تأجيل مناقشة طلب إحاطة الجبلاوي بشأن هدم بريد قنا الرئيسي لحين حضور المحافظ
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لحين حضور محافظ قنا.
وأشار النائب محمد الجبلاوي، خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه تم تجديد وافتتاح مكتب بريد قنا في عام 2017، موضحًا أن هذا المكتب كان يضم 22 شباكًا لتقديم كافة الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، بالإضافة إلى ثلاث مكاتب للشهر العقاري.
وأوضح الجبلاوي أنه بالرغم من أهمية المكتب وموقعه بمدينة قنا، إلا أنه تم هدمه بعد ثلاث سنوات فقط، حيث تم نقل جميع العاملين إلى مكتب بريد الحصواية في عام 2022.
وأضاف أن ثلاثة أماكن أخرى تم تأجيرها بدلاً من مكتب بريد قنا الرئيسي بمبالغ كبيرة، مما تسبب في خسائر فادحة تُعد إهدارًا للمال العام، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة لعدم دراسة الأمر بشكل جيد.
وأشار ممثل هيئة البريد، خلال اجتماع اللجنة، إلى أن تعطيل إعادة بناء مكتب البريد يقع على عاتق المحافظة وليس هيئة البريد، لذلك قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور محافظ قنا.
يُذكر أن النائب محمد الجبلاوي تقدم بطلب إحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إعادة بناء وتجديد مبنى هيئة البريد الرئيسي بقنا، ومناقشة واقعة إهدار المال العام التي ترتبت على هدم المكتب بالرغم من تكبد الدولة تكلفة كبيرة في صيانته قبل إزالته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات لجنة لجنة الاتصالات النائب احمد بدوي النائب محمد الجبلاوي مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
مناقشة جهود تحضيرية الورشة الاستراتيجية لمكافحة التهريب
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بصنعاء، اليوم برئاسة رئيس مصلحة الجمارك، المهندس عادل مرغم، أعمال اللجنة التحضيرية للورشة الاستراتيجية لمكافحة التهريب.
واستعرض الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة من مسؤولي المصلحة وممثلي الجهات ذات العلاقة، مسودة قرار نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن بشأن المهام الموكلة للجنة.
وتطرق المجتمعون إلى المصفوفة التنفيذية لمخرجات الجلسة الأولى للجنة، حيث جرى التأكيد على التنسيق والتعاون الفعّال بين مختلف الجهات المعنية والشريكة.
وفي الاجتماع شدد المهندس مرغم على الدور الحيوي لزيادة الوعي بمخاطر التهريب، وتعزيز آليات المكافحة، وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من تداعياته السلبية.
وتم تحديد موعد للاجتماع المقبل لمتابعة تنفيذ المخرجات وتكثيف الجهود المشتركة في التصدي لظاهرة التهريب.