بوابة الوفد:
2025-06-17@05:20:18 GMT

«الإجراءات الجنائية».. ثورة تشريعية

تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT

انتهى مجلس النواب، خلال جلساته الأخيرة من إقرار 61 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

الحقيقة أن هذا القانون بما يتضمنه من تعديلات ونصوص جديدة يمثل ثورة تشريعية كبيرة تليق بمصر ومكانتها الدولية الكبيرة فى كل المجالات وملف حقوق ال إنسان واستراتيجية بناء الإنسان المصرى الذى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويحسب لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالى المناقشة المستفيضة لمواد القانون وعدم التعجل والحرص على إجراء حوار مجتمعى واسع بمشاركة كل أطياف المجتمع.

وتضمنت أهم ملامح مشروع القانون الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويتضمن مشروع القانون كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مسبباً، إضافة إلى إقرار تعويض معنوى وأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى.

هذه الضمانات بهذا الشكل وحرص البرلمان على ضبط الصياغات يؤكدان الرغبة الحقيقية للحكومة والمشرع على تطبيق أعلى معايير العدالة وحقوق المتقاضين وإعلاء سيادة القانون.

كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمى بجانب الإعلان التقليدى، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ويتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة فى نظام الإعلان القضائى فى مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأمورى الضبط القضائى بإثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق بأن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

من بين أهم النصوص أيضاً تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضى التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، كما حدد المشروع مدة للفصل فى هذا التظلم بما لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.

ونظم المشروع كذلك حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجنى عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محامٍ بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه وفى حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

الخلاصة أننا أمام مشروع قانون من طراز فريد ومميز نعتبره أحد أهم التشريعات فى تاريخ التشريع المصرى الحديث.

ونحن نثق بأن مجلس النواب سيكمل مناقشة مواد مشروع القانون بنفس الكفاءة والتميز الذى ظهر به النواب خلال المناقشات الماضية.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية مجلس النواب الإجراءات الجنائية الجديد اللجنة الفرعية المنبثقة لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات

نفى النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة، قائلا: "ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة، ولكنه يهدف إلى  تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التي صدرت 2022 بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد على تساؤلات عدد من النواب حول مشروع القانون، أن مشروع القانون ينظم تخارج الدولة من بعض الشركات، وأن ذلك التخارج قد يكون بالمشاركة أو الإدارة وليس بالضرورة أن يكون التخارج بالخصخصة أو البيع، ولكن القانون يسمح بالبيع كأحد الوسائل أو الخيارات.  

وأوضح "سليمان" أن القانون نص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وحصر الأصول واختصاصات هذه الوحدة لا يتضارب مع الصندوق السيادي.

وشدد رئيس اقتصادية النواب، على أن مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

أبو العينين: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عنوان جيد للاستثمارالبرلمان يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة.. نواب: أداة تشريعية تعظم الاستفادة من الأصول غير المستغلةاقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصةرئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد

وذكر رئيس اقتصادية النواب أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.

وتابع سليمان أن مشروع القانون يوضح أيضا القطاعات التي تهدف الدولة إلى التخارج منها أو القطاعات التي تدخلها بالشراكة أو البيع وتضع القطاعات المستهدفة للاستثمار أمام المستثمرين.

وأكد تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن الحكومة تستهدف التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه، حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.

ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.

طباعة شارك النائب محمد سليمان مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أصول الدولة المشروعات العامة

مقالات مشابهة

  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • البرلمان يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة.. نواب: أداة تشريعية تعظم الاستفادة من الأصول غير المستغلة
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات