زنقة 20 | الرباط

أطلقت شركة “مارشیكا مید” ، الجھة المسؤولة عن تطویر المشروع الملكي ، مؤخرا سلسلة من طلبات تقدیم المشاریع لاختیار مستثمرین لتطویر مشاريع سياحية بـ”مدينة أطالعيون” أحد أقطاب مشروع مارتشيكا و ذلك في إطار استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، خاصة و أن ملف المغرب لاستضافة مونديال 2030 BID BOOK تضمن إسم مدينة الناظور.

و يتعلق الأمر بتطوير مشاريع سكنية ، و تطویر مؤسسة تعلیمیة ، و مصحة طبية ، و المرحلة الثانیة من فلل الخلیج ، و تطویر فندق الكولف ، ومنطقة الترفیه والتجارة في مارینا أطالعيون.

و بالرغم من أن المشروع أعطى انطلاقته الملك سنة 2008، إلا أن عددا من أقطابه ظلت متعثرة وهي قيد التحقيق بناء على تقارير سواء أعدتها مؤسسات دستورية على رأسها المجلس الأعلى للحسابات في عهد سعيد زارو، المدير العام السابق للوكالة منذ إحداثها سنة 2009.

المشروع الضخم و الذي يهم تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، و تثمين الثروات الطبيعية لجهة الناظور، من خلال إحداث سبع مدن موضوعاتية حول البحيرة بقيمة مالية تبلغ حوالي 26 مليار درهم ( أزيد من مليارين يورو)، يعرف تعثرات حالت دون إخراج جميع برامجه الى ارض الواقع.

و يتعلق الأمر بـ”مدينة أطالعيون”، مدينة ذات بحرين ، المدينة الجديدة للناظور ، قرية الصيادين ، خليج طيور النحام ، مارشيكا الرياضة، بساتين مارشيكا، على مساحة 115 كيلومترا مربعا، و شريط ساحلي طوله 25 كيلومترا يفصل البحيرة عن البحر الأبيض المتوسط.

بالإضافة الى تعثر إنجاز مشروع “شارع 80″، أو شارع “جنان المطار”، الذي كانت تعقد عليه ساكنة الناظور آمالا ليصير متنفسا للعائلات وزوار المدينة، قبل أن تتحول جميع وعود المدير السابق سعيد زارو إلى سراب.

مشروع متعثر آخر هو مارشيكا الرياضة “Marchica Sport”، الذي كان يتضمن إحداث الملعب الكبير لمدينة الناظور، والذي سوقت مارتشيكا صوره على “الماكيط” حينما ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.

وكان المشروع سيقام على مساحة 14 هكتارا لبناء مراكز تدريب والاعداد الرياضي رفيع المستوى ، و بنية تحتية فندقية بسعة 5000 سرير، وكان المنتظر أن يكون جاهزا سنة 2022.

مؤخرا تم الاعلان عن تولي شركة “ألف للضيافة” الإماراتية، إدارة منتجع “مارشيكا لاغون” في مدينة الناظور، و الذي كان يقدمه المدير العام السابق للوكالة كـ”إنجاز” لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم

تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

مشروع قانون حزب الاتحاد


تقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي. ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية والسوق العقاري.

النائب عاطف مغاوري: قانون الإيجار القديم انحاز لفئة الملاك المؤجرينفصل النزاعات في 90 يومًا وامتداد قانوني لجيل واحد فقط.. مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديمهل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيبالإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم

تضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:

تصنيف المستأجرين بشأن مشروع الإيجار القديم

غير القادرين: يمنحهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.

متوسطي الدخل: رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.

القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.

إنشاء صندوق التسويات والتعويضات: يهدف إلى دعم الملاك وتقديم التعويضات للمستأجرين غير القادرين.

إطلاق منصة إلكترونية وطنية: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال 6 أشهر من سريان القانون.

تحرير تدريجي للسوق: على مدار أربع سنوات، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.

مشروع قانون حزب المصريين الأحرار


عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل لمناقشة مشروع الحكومة للإيجار القديم وتقديم رؤيته البديلة. أكد الحزب على ضرورة تعديل المشروع لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.

أبرز توصيات الحزب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: قصر الامتداد على الجيل الأول فقط.

فصل الأشخاص الطبيعيين في الأماكن غير السكنية: لضمان عدالة أكبر بين مختلف الحالات.

تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار: مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.

تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء: بحيث يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات: يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية لكل منطقة بناءً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.

رؤية مشتركة لتحقيق العدالة


رغم اختلاف آليات التنفيذ في كلا المشروعين، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.

طباعة شارك الإيجار القديم حقوق الملاك والمستأجرين أحزاب سياسية مصرية وحدات المؤجرة العلاقة الإيجارية

مقالات مشابهة

  • الفصام: 10 مشاريع رئيسية ضمن إطار قانون الشراكة
  • 2.1 مليار دولار تمويلاً جديداً لدعم مشاريع تنموية في الأردن خلال نيسان
  • رئيس مدينة بنها يتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية أولاً بأول
  • الاطلاع على تنفيذ مشروع جولة ومجسم ألوية النصر في حجة
  • طلبة «هيريوت-وات» دبي يبدعون في مشاريع التخرج
  • نجم الأهلي السابق: ليفربول طلبني قبل صلاح.. وتركت قطر عشان المونديال
  • لتنفيذ مشاريع تخدم المنفعة العامة.. نزع ملكية 3 مزارع وعقارات خاصة شرق مدينة الرياض
  • إنجاز 57% من مشروع طريق (هرويب - المزيونة - ميتن) بمحافظة ظفار
  • توافق روسي مصري على تدشين مشروع مدينة الشمس
  • إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم