تنشيط السياحة تدرس المشاركة فى معرض AIME 2025 بـ إستراليا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تدرس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، المشاركة في معرض AIME 2025 ، المزمع إنعقادة فى مركز ملبورن للمؤتمرات والمعارض بمدينة ملبورون بدولة إستراليا ، خلال الفترة من 10-12 فبراير القادم .
يعد معرض AIME 2025 من أهم وأقدم المعارض المتخصصة فى سياحة mice ، بمنطقة أسيا والمحيط الهادى ، بالإضافة إلى أنه فرصة للتواصل مع صناع السياحة والمتخصصين فى المنطقة ويبلغ عدد المشاركين في نسختة الماضية أكثر من 4188 ومن المتوقع أن يشهد المعرض في نسختة الجديدة نحو 4500 زائر وسوف يعقد 20 ألف إجتماع.
وحصل "صدى البلد" على نسخة من إخطار هيئة تنشيط السياحة الموجه للقطاع الخاص ، والذى تكلفة الإشتراك بجناح في المعرض بمبلغ وقدره 3500 يورو ، تسدد بشيك بإسم الغرف السياحية أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية .
يذكر أن تدرس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، المشاركة في معرض STM 2025 ، المزمع إنعقاده بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة من 10-12 فبراير القادم .
قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة فى تصريحات سابقة، أن سوق السفر السعودي يعد حاليا واحد من أسرع الأسواق نموا فى قطاع السياحة ،ويوفر هذا السوق منصة مخصصة للتفاعل بين الشركات B2B مما يمنح مصر فرصة لتوقيع إتفاقيات مباشرة مع شركات السفر والسياحة العالمية والإقليمية مما يعزز نمو الأعمال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنشيط السياحة إستراليا المزيد
إقرأ أيضاً:
برئاسة باجعالة..اجتماع لمناقشة إعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتعلقة بإعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومنسق الكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن “أفيتاب محمد”، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، والمؤسسات والمبادرات المعنية، إلى تداعيات انسحاب بعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات للفئات والشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا.
وفي الاجتماع، أكد الوزير باجعالة أهمية إعادة تفعيل مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل، والتي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، وضمان حقوق الأطفال، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن حماية الطفل التزامٌ أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تكاتف الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق الفعال بين الشركاء، وهو ما تسعى إليه الوزارة إيمانًا منها بالمسؤولية المشتركة والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، انعقاد الاجتماع انطلاقة نحو عمل منسق قائم على الشفافية والتعاون، لاستعادة دور الكتلة المحوري، وتعزيز أنظمة الحماية المجتمعية، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.. مجددّا التأكيد على التزام الوزارة بدعم عمل الكتلة، وتيسير الشراكة مع كافة المنظمات والمبادرات والمؤسسات.
ووجّه رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن “جوليان هارنيس”، بشأن تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات الإنسانية، مذّكرًا إياه بمنظومة القواعد والمبادئ القانونية والأخلاقية والمعايير المنظمة للعمل الإنساني الدولي.
واعتبر انسحاب بعض المنظمات، مخالفة لتلك المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وخرقا لمبدأ “الانسحاب الآمن”، الذي يفرض إجراء تقييم شامل ومنسّق للآثار والمخاطر، بعد استنفاد البدائل الممكنة لضمان استدامة العمل الإنساني.
وأوضح باجعالة أن الانسحاب غير المسؤول لبعض المنظمات، تسبب في تفاقم معاناة ملايين المستفيدين جراء انقطاع الخدمات الأساسية وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يمكن تفسيره، سوى أنه تواطؤ لفرض العقاب الجماعي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخدم أجندات سياسية.
وأعرب عن إدانة الوزارة واستنكارها للانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية، وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.. داعيا المنظمات إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد، وإعادة النظر في قرار الانسحاب، وبحث البدائل الضامنة لاستدامة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان الاجتماع، استعرض أنشطة كتلة حماية الطفل والتدخلات والمؤشرات العامة خلال النصف الأول من العام 2025م، المتعلقة باحتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية، والمتغيرات التي طرأت نتيجة انسحاب بعض المنظمات.
واستعرض تداعيات انسحاب بعض المنظمات على تقليص أعداد المستفيدين من برامج الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي، والخدمات الأساسية، وإدارة الحالات، وبناء القدرات، إضافة إلى تأثير ذلك على التغطية الجغرافية للمحافظات والمستفيدين حسب أعمارهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية