«الإجراءات الجنائية».. ثورة تشريعية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
انتهى مجلس النواب، خلال جلساته الأخيرة من إقرار 61 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
الحقيقة أن هذا القانون بما يتضمنه من تعديلات ونصوص جديدة يمثل ثورة تشريعية كبيرة تليق بمصر ومكانتها الدولية الكبيرة فى كل المجالات وملف حقوق ال إنسان واستراتيجية بناء الإنسان المصرى الذى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ويحسب لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالى المناقشة المستفيضة لمواد القانون وعدم التعجل والحرص على إجراء حوار مجتمعى واسع بمشاركة كل أطياف المجتمع.
وتضمنت أهم ملامح مشروع القانون الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويتضمن مشروع القانون كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مسبباً، إضافة إلى إقرار تعويض معنوى وأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى.
هذه الضمانات بهذا الشكل وحرص البرلمان على ضبط الصياغات يؤكدان الرغبة الحقيقية للحكومة والمشرع على تطبيق أعلى معايير العدالة وحقوق المتقاضين وإعلاء سيادة القانون.
كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمى بجانب الإعلان التقليدى، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ويتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة فى نظام الإعلان القضائى فى مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأمورى الضبط القضائى بإثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق بأن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
من بين أهم النصوص أيضاً تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضى التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، كما حدد المشروع مدة للفصل فى هذا التظلم بما لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
ونظم المشروع كذلك حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجنى عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محامٍ بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه وفى حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
الخلاصة أننا أمام مشروع قانون من طراز فريد ومميز نعتبره أحد أهم التشريعات فى تاريخ التشريع المصرى الحديث.
ونحن نثق بأن مجلس النواب سيكمل مناقشة مواد مشروع القانون بنفس الكفاءة والتميز الذى ظهر به النواب خلال المناقشات الماضية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية مجلس النواب الإجراءات الجنائية الجديد اللجنة الفرعية المنبثقة لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: تكاتف القوى الوطنية في 30 يونيو جنبنا السقوط في فخ الإرهاب
وجهت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التهنئة للشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وقالتعضو لجنة حقوق الإنسان: «هذه الثورة ستظل محفورة في وجدان كل أبناء الشعب المصري، الذي أثبت أمام العالم وعيه وإدراكه بما يحاك ضده من مؤامرات سعت لاختطاف الوطن إلى عصور الظلام».
وأكدت سلامة، أن الشعب المصري وبفضل القوات المسلحة نجح في مواجهة الإرهاب، ورفض الجماعة المحظورة، وبعدها القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه بفضل 30 يونيو استطاعت الدولة المصرية البدء في مرحلة جديدة من البناء والتنمية في مرحلة هامة من عمر الوطن.
وقالت النائبة أمل سلامة: نجاح ثورة 30 يونيو التي تكاتفت فيها كل القوى الوطنية، جنبت مصر ما تشهده المنطقة من اضطرابات، بفضل وجود جيش قوي قادر على حماية حدودنا.
وأشادت عضو مجلس النواب، بتماسك الجبهة الوطنية للدولة المصرية، قائلة: هي السبيل للدفاع عن مصر والحفاظ على قوتها.
اقرأ أيضاًمحافظ أسوان: ثورة ٣٠ يونيو قدمت حلولا جذرية لـ 28 مشروعا متعثرا بجميع المراكز
بندوة «عهد جديد لوطن يستحق».. إعلام الدقهلية يحيي غدًا الأربعاء ذكرى ثورة 30 يونيو بحضور مصطفى بكري
نائب: ثورة 30 يونيو أطلقت شرارة معركة البناء والتنمية