نفسيًا أو اجتماعيًا أو دينيًا.
وكشف "العوضي" في تصريحاته الصحفية عن وجود عاملين داخل المدرسة يشتبه في تورطهم ومساعدتهم للعامل المتهم في ارتكاب الاعتداءات، سواء بالأعمال المادية أو بالمشاركة في إخفاء آثار الجرائم.
وأشار إلى أن المتهم الرئيسي يعمل في المدرسة منذ ثلاثة عقود، وأن آخرين ساعدوه في استدراج الأطفال وتجريدهم من ملابسهم، بل واستخدام المياه لإزالة آثار الاعتداءات بعد وقوعها.
وأكد العوضي على حرص المحكمة على حماية خصوصية الضحايا، فسمحت بدخولهم إلى القاعة في سرية كاملة، مرتدين الكمامات والنظارات، ووضعهم في حاجز زجاجي يمنع رؤية الآخرين لهم مع السماح لذويهم بالجلوس دون أن يكونوا غير مرئيين للآخرين، أيضا نظرًا لحساسية القضية وخطورتها الاجتماعية.
أطفال لا يتجاوز عمرهم خمس سنوات يروون ما حدثوصف العوضي ما ورد خلال الجلسة بأنه "مؤلم وقاسٍ إلى حد غير محتمل"، إذ تحدث أهالي الأطفال وغيرهم من ذوي الضحايا عن هتك عرض تعرض له أطفالهم في عمر لا يتجاوز الخمس سنوات.
وخلال الجلسة عُرض مقطع فيديو يتضمن تحريات رئيس النيابة، يظهر فيه الأطفال أثناء معاينة موقع الاعتداء داخل المدرسة، وقد سردوا تفاصيل ما جرى معهم: إجبار على خلع الملابس، اعتداءات جسدية وعنف سادي، مطالبات مهينة لأحد الأطفال بالرقص
هذا بالإضافة إلى إزالة آثار الاعتداء بالمياه لإخفاء الجريمة.
وأكد العوضي أن بلاغات جديدة ستُقدَّم غدًا من أهالي ضحايا آخرين من المدرسة نفسها، مشددًا على أن المتهم ارتكب "أعمالًا سادية مشينة" تستوجب تطبيق أقصى عقوبة قانونية تصل إلى الإعدام ليكون عبرة للآخرين.
قضية متشابكة وتاريخ مظلمواختتم العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القضية ليست حدثًا لحظيًا، بل جريمة ممتدة عبر سنوات، وأن التحقيقات يجب أن تشمل كل من تثبت مشاركته أو تواطؤه، مناشدًا النائب العام ووزارة الداخلية باستمرار توسيع دائرة التحقيق ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء.