السعودية واليابان توقعان 13 مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شهد اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية تحت مظلة "الرؤية السعودية اليابانية 2030" أمس في الرياض توقيع 13 مذكرة تفاهم، منها 4 مذكرات بين عدد من القطاعات حكومية والخاصة، و9 مذكرات بين القطاع الخاص من البلدين.
وشملت الاتفاقيات قطاعات المالية، والخدمات الصحية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرياضات الإلكترونية، وغيرها، مما يعكس الزخم المستمر في التعاون بين البلدين والفرص الواعدة التي يوفرها هذا التعاون، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية- "واس".
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 100 مليار ريال سعودي في عام 2016 إلى نحو 153 مليار ريال سعودي في عام 2023، كما ارتفع عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة من 65 شركة إلى 108.
كما وصل عدد الشركات اليابانية التي اتخذت من المملكة مقرًا إقليميًا لها إلى 18 شركة، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية اجتماع الطاولة المستديرة القطاعات حكومية المزيد
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية في أنجولا لتعزيز التعاون
في إطار تعزيز الدور المصري في دعم منظومات الصحة والدواء داخل القارة الإفريقية، وقعت هيئة الدواء المصرية مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية في أنجولا (ARMED)، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المصرية–الأنجولية المشتركة المنعقدة في لواندا خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2025.
يأتي توقيع المذكرة ليجسد المكانة المتنامية للهيئة كأحد أهم المراجع التنظيمية الرئيسية في القارة الإفريقية، ويعكس الثقة المتزايدة من الدول الشقيقة في الخبرات الفنية المصرية، وقدرتها على قيادة مبادرات تطوير النظم الرقابية الدوائية وتبادل المعرفة وبناء القدرات.
وقد وقع المذكرة عن الجانب المصري السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيابةً عن هيئة الدواء المصرية، بينما وقع عن الجانب الأنجولي وزير العلاقات الخارجية السيد تيتي أنطونيو (Teté António)، في خطوة تعكس قوة العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على الارتقاء بأطر التعاون الدوائي والصحي.
وتُعد المذكرة محطة محورية ضمن الجهود الاستراتيجية التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لتعزيز نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الإفريقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الصناعي والتنظيمي، بما يسهم في دعم التبادل التجاري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الدوائي، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القارة.
وتمثل امتداداً لنهج هيئة الدواء المصرية في توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية، وتعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر كداعم رئيسي لتطوير القطاع الدوائي الإفريقي.