وزير العمل يشهد التدشين الرسمي لمبادرة «سيراكير»
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شهد محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، التدشين الرسمي لمبادرة «سيراكير»، والتي تهتم بتغيير اقتصاد الرعاية في مصر، خاصة رعاية الأطفال، والرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق الوظائف اللائقة والجديدة في سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة، بما يتماشى مع احتياجات السوق في الداخل والخارج، ومع تحديات الذكاء الاصطناعي، والمهن المُستقبلية، وكذلك بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، فيما يخص التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وجودة الحياة لدى المصريين.
وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وإيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و محمد القلا المدير التنفيذي لسيراكير.
وقال جبران، إن الوزارة تثّمن الأهداف السامية للمبادرة، والتي بينها أيضًا تعزيز سياسات سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة، والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ومع تحديات الذكاء الاصطناعي، والمهن المُستقبلية.
وأضاف أنه من المعروف أن جذب وتشجيع الاستثمار يتطلب بيئة عمل لائقة، وأن مفهوم البيئة اللائقة، وطبقًا لكافة المعايير الدولية، تتلخص في عِمالة ماهرة ومُدربة، وأجور عادلة، ورعاية صحية واجتماعية، والتزام بشروط السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات العمل والإنتاج، وهو ما تعمل عليه وزارة العمل من خلال أدواتها، وبالتعاون مع كافة شركاء العمل في الداخل والخارج، كما تحرص الوزارة على سُرعة صدور قانون العمل الجديد، والذي نتطلع من خلاله تحقيق التوزان والعدالة بين طرفي الإنتاج، والتشجيع على الاستثمار، والمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ومواكبة أنماط العمل الجديدة، والتماشي مع تلك الثورة التكنولوجية، والمهن المُستقبلية التي فرضت نفسها فرضًا على سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
ولفت إلى تطابق أهداف المبادرة مع سياسات الوزارة في دراسة سوق العمل وتحدياته، والتركيز على سياسة «التدريب من أجل التشغيل والتوظيف » بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، قاطرة التنمية.
واختتم وزير العمل بأن لقاء اليوم بداية جديدة أيضًا في حلقات التواصل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة لصناعة إنسان مصري تتواكب مهاراته مع الاحتياجات الجديدة لسوق العمل، وتتوفر له كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم.
اقرأ أيضاًوزير العمل: الثلاثاء 7 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
وزير العمل يحذر من التعامل مع الشركات والصفحات ورسائل الهواتف الوهمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل اقتصاد الرعاية في مصر وزیر العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وقال الوزير إن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسويدي على حد سواء، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويدية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مجتمعي الأعمال بالبلدين لاستكشاف هذه الفرص وإقامة مشروعات مشتركة تصب في مصلحة شعبي واقتصادي البلدين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، والتي من شأنها إتاحة المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من السوق المصري باعتباره محوراً استثمارياً وإنتاجياً رئيسياً بالمنطقة وبوابة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع مملكة السويد، التي تعود إلى عقود طويلة من العمل المشترك والتبادل التجاري والثقافي، والتعاون في مجالات التعليم، والبنية التحتية، فضلًا عن الاستثمارات للشركات السويدية في مصر، موضحة أهمية البناء على تلك العلاقات التاريخية والراسخة في ضوء المتغيرات العالمية، وكذلك التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة لدفع النمو والتشغيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة كُبرى الشركات السويدية، يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن 4 محاور رئيسية تسعى من خلالها لتعزيز استدامة سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، ودعم آليات سوق العمل والتشغيل، وهو ما يُعزز الجهود الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ونوهت بأن العلاقات المصرية السويدية تتنوع لتشمل الخدمات الاستشارية المقدمة من صندوق السويد للتنمية SwedFund لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، من أجل تعظيم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، ودفع استثمارات القطاع الخاص، لاسيما من خلال ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه أكد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة السويد في المنطقة، مشيرا إلى أن زيارته للقاهرة تستهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيدين التجاري والاستثماري.
في موسم الحج.. تعرف على حدود السحب والشراء خارج مصر ببطاقات 3 بنوك
سعر الدولار الكندي في البنوك اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية