الإمارات.. 11 شرطاً للانتفاع من التأمين ضد التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، شروط استحقاق التعويض في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة 3 أشهر عند تعطلهم عن العمل، وذلك بتكلفة منخفضة لحين توفر فرص عمل بديلة.
ووفقاً للمادة رقم 5 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 في شأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يشترط لاستحقاق المؤمن عليه للتعويض ما يلي:- ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في النظام.
- ألا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة.
- ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، وفي هذه الحالة تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة.
- يُوقف صرف التعويض إذا التحق العامل الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
- يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل شروط استحقاق التعويض.
إلى ذلك، بينت المادة رقم 9 من قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022 في شأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، أن المؤمن عليه يكون مستحقاً للانتفاع من التغطية التأمينية في حال تحققت مجموعة من الشروط، مع مراعاة المادة رقم (5) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022.
وتشمل الشروط:
- أن يكون المؤمن عليه ملتزماً بسداد جميع الأقساط التأمينية وفق الدورية المحددة منه.
- إثبات تعطل المؤمن عليه عن العمل لسبب غير استقالته.
- تقديم المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء.
- ألا يكون على المؤمن عليه شكوى انقطاع عن العمل قائمة.
- ألا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضرر أو لا.
- أن يكون المؤمن عليه متواجداً في الدولة بشكل قانوني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التأمین ضد التعطل عن العمل المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية: 1.3 مليون عدد المؤمن عليهم من المصريين بالخارج بنهاية يوليو
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد حالات تعويضات المواطنين المصريين بالخارج بلغ 120 حالة، بإجمالي تعويضات مدفوعة قدرها 10 ملايين جنيه.
وكشف فريد في كلمة ألقاها على هامش النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، والذي نظمته وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، أن عدد المؤمن عليهم من المصريين بالخارج ارتفع إلى 1.3 مليون مواطن حتى نهاية شهر يوليو 2025.
وأوضح أن وثيقة المصريين العاملين بالخارج شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2025 بنسبة زيادة بلغت 20%، وذلك عقب زيادة مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه، ما يعكس تنامي الوعي بأهميتها في توفير الأمان المالي للمصريين وأسرهم خارج بلادهم.
واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي بما يمتلكه من مقومات ويتيحه من خدمات مالية غير مصرفية تأمينية وتمويلية استثمارية، إذ يعد القطاع أحد ركائز النمو الاقتصادي، أتاحت التكنولوجيا المالية للمصريين بالخارج فرصًا أوسع للاستفادة من تلك الأدوات بطريقة سهلة وآمنة، تعزز من ارتباطهم بالوطن وتفتح أمامهم آفاقًا للمشاركة في خطط التنمية.
وأكد أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال التطبيقات التكنولوجية، بما يتيح لهم الشراكة في كبرى الشركات الوطنية العاملة في قطاعات واعدة، إلى جانب الاستفادة من خدمات صناديق الاستثمار المتنوعة التي تُدار وفق أعلى معايير الاحتراف، بما يضمن استفادة المصريين في الخارج من الفرص الاستثمارية في بلدهم الأم.
ولفت فريد، إلى أن تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية هو المستهدف الرئيسي لرقمنة التعاملات، مؤكداً أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار الهيئة للقرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية بالقطاع المالي غير المصرفي والقرار رقم 1005 لسنة 2013، بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة.
وشهدت الفترة الأخيرة تسارعاً في وتيرة جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة لحزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022، والذي وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، تلى ذلك إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتبعه القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو الذي يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف الدكتور فريد، أن مقترح تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
وشهدت الهيئة في عام 2023 إطلاق أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج، بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب، لتوفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، كما يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.
أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج وأن جهود الهيئة مستمرة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضاًالودائع بالعملات الأجنبية داخل البنوك في مصر تتخطى 62 مليار دولار لأول مرة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 ورابط الاستعلام
صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يرتفع لـ 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب