تجدد التظاهرات ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
سرايا - تجددت، مساء السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ33 على التوالي.
وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والخضيرة. واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.
وقال منظمو الاحتجاجات، في بيان قبيل انطلاق التظاهرات، إن "إسرائيل تتدهور إلى ديكتاتورية، ليس فقط في التشريع ولكن أيضًا في السلوك الاستبدادي لرئيس الوزراء".
وأضافوا أن "إسرائيل تمر بأوقات خطيرة: تهديدات للإعلام الحر والمحاكم والمجتمع المدني"، ولا يمكن إنقاذها إلا "باحتجاج حازم لا هوادة فيه".
وكان المئات من الإسرائيليين قد تظاهروا، مساء أمس الجمعة، عند خط القطار الخفيف في تل أبيب الذي افتتح حديثًا، حيث قيد عدد من النشطاء أنفسهم في القطار لمدة ساعتين ونصف للتنديد بتعطيله أيام السبت.
وتتواصل الاحتجاجات في ظل اشتداد الأزمة بين قادة الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، على خـلفية خطة إضـــعاف جهاز القضاء. بالإضافة إلى تسجيل حالات تمييز ضد النساء والفتيات في المواصلات العامة.
وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".
إقرأ أيضاً : باكستان تعتقل الرجل الثاني بحزب خان
إقرأ أيضاً : ترامب يهدد بمقاطعة أول مناظرة للمرشحين الجمهوريينإقرأ أيضاً : السيسي: لم نكن سببًا في أزمة مصر الاقتصادية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جهاز القضاء تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية تجدد إشارتها إلى إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين ليس من المحرمات، قائلا: "يجب أن يتم ذلك في الوقت المناسب والمفيد على طريق إيجاد حل سياسي بشأن الأراضي الفلسطينية".
وقال لوموان خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للخارجية الفرنسية الخميس: "هذه المسألة ليست من المحرمات، يجب أن يتم ذلك في الوقت المناسب والمفيد على طريق إيجاد حل سياسي بشأن الأراضي الفلسطينية".
وأشار إلى أن الصراع الذي بدأ على خلفية الهجوم الإسرائيلي ضد إيران لا يجب أن يطغى على ما يحدث في غزة، قائلا: "لا نزال حذرين للغاية بشأن الوضع في غزة"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد صرح في 16 شباط/ فبراير 2024 أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين ليس من المحرمات بالنسبة لباريس.
وكان من المخطط عقد "مؤتمر فلسطين الدولي" بمشاركة رفيعة المستوى في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بين 17 و20 حزيران/ يونيو، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، لمناقشة الأوضاع في غزة، وبحث سبل التوصل إلى حل الدولتين في فلسطين، بالإضافة إلى تشجيع الدول على اتخاذ خطوات نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وعقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر.
وفي نهاية آذار/ مارس الماضي، اعتبر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل" ستبني "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية، غداة إعلانها إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي المحتلة.
وأضاف كاتس في بيان صادر عن مكتبه حينها "هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول إيذاءنا وإضعاف قبضتنا على هذه الأرض"، على حد وصفه.
وقال إن هذا التوجه رسالة واضحة أيضا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض".
ويذكر أن كاتس كان يشغل منصب وزير الخارجية خلال الشهور الماضية، قبل أن يعود العضو المنشق عن حزب الليكود جدعون ساعر ويكلف بحقيبة الخارجية، ويتولى الأول وزارة الحرب خلفا للمقال يوآف غالانت.
وقبل ذلك أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، هذا التصعيد في الاستيطان لأول مرة، قائلا "اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعا استيطانيا جديدا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل".